«صلاحية» الحزب الواحد كانت لفترة محددة

ولد قابلية يكشف «المستور» حول جبهة التحرير:

كشف دحو ولد قابلية، رئيس الجمعية الوطنية لمجاهدي التسلح والاتصالات العامة»مالغ»، أن فكرة حكم الحزب الواحد للدولة الجزائرية كانت في أصلها محددة لفترة مؤقتة، يتم خلالها تمتين الأسس والتمهيد لميلاد أحزاب أخرى،غير أن ذلك لم يحدث واستمر حكم الحزب الواحد ممثلا في حزب جبهة التحرير الوطني.
وأوضح الوزير السابق للداخلية، على هامش تدخله، أمس، بمنتدى الذاكرة بيومية المجاهد، إحياء للذكرى ال55 لعيد النصر 19 مارس 1962، أن أفكارا كثيرة ومتباينة كانت تدور حول الحزب الواحد، والتي لم تجسد إلى يومنا هذا، منها ما كان يؤكد عليه الراحل هواري بومدين، والمتمثل في ضرورة «الإبقاء على الحزب الواحد حتى نمتن أسسنا»، بينما كان فرحات عباس يعتبر أن الحزب الواحد يبقى بعد الاستقلال لفترة معينة قصيرة، إلى غاية خلق المناخ المناسب لتأسيس أحزاب أخرى، منها على الأقل الأحزاب المكونة لجبهة التحرير الوطني، والتي لم تكن -حسب المتحدث- تضم حزبا واحدا بل أربعة أحزاب تشكلت في 1954.
وأضاف ولد قابلية، أن من نظريات فرحات عباس، هو حل جبهة التحرير وجعل الأحزاب متفرقة ومفتوحة لكل الراغبين في تأسيس الأحزاب، غير أن الحزب الواحد دام لحد الآن، مخالفا بذلك ما تم اقتراحه من قبل قادة الثورة، مشيرا إلى أنه بصدد كتابة مذكراته التي يكشف فيها عن العديد من التفاصيل منها أسباب النزاع بين السياسيين والعسكريين في اتفاقية»ايفيان»، وذلك بعد جاهزية مذكراته، والتي تكون مدعومة بالوثائق التاريخية والسرية، التي من الممكن إصدارها والكشف عن تفاصيلها لأول مرة شهر أكتوبر القادم.
من جهة أخرى، أشار المتحدث بمنتدى «المجاهد» إلى أن منظمة»المالغ»، هي التي حضرت في اتفاقية «ايفيان» الملفات الخاصة بالبترول والقضايا العسكرية، وتكفلت باللوجيستيك الخاص بالمفاوضات وأمن المندوبين الجزائريين، من خلال تحرير المحاضر والإرسال الهاتفي عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية، مذكرا أن المصالح الأمنية ل»المالغ»عملت مع نظيرتها السويسرية، حيث اكتشفت وجود ميكروفونات وخلقت ستائر ضد الإشاعات والتصنت عن بعد وإبعاد كل ما من شأنه التشويش عما يدور في المفاوضات.
وخلال الندوة التارخية التي تمحورت حول «تكريم مفاوضي اتفاقيات ايفيان» قال ولد قابلية في مداخلة له إن فرنسا لقيت صعوبات كبيرة في مواجهة الثورة، وأن أول نوفمبر أحدث مفاجأة لفرنسا التي كانت تعتقد أن الجزائر جزء من فرنسا، مشيرا إلى أن أول خيط اتصال تم فتحه مع المستعمر الفرنسي كان عن طريق صحفيين فرنسيين في بداية سنة 1956 حيث طلبوا ملاقاة عبان رمضان لمعرفة طلبات المجاهدين، وقال عبان، إن اللقاء يجب أن يتمحور حول استقلال الجزائر، وفي منتصف سنة 1956 التقى وزير خارجية فرنسا كرسيتيان بينو مع وفد مفاوض من جبهة التحرير بالقاهرة، ثم بلغراد وروما لمدة ستة أشهر كاملة، حيث تم في جويلية 56 التحدث عن استقلال داخلي مثل ما حدث مع تونس، وطالب الجانب الجزائري بحكومة مؤقتة ووجد مرونة من الموقف الفرنسي دون علم عبان رمضان، الذي أكد أنه لا وجود لوقف القتال دون الاعتراف بحق الجزائر في الاستقلال، لكن فرنسا رفضت وسمحت بقبول هيئة تنفيذية.
وأوضح الوزير السابق للداخلية، أنه بالرغم من تحمس جبهة التحرير للمفاوضات، إلا أن جهة داخل فرنسا كانت ضد ذلك، من خلال وقف مسارها بخطف الطائرة في حادثة معروفة بعد توقيف بن بلة وخيذر وبوضياف، وبعد هذه الحادثة قامت جبهة التحرير بعقد اجتماع تم خلاله إنشاء لجنة التنفيذ والتنسيق وقام جيش التحرير بعملية نوعية خلال السداسي الأول من سنة 1958 وقتل العقيد جون بيار وعمليات أخرى هامة عجلت برحيل «لاكوست» وعودة «ديغول» الذي استخلص الدرس من مظاهرات11 ديسمبر 1960 والتي أظهرت رغبة الشعب الجزائري في الاستقلال، فضلا عن مطالبة الرأي العام الفرنسي بالاستقلال، وتراجعه عن سياسة الحرب الشاملة بعد أن استطاع جيش التحرير الإضرار بأبناء فرنسا، وقال ولد قابلية، إنه عن طريق الوساطة السويسرية التي لعبت دورا هاما تم تحديد موعد جديد للمفاوضات بتاريخ 25 ماي سنة 1961 وقدم «المالغ» خلالها ملفا حول الصحراء والصراع القانوني وملف حول البترول وملف حول الفلاحة من طرف صالح بعكوير، وبقيت فرنسا مصرة على نظرتها بالنسبة للصحراء، غير أنه وفي الجولة الثانية التي عقدت في تاريخ 20 أوت 1661 كانت الجلسة حول الصحراء تولى بن خدة مكان فرحات عباس وأكد على الاستقلال الكلي ووقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات مع الوفد الجزائري الذي طالب بإيقاف البحث والتنقيب عن البترول وبسط سيادة الجزائر على كل الثروات،ومنع التنقيب وحفظ نسبة الضرائب.