فروخي ولعبيدي يعودان من الباب الواسع

مفاجأة قائمة الأفلان بالعاصمة

كشفت قائمة مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني للعاصمة، عن مفاجآت لم تكن في حسبان متتبعي تطورات الأحداث السياسية المرتبطة بموعد التشريعيات القادمة، ولا مناضلي الحزب ذاتهم، بداية من اختيار الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، لتصدر القائمة التي ضمّت أيضا الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي، وصولا إلى إسقاط اسم رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي محمد العربي ولد الخليفة من القائمة. في وقت أنهت عملية الكشف عن قوائم الحزب عبر مختلف الولايات والتي صاحبتها حالة تذمر وغضب عبر العديد من المحافظات والقسمات، الجدال والتأويلات التي أثيرت بخصوص ترشح الوزراء السابقين والحاليين للتشريعيات القادمة، ليستقر أمر الترشح في الأخير على 5 وزراء حاليين فقط.
على عكس ما كان متداولا لم تضم قائمة العاصمة للأفلان لا اسم وزير الفلاحة الحالي عبد السلام شلغوم، ولا اسم رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة.
وإن كانت مصادر قد اعتبرت خلو القائمة من الاسم الأول مرده قرار كل من الوزير شلغوم وزميله في الحكومة عبد الوهاب نوري، الذي تم تداول اسمه كمتصدر لقائمة باتنة، الانسحاب من السباق الانتخابي والتفرغ للعمل الحكومي، فإن إدراج اسم ولد خليفة، قد يكون مرتبطا بحسابات وأسباب أخرى داخل سرايا الحكم وجبهة التحرير، المؤكد الوحيد هو المعني نفسه من يملك الجواب.
خيار قيادة العتيد حول متصدر قائمة العاصمة استقر في النهاية على اسم الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري سيد احمد فروخي، الذي يكون الحزب بذلك قد رد له الاعتبار وأعاده إلى الأضواء من الباب الواسع، (بعد أن غادرها من الباب الضيق)، إثر خروجه من الطاقم الحكومي في جويلية الماضي، بدفع وإصرار من الأمين العام السابق عمار سعداني، كما تحدثت وسائل الإعلام في تلك الأيام.
مسعى رد الاعتبار للإطارات السابقة في الدولة لم يقتصر على الوزير الشاب فروخي فحسب، بل شمل أيضا وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، التي غادرت الحكومة في خضم زوبعة إعلامية أثيرت حول صراعها مع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والتي شاءت الأقدار أن تجمعها بها منافسة انتخابية شديدة على مستوى العاصمة بمناسبة التشريعيات القادمة، وذلك بعد ترشيح العتيد للوزيرة السابقة في المرتبة الرابعة.
قائمة الأفلان في العاصمة ضمت إلى جانب فروخي ولعبيدي العديد من الوجوه البرلمانية التي سبق لها تمثيل الحزب في المجلس الشعبي الوطني، من بينهم، الوزير السابق للعلاقات بين الحكومة والبرلمان الطاهر خاوة، الذي جاء في المرتبة الثالثة، إضافة إلى أسماء بن قادة، وإلياس سعدي وأميني محافظتي الدار البيضاء وباب الوادي على التوالي، أحمد زغدار وجمال ماضي.
كما جدد الأفلان ثقته في عدد من نوابه الحاليين من الذين رجحت الأحاديث الجانبية إسقاطهم من قوائم الحزب، على غرار بهاء الدين طليبة الذي اختير في المرتبة الثانية بعد وزير النقل في قائمة عنابة، ورئيس المجموعة البرلمانية الحالي محمد جميعي، متصدر قائمة تبسة، وكذا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد لخضاري، الذي يتصدر قائمة الحزب بتيزي وزو.
واستقرت قائمة الوزراء المترشحين في صفوف العتيد في 5 وزراء حاليين هم إلى جانب وزير النقل بوجمعة طلعي، كل من وزير الموارد المائية عبد القادر وعلي متصدر قائمة مستغانم، وزيرة العلاقات بين الحكومة والبرلمان غنية الدالية متصدرة قائمة البليدة، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية عائشة طاغابو، متصدرة قائمة إليزي وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، متصدر قائمة الحزب بتيارت.
الإفراج عن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني للتشريعيات القادمة عبر مختلف الولايات، صنع حالة من التذمر الواسع وسط العديد من المناضلين، حيث توالت عبر شبكات التواصل الاجتماعي بيانات التنديد والاستنكار وإعلان «الاستقالات الجماعية» من قبل عدد معتبر من المحافظات والقسمات، على غرار الأغواط والنعامة ومعسكر وسيدي بلعباس وسطيف وكذا مقاطعتي اسبانيا وجنوب فرنسا. وشهدت بعض مقرات القسمات حالة انتفاضة انتهت بأولاد جلال ببسكرة إلى حد حرق مقر القسمة، احتجاجا على خيارات قيادة الحزب.
استكمال الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، لمهمته الصعبة، حملت مرارة أخرى ابتلعتها حلوق جملة الإعلاميين الذين قدموا ملفات ترشحهم في صفوف الحزب العتيد، فكانت المفاجاة غير سارة بعد أن تأكد خلو كافة قوائم الحزب عبر الولايات من أي اسم ممثل لهذه الفئة المهنية التي أبدت رغبتها في خوض غمار العمل السياسي، لتبقى المهمة الأصعب التي سيتحملها ولد عباس ومن معه في قيادة الحزب خلال الفترة القادمة، تكمن في كيفية تهدئة الأوضاع وتسيير مرحلة الغضب وطمأنة المناضلين وإعادة كسب ثقتهم تفاديا لتصويت إقصائي ينتهي بالحزب العتيد إلى وضعية لا تحمد عقباها، لا سيما وأن ولد عباس، نفسه لم يتوان في العديد من المناسبات في الإعلان عن أن رهانات التشريعيات القادمة ترتبط بشكل وثيق برئاسيات 2019، وأن «الأفالان» مرشح لحصد الأغلبية البرلمانية كما ظل يصرّح في مختلف المناسبات.
ضمتهم قوائم التجمع الوطني الديمقراطي ... 614 مترشحا أكثر من 22 % منهم أقل من 35 سنة
أودع التجمع الوطني الديمقراطي قوائم مترشحيه للتشريعيات المقبلة، على مستوى كل الولايات وكذا الدوائر الانتخابية بالخارج، حيث تضمنت القوائم 614 مترشحا، منهم 178 امرأة، فيما يعد قرابة 54 بالمائة من العدد الإجمالي جامعيون وأزيد من 22 بالمائة منهم لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، حسبما أورده الحزب أمس على موقعه الرسمي.
وتوضح المعطيات الرقمية حول قوائم الترشيحات لتشريعيات 4 ماي 2017 الخاصة بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهذا الأخير أنه تم إيداع هذه القوائم على مستوى 48 ولاية عبر الوطن وكذلك على مستوى الدوائر الأربع للجالية الوطنية بالمهجر، حيث بلغ مجمل المترشحين «614 من بينهم 462 أساسيين و152 إضافيين».
أما فيما يتعلق بالنساء، فمن مجموع 614 مترشح، يوجد 178 امرأة (132 أساسيات و 46 إضافيات)، حيث تتصدر امرأة واحدة رأس القائمة الخاصة بالمترشحات الأساسيات، فيما تحتل 11 امرأة المرتبة الثانية وثمانية المرتبة الثالثة.
وفيما يتصل بمعدل العمر، فيلاحظ أن 141 مترشحا تقل أعمارهم عن 35 سنة، أي بنسبة 22,96 بالمائة، و150 مترشحا تترواح أعمارهم بين 35 و45 سنة، وهو ما يمثل 24,43 بالمائة، فيما تترواح أعمار241 مترشحا ما بين 45 و59 سنة، أي بنسبة 39,41 بالمائة.
كما يبرز أيضا أنه، من بين ال 462 مترشح أساسي على رأس القوائم، يوجد وزير واحد و24 عضوا بالمجلس الشعبي الوطني أعيد ترشيحهم فضلا عن 6 أعضاء سابقين بمجلس الأمة وثلاثة أساتذة جامعيين وكذا ثمانية إطارات سامية على مستوى مؤسسات الدولة.
وتتضمن القوائم أيضا سبعة مترشحين من القطاع الاقتصادي وخمسة أطباء ومحامين ومهندسين.
أما فيما يخص المستوى التعليمي، فيتبين من خلال الأرقام المقدمة أنه، من بين المترشحين ال 614 (الأساسيين والإضافيين)، يعد 98 مترشحا (15,96 بالمائة) من ذوي الشهادات ما بعد التدرج، فيما يعتبر 330 مترشحا (53,75 بالمائة) من ذوي المستوى الجامعي و186 مترشحا (30,29 بالمائة) من ذوي المستوى المتوسط والثانوي.
إسدال الستار على عملية إيداع ملفات الترشح ...14 حزبا و4 قوائم حرة تشارك في سباق تشريعيات 4 ماي بتيزي وزو
سجلت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية تيزي وزو بعد إسدال الستار على عملية إيداع ملفات الترشح، منتصف ليلة الأحد، إيداع 18 قائمة ترشح للانتخابات التشريعية 4 ماي المقبل، منها 14 حزبا و4 قوائم حرة.
وكان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أول حزب قام بإيداع ملف الترشح تليه أحزاب الأفافاس، التجمع الوطني الديمقراطي والآفلان والحركة الشعبية الجزائرية، حزب العمال، تجمع أمل الجزائر، التجمع الوطني الجمهوري، حركة الوفاق الوطني، جبهة المستقبل، تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغير، تحالف النهضة والعدالة والبناء، حركة النصر الوطني وحركة الانفتاح، أما قوائم الأحرار فتمثلت في «أبدال» ،»تيزي +»، ايزوران «بدليل المواطنة».
وحسب معطيات المديرية، يتصدر القوائم ال18 بتيزي وزو، كل من سعيد لخضاري حزب «الافلان»، ياسين اعيسوان «الارسيدي»، طيب مقدم «الارندي»، عزيز بالول «الافافاس، سمير ولد طالب «امبيا»، نادية بوداران يفصح حزب العمال، كمال جغلولي تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغير، علي حلوان «تاج»، سمير محلبي «المان»، جعفر لونيس «التجمع الوطني الجمهوري»، محمد لونيس «جبهة المستقبل»، عمر ترييش، «الانفتاح»، الياس لمروس «حزب النصر الوطني» ويتصدر قوائم الأحرار كل من نورالدين ايت حمدوة، بدليل المواطنة وعمر ايت مختار «تيزب بلوس» بلقاسم بن بلقاس لقائمة أزوران
ومحمد شعبوني يتصدر قائمة «أبدال».
وللإشارة، تتنافس هذه القوائم على الظفر بأكبر قدر ممكن من المقاعد من بين ال15 مقعدا الموجهة لتيزي وزو، حيث سخرت مديرية التنظيم والشؤون العامة لتيزي وزو كل الإمكانيات لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية بفتح 670 مركزا و1200 مكتب عبر67 بلدية، لاستقبال 675506 ناخبا المدعوين لاختيار من يمثلوهم بالبرلمان.
س/ زميحي