أبدى وزير النقل والأشغال العمومية السيد بوجمعة طلعي، أمس، عدم رضاه عن خدمات الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع (كنان شمال) فعلى الرغم من استلامها 7 بواخر جديدة فإن نسبة نقل البضائع من وإلى الجزائر تبقى منخفضة حيث لا تزيد عن 3,5 بالمائة، مقترحا التحول إلى تأجير البواخر لدى الخواص الأجانب لضمان نقل البضائع بالعملة الوطنية، مع ضمان العودة من الموانئ الأجنبية ببواخر محمّلة عوض رجوعها فارغة الأمر الذي يكلّف الخزينة أموالا إضافية. وزير النقل والأشغال العمومية الذي أشرف أول أمس، على استلام باخرة جديدة للنقل البحري للبضائع أطلق عليها اسم « تيمقاد» بالرصيف رقم 08 بميناء الجزائر العاصمة، عرض مجموعة من الاقتراحات على القائمين على نشاط النقل البحري للبضائع قصد النهوض بهذه الخدمة التي وصفها طلعي ب»الضعيفة جدا» مقارنة بالإمكانيات التي توفرها الوزارة لعصرنة خدمة اللوجيستيك»، مركزا على ضرورة دراسة الأسعار المقترحة على المصدرين والمستوردين لاستقطابهم، كما اقترح تأجير بواخر خلال فترات الذروة لنقل المسافرين لغلق المجال أمام المؤسسات البحرية الأجنبية التي ربحت أموالا طائلة بنقل أكثر من 95 ٪ من البضائع الموجهة للسوق الجزائرية أو تلك المصدرة، مع التطلع إلى ربط شراكات مربحة في إطار قاعدة الاستثمار 51 /49، مشيرا إلى تسلّم الوزارة لطلبات من شركات أوروبية وعمانية للاستثمار في مجال النقل البحري للبضائع. وكشف طلعي أن كل المؤسسات العمومية مطالبة اليوم بنقل بضائعها من وإلى الجزائر عبر البواخر التابعة للمؤسسات الجزائرية وسيتم تغريم كل مؤسسة تخالف هذا القرار، شرط أن تتم إعادة النّظر في الأسعار وجعلها تتماشى وتطورات السوق الوطنية والأجنبية، مع إيلاء كل العناية لتكوين العمال في التخصصات التقنية المطلوبة لضمان الصيانة بورشات جزائرية عوض إرسال البواخر إلى الخارج، وهذا لتفادي دفع أموال بالعملة الصعبة. على صعيد آخر اقترح الوزير إنشاء مؤسسة جديدة تعنى بعملية تأجير العمال الجزائريين لشركات نقل بحري أجنبية، مشيرا إلى أن الوزارة قادرة على الرفع من كفاءات الشباب الراغب في التكوين في التخصصات المتعلقة بالنقل البحري للبضائع، وعليه يمكن الرفع من عدد دورات التكوين والسماح للعمال المكونين بالعمل لدى الشركات البحرية الأجنبية، بما يسمح لهم باكتساب مهارات جديدة وتحسين ظروفهم الاجتماعية، لكن قصد إنجاح الفكرة يقول طلعي يجب الانفتاح على الشريك الاجتماعي والاستماع لانشغالات العمال وإشراكهم في الإستراتيجية الجديدة للنهوض بخدمات النقل البحري للبضائع. وردا على سؤال ل«المساء» حول مصير مقترح رفع أجور البحارة وربابنة سفن الشحن لتتماشي مع ما هو مطبق لدى شركة النقل البحري للمسافرين، خاصة بالنسبة للمنحة التي تسلم بالعملة الصعبة، أكد الوزير أن عملية مراجعة الأجور ستتم قريبا وسيكون العامل على متن باخرة الشحن له نفس قيمة التعويضات لعامل باخرة نقل المسافرين. اقتراح فتح خط بحري مع السعودية عما قريب من جهة أخرى أعلن الوزير عن احتضان الجزائر قريبا لأشغال اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية، وسيتم خلال اللقاء مناقشة مقترح فتح خط بحري مع السعودية سواء لنقل المسافرين خاصة المقبلين على آداء مناسك الحج والعمرة أو نقل البضائع، قائلا «أنا أعلم أنه خلال السنة الأولى ستكون الطلبات على الخط قليلة لكنها سترتفع خلال السنوات المقبلة». كما ألح طلعي، على ضرورة فتح خطوط إضافية مع دول إفريقية تنفيذا لتوصيات الملتقى الإفريقي للاستثمار، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الأفارقة يفضّلون النقل البحري لربط القارة بأوروبا، وستكون البواخر الجزائرية جاهزة لتلبية الطلبات الإفريقية بما يسمح لنا بتنويع المداخيل لشركات النقل البحري وللخزينة العمومية. يذكر أن باخرة الشحن «تيمقاد» صنعت بورشة صينية بتكلفة 25 مليون دولار، وتصل حمولتها لأكثر من 12 ألف طن ما يسمح لها بنقل أكثر من 800 حاوية في الرحلة الواحدة، وتعد هذه الباخرة السابعة من نوعها التي اقتنتها المؤسسة في إطار مخطط تعزيز قدرات النقل البحري للبضائع.
