‘'وفرنا 48 ألف منصب شغل خلال السنة المنصرمة"

مدير التشغيل ببرج بوعريريج ل''المساء":

تقربت "المساء" من مدير التشغيل في ولاية برج بوعريريج، السيد قاسم محمد، لمعرفة جديد القطاع الذي يعرف حركة بالمنطقة، خلال استنطاق أرقام المناصب التي تم فتحها، وكذا عدد الملفات التي تم استقبالها، وكان معه هذا الحوار:
❊ هلا تفضلتم بإعطائنا في البداية، حصيلة نشاطات المديرية لسنة 2016؟
— بالطبع، قامت مديرية التشغيل خلال السنة المنصرمة بتوفير 48049 منصب عمل، وهي المناصب التي أنشئت في إطار الاستثمارات لمختلف الأجهزة الاقتصادية والإدارية، حيث قامت المديرية بإحصاء 42666 طلب عمل على مستوى وكالات التشغيل المتواجدة عبر الولاية، يقابلها 17568 عرض عمل. أما التنصيبات فبلغت 15973 في القطاع الاقتصادي، منها 1055 من الإناث. أما المناصب التي أنشئت في قطاع "أونساج" و«كناك" و«أونجام"، فبلغت 1154 منصبا. وبخصوص المناصب التي أنشئت في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، أحصى 1234 منصب شغل للجامعين وطلبة النهائي وحتى دون تأهيل، بالإضافة إلى العقود المدعمة.
❊ هل لكم استراتيجية تعملون بها لمواجهة التحديات؟
—أكيد، فأي قطاع يجب أن تكون له استراتيجية يعمل عليها، وبالخصوص مديرية التشغيل، فقد تم وضع استراتيجية ومخطط عمل لمواجهة التحديات للاستجابة إلى متطلبات السوق، من أجل امتصاص طلبات الشباب، حيث وجب علينا تسطير برنامج لمعرفة الواقع والنتائج والبعد والأهداف وطريقة الأجهزة الموجودة، وقد تم من خلاله الوقوف على بعض الحقائق التي تطلبت منذ عام 2015 الانطلاق في عملية واسعة للتطهير، إذ تم الوقوف على الغياب وكذا الاستغلال الضعيف لقدرات ومردود الشباب، وتم النظر في منفعة الشاب بوضع التزامات وبرامج مع مختلف القطاعات لتمكينهم من اكتساب المهنة الجديدة. وقد استفاد في هذا الإطار 2000 شاب من مختلف التكوينات والتأهيلات غير المتوفرة على مستوى سوق التشغيل، بالتنسيق مع التكوين المهني ووضع برامج لامتصاص طلبات الشغل.
❊ هل سجلتم في هذا الشأن اختلالات بين الملفات المودعة وطلبات المؤسسات؟
— نعم وجدناها لما رأينا وجود طلبات عمل مسجلة، إلا أن المؤسسة لا تطلبها بالمديرية، على غرار المحاكي، المهندسين وقطاعات أخرى. كما أؤكد أن عدد المؤسسات الكبيرة التي بها أجانب يعملون على تكوين أبناء المنطقة، حيث استفاد 40 شابا من العملية التي هي مستمرة، باعتبار أن التأهيل معترف به بالنسبة لأجهزة مديرية التشغيل.
❊ ماذا عن شراكة المديرية مع القطاعات الأخرى؟
— قامت مديرية التشغيل في الولاية بإبرام عقود شراكة مع قطاعات الحرف والصناعات التقليدية وكذا الفلاحة، لمساعدة أولئك الذين ينشطون في هذه القطاعات بتأهيلهم، حسب رغباتهم. أما على مستوى مراكز التكوين أو غرفة الفلاحة والصناعة، فقد تم تدعيم المتمهن بمنحة، ثم عقد لمدة معينة لإنشاء مؤسسة اقتصادية.
❊ ماذا عن مؤسسة دعم تشغيل الشباب؟
— في هذا السياق، قمنا بضبط الأمور على مستوى "أونساج"، بحيث أن المستفيد يشترط أن يكون له تكوين في الاختصاص متحصل عليه من الجامعة أو البرامج المذكورة، على غرار اتفاقيات الشراكة المبرمة مع قطاع الفلاحة، الحرف، الثقافة أو القطاعات المتعاقد معها، حيث نجد أن بعض الشباب لهم شهادة ليسانس في ميدان معين، إلا أنهم اختاروا تخصصات أخرى مع مؤسساتهم. وقد تم الدخول في علاقات مع القطاعات، أولهم قطاع الاتصالات، إذ أبرمت اتفاقية على أن الشباب يتكونون من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة. كما تم تحضير برنامج مع قطاع الموارد المائية، ويتم حاليا التفكير في قطاعات أخرى، على غرار قطاع الأشغال العمومية والبناء.
❊ هل من جديد حول ملفات الاستثمار والمناصب الدائمة؟
— أجل، فملف الاستثمار الذي ستعرفه الولاية خلال السنوات الخمس المقبلة، سيحتاج إلى ما بين 60 ألف و100 ألف عامل، إذا تحققت جميع المشاريع. كما أؤكد أن ما يقارب 90٪ من طلبات المؤسسات تم إرضاؤها. وبخصوص المناصب الدائمة، فعلى مستوى كل دول العالم يتم الحديث عن الديناميكية الاقتصادية التي ستوفر منصب شغل مستمر، غير أن نوعية المناصب تختلف، والجزائر من الدول القليلة التي فيها مدة البطالة قصيرة، بحيث لا يوجد بطال دائم، إذ أن الشباب يتحولون من الإدارات إلى القطاع الاقتصادي لتكوين مستقبلهم، وكذا نقص الوظائف بالقطاع العمومي، عدا قطاع التربية.
❊ ما هي نتائج المراقبة الميدانية التي قمتهم بها؟
— عملية التطهير لا تزال متواصلة، حيث تم إلى يومنا هذا إحصاء 9000 موظف على مستوى كافة القطاعات، مما يستحيل مراقبتهم كلهم. وهو ما دفع إلى إيجاد طريقة أخرى، منها إنشاء قاعدة معطيات، حيث تم التطهير الأول وفق المعلومات المتحصل عليها، إذ لم يتم إقصاؤهم وإنما الالتزام بعمل واحد، حيث مست العملية قرابة 4000 شخص، وتم استرجاع مبالغ مالية. كما أننا سجلنا اكتظاظا في العديد من المؤسسات، خاصة التربوية منها. ونسعى حاليا إلى إدراكه والقيام بعملية تصحيح انطلقت منذ سنة، كما تم تصحيح أكثر من 60٪ من العقود، بفضل المراقبة الميدانية. وبخصوص تقاضي الشباب للمنحة دون حضورهم بأماكن العمل، فالمؤسسات تفطنت لذلك وقامت المؤسسة بوضح كشف جماعي للحضور إليها وتخفيف محتوى الملف.