عهد السمسرة بالعقار ولى وإخضاع الكوابل لرخص الاستيراد

بوشوارب يؤكد أن غليزان ستتحول إلى قطب صناعي جهوي

«غليزان قطب صناعي جهوي»، هي الرغبة التي عبر عنها وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الذي قال إنه منذ سنوات لم يكن أحد يتوقع أن تحتضن هذه الولاية مشاريع مهيكلة كبرى مثل مركب النسيج بالشراكة مع الأتراك، ومصنع تركيب سيارات «فولكسفاغن» اللذين سيبدآن أول مرحلة من الإنتاج في السنة الجارية، مشيرا إلى أن تواجد هذه الشركات الأجنبية ببلادنا نابع من إيمانها بان «بلادنا آمنة ومستقبلها واعد».
واستغل الوزير فرصة تواجده بغليزان في زيارة ميدانية ليجدد التأكيد على عزم الدولة لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغلة، مشددا على أن «عهد السمسرة بالعقارات الصناعية انتهى»، كما أعلن عن لقاء مع منتجي الكوابل لاحقا لدراسة إمكانية إخضاع هذا المنتوج لرخص الاستيراد. وكشف بأن انطلاق تهيئة 49 حظيرة صناعية سيستكمل في مارس المقبل.
وأكد الوزير خلال لقاء مع المسؤولين والمتعاملين المحليين أمس بمقر ولاية غليزان، أنه باستكمال المشاريع المبرمجة في الولاية سيصل عدد مناصب الشغل المتوفرة إلى 56 ألفا، منها 10 آلاف في المركب الجزائري- التركي للنسيج، مشيرا إلى أن جهود الدولة ستتواصل لتوسيع الاستثمارات، لا سيما من خلال إشراك قطاع الفلاحة.
واعتبر في ندوة صحفية نشطها على هامش الزيارة إلى أن الأخيرة ركزت على عدة محطات «كل واحدة منها تدخل في إطار السياسة التي انتهجتها الحكومة حاليا»، مضيفا أنه سواء تعلق الأمر بمركب النسيج أو مصنع «سوفاك» للسيارات، أو مشروع تهيئة المنطقة الصناعية سيدي خطاب، فإن الأمر يتعلق ب»مشاريع كبرى مهيكلة» تعد «نموذجية» على المستوى الوطني.
وشدد على أهمية المشروع الذي تنجزه الشركة الجزائرية للصناعات النسيجية في وقت تستورد فيه بلادنا أكثر من 90 بالمائة من احتياجاتها، لاسيما وأن «الشريك التركي وفى بالتزاماته» ومنها إنشاء معهد تكوين في مهن النسيج.
كما قال أن مشروع تركيب السيارات الذي سيسمح بإنتاج أول سيارة «فولكسفاغن» جزائرية في جوان المقبل، «مشروع متكامل» تعهد من خلاله الشريك الألماني بنقل التكنولوجيا وسيسمح في آفاق 2020 بإنتاج 300 ألف سيارة.
وهو ما يوفر للراغبين في اقتحام مجال المناولة في الصناعات الميكانكية «سوقا هامة» لا سيما وأن الحكومة اشترطت على شركات تركيب السيارات تحقيق نسبة اندماج تتراوح بين 45 و50 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وهو ما شدد عليه خلال لقائه بمسؤولي شركة الصناعات الميكانيكية ولواحقها «اورسيم»، التي طالبها بالإسراع في إنجاز وحدتها الجديدة للمناولة والتي ستمكنها من رفع رقم أعمالها من 1.4 مليار دج إلى 6 ملايير دج.
وأكد الوزير أن استثمارات هامة في مجال المناولة ستتم لاحقا في إطار سياسة رفع الاندماج المحلي، معبرا عن رغبته لتمتد المناولة إلى فروع صناعية أخرى، لاسيما بعد الامتيازات الهامة التي حملها قانون المالية 2017 في هذا المجال.
ويساعد برنامج تهيئة الحظائر الصناعية على توفير العقار للراغبين في الاستثمار بهذا المجال، حيث كشف الوزير عن استكمال إطلاق تهيئة كل الحظائر على المستوى الوطني في مارس، فيما سيعرف تاريخ 18 جانفي استكمال إطلاق مشاريع تهيئة 20 حظيرة.
للإشارة، أعطى الوزير أمس إشارة انطلاق تهيئة حظيرة سيدي خطاب،كما تفقد أشغال انجاز المحطة المتنقلة للطاقة،والتي ستزود المنطقة الصناعية بالكهرباء والغاز، مما يحفز المستثمرين على انجاز مؤسساتهم بها.
وعن العقار الصناعي، أكد السيد بوشوارب أمام ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين، أن عهد السمسرة قد ولى، مشيرا إلى عزم الدولة على المضي قدما في إيقاف «التلاعب بالعقار» وقال «هذا الوقت انتهى والحكومة قررت استرجاع العقار غير المستغل».
وعلى صعيد آخر، كشف الوزير أن لقاء مع منتجي الكوابل في كل ربوع الوطن سينظم في القريب، لتقييم هذا الفرع الصناعي وتحضير حصيلة لتحديد إمكانية الحد من استيرادها عبر إخضاعها للرخص، دفاعا عن الإنتاج الوطني بعد توالي الشكاوى من المتعاملين الجزائريين.