الوضع الاقتصادي للجزائر ليس شبيها بذلك الذي عرفته سنة 1986

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول:

حيا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول قرار الوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بإنشاء لجنة رصد تعنى بمتابعة وتطوير الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة تفعيل القرارات التي تتمخض عن اجتماعات الثلاثية وتجسيدها ميدانيا، مشيرا إلى أن هذه اللجنة التي تعمل تحت وصاية الوزير الأول ستعمل على تحقيقه بالتعاون مع المجلس الوطني للاستثمار لتذليل كل الصعوبات المحتملة، التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار من خلال التفاعل واقتراح حلول تسهيلية.
مبتول، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أوضح أن الوضع الاقتصادي لبلادنا ليس مقلقا بالدرجة التي يتصورها البعض وليس مشابها لذلك الذي عاشته الجزائر سنة 1986، واستدل في هذا الصدد بعدة معطيات، منها تسجيل احتياطي صرف يقدر ب 112 مليار دولار في أواخر العام الماضي وتقلص المديونية الخارجية إلى دون ال 4 مليارات دولار، مؤكدا أنه يتعين تحويل هذه الأموال إلى ثروة حقيقية وإزالة كل القيود التي تواجه الاستثمار فقط.
ضيف الثالثة أكد على ضرورة تحرير المؤسسة والتخلص من البيروقراطية إضافة إلى إصلاح النظام المصرفي وحل مشكل العقار الصناعي، مشيرا إلى قيام خبراء بدراسة أثبتت بأن المناطق الصناعية الجديدة غير مؤهلة لاحتضان استثمارات بسبب غياب تهيئة الطرقات وانعدام الكهرباء والغاز، متسائلا في هذا الصدد «كيف يمكن للمستثمرين إقامة مصانع في هذه المناطق».
بعد أن ثمّن اقتراح الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي ترى ضرورة أن تتكفل الدولة ببعض المناطق، مع فسح المجال للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستثمار فيها، أكد مبتول ضرورة تشجيع الاستثمار الذي يخلق الثروة والخروج من تبعية المحروقات.
المتحدث علق في هذا الصدد «نحن لا نواجه أزمة مالية بقدر ما نعاني من مشكلة الحكامة لأن كل مقومات النجاح متوفرة رغم كل المجهودات المبذولة لحد الآن»، ليستطرد في هذا الصدد أنه منذ 2013 وإلى غاية 2014 كان تدفق رؤوس الأموال في حدود 75 مليار دولار ليصل في 2016 إلى 60 مليار دولار، مما يوضح حسبه المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتقليص الواردات، غير أنه أكد في المقابل على أهمية إيلاء الأولوية لقطاعات السياحة والزراعة التي تتحسن شيئا فشيئا إضافة إلى الطاقات المتجددة.
بخصوص النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، قال مبتول إنه يتطلب ضبط الاقتصاد الوطني وإعادة توجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية للتكيف مع الثورة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، مضيفا أن المطلوب اليوم هو تجنيد الجميع والعمل على استرجاع رؤوس الأموال المتواجدة خارج البنوك بتشجيع نشاط البنوك الإسلامية الذي يقوم على مبدأ اقتسام الربح والخسارة.