توعد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس، باتخاذ الإجراءات التي يخوّلها له القانون في حال ما ثبت استخدام المسؤولين المترشحين في الانتخابات التشريعية وسائل الدولة خلال حملاتهم الانتخابية، مضيفا أنه لا يرى أي مانع قانوني في ترشح الوزراء خلال هذا الاستحقاق بالقول في هذا الصدد: «لما يمنع القانون شيئا معيّنا فإن ذلك يسري على جميع الناس. نحن مازلنا نفكر في أن المسؤول يُخدَم ولا يَخدِم، في حين أن المسؤولية الملقاة على عاتقه مضاعفة». دربال أكد خلال ندوة نظمها بمجلس الأمة تحت عنوان «الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية»، على المهمة الموكلة للهيئة، المتمثلة أساسا في ضمان الشفافية؛ باعتبارها قرينة قانونية قاطعة، مضيفا أن دورها ينصبّ على توفير كافة المستلزمات لإنجاح الاستحقاق، علاوة على وقوفها على مسافة واحدة من الإدارة والأحزاب والجهات الإعلامية، وهي «مؤشرات كافية للاطمئنان على الشفافية وتبديد المخاوف والشكوك»، على حد قول المحاضر، الذي أضاف أن إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات لا ينسف عمل الهيئة. رئيس الهيئة أوضح أن الانتخابات المقبلة تعد الطريق الأسلم لتسيير الشأن العام وحماية البلاد من الاضطرابات، مضيفا أنه يجب وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، مع عدم التنكر لما تم تحقيقه من إنجازات ومكتسبات تفرض «علينا الدفاع عنها بعيدا عن المصالح الحزبية والفردية الضيقة»، ليستطرد بالقول في هذا الصدد: «نحن أمام عملية إصلاح جاد وتعهدات مسؤولين على أعلى مستوى في الدولة؛ من أجل الذهاب بالبلد إلى مرحلة يشعر فيها المواطن بالاستقرار». دربال أبرز التطور النوعي الذي تشهده البلاد في شتى المجالات قائلا: «هناك تحول أمني واقتصادي وسياسي عظيم على المستوى الدولي. يجب أن نتحول بإرادتنا؛ لأن ذلك أفضل من أن نتحول بغير إرادتنا وفي غير مصلحتنا». من هذا المنطلق يرى دربال أن على الجميع التحلي بالوعي الكافي لوضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، انطلاقا من أن فساد الرأي العام يولد حتما الفساد الذي يأتي بالرداءة والكذب، وهو ما يفرز الفجور، الذي يؤدي أيضا إلى النار». في هذا السياق يرى دربال أن ضمان شفافية الانتخابات هو مسؤولية الجميع، مع الاتفاق على أنها وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، مضيفا أن مهمة الرقابة لا تقتصر على الهيئة لوحدها، بل تشمل كافة المعنيين بهذه العملية. رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أسهب في إبراز الدور النوعي للهيئة التي يختلف مفهومها عن اللجنة، بالقول إن دسترتها وتزويدها بقانون عضوي يعد تدعيما لشفافية العملية الانتخابية وديمومتها، لا سيما أنها مكلفة أيضا بالإشراف على مختلف المواعيد الانتخابية، ليستطرد في هذا الصدد: «إن تركيبة الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية أمر يبعث على الطمأنينة والارتياح، ويؤكد إشراك المواطن في إدارة الشأن العام». المحاضر استعرض أيضا الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية ، فضلا عن صلاحيات أخرى حددها الدستور. دربال أشار في هذا السياق إلى أن القانون العضوي حدد 11 صلاحية للهيئة قبل العملية الانتخابية، من بينها «التأكد من المراقبين والترشيحات، واستعمال وسائل الدولة من طرف المترشحين والأحزاب، إلى جانب التأكد من الهيئة الناخبة وكل التحضيرات الخاصة بالعملية». صلاحيات الهيئة - يضيف دربال - تمتد أيضا إلى مصاحبة العملية الانتخابية من خلال 6 صلاحيات تتعلق ب «تنظيم العملية الانتخابية بداية من فتح صناديق الاقتراع إلى نهاية الفرز»، علاوة على صلاحيات أخرى تكون تحت إشرافها، وتخص مرحلة ما بعد الفرز، مثل تسلّم المحاضر. رئيس الهيئة أبرز البعد النوعي الممنوح لهيئته بخلاف اللجان التي أُسست خلال الاستحقاقات السابقة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة كانت ترتكز إما على نص قانوني أو مرسوم رئاسي لا يستند على الدستور، فضلا عن أن مهمتها تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية؛ بمعنى أن وظيفتها محدودة. فيما يتعلق باستقلالية الهيئة، أوضح دربال أنها مستقلة إداريا، وأن على المستوى المالي لديها ما يكفيها للقيام بالمهمة على حجم انتشارها في ولايات الوطن والخارج أيضا، مضيفا أنه تم توسيع أعضاء الهيئة لتأطير أكبر عدد من المناطق، فضلا عن أن القانون أعطى إمكانية الاستعانة بالموثقين المحضرين. للإشارة، فإن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المتشكلة من 410 أعضاء منهم 205 قضاة من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة، تم انتقاؤهم من المجتمع المدني، وكانت عقدت اجتماعها الأول يوم 22 جانفي الماضي. الهيئة تتمتع بصلاحيات واسعة، منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو إخطارها بالأحداث المسجلة، والتي قد تكتسي طابعا جنائيا.
