وصف تصريحات سعيد سعدي بالخرافات و رفض الرد عليه

ولد قابلية: لا وجود لبنود سرية في اتفاقيات إفيان
نفى العضو القيادي في جهاز التسليح و الاستعلامات العامة للثورة «المالغ» دحو ولد قابلية وجود بنود سرية في اتفاقيات إيفيان تتعلق بالصحراء وبالثروات الباطنية، مؤكدا بأن الجزائر ما بعد الاستقلال كانت لها السيادة التامة على الثروات، رغم بقاء بعض شركات الاستغلال، وتحاشى الوزير السابق الرد على سعيد سعدي، واصفا مذكراته بالخرافات.
وأكد ولد قابلية، أمس الثلاثاء، بأنه بصدد تدوين مؤلف جديد، سيضمنه شهادات واعترافات تتعلق بمراحل الثورة، إلى جانب وثائق رسمية تخص اتفاقيات إيفيان، سيتم نشرها لأول مرة، مضيفا على هامش فوروم يومية المجاهد، بأن اتفاقيات إيفيان التي رسمت استقلال الجزائر بعد مفاوضات عسيرة، لا تتضمن بنودا سرية، فيما يتعلق بالصحراء التي بقيت فرنسا متشبثة بها إلى آخر لحظة، موضحا بأن الدولة الجزائرية خلفت فرنسا واسترجعت فيما بعد الشركات النفطية.
وتجنّب وزير الداخلية السابق، التعليق على تصريحات الزعيم السابق للأرسيدي سعيد سعدي، التي اتهم فيها رموزا في الثورة بالخيانة، قائلا عنها بأنها مجرد خرافات، وأن سعدي دون أن يذكره بالاسم يبحث فقط عمن سيتخاصم معه، لذلك فهو يرفض الدخول في جدال معه، معقبا على سؤال يتعلق بمن يمتلك حقيقة ما حدث إبان الثورة قائلا» نحن من لدينا الحقيقة»، وبرر ولد قابلية الإبهام الذي أحاط بالمسيرة النضالية للشهيد صالح بوعكوير، الذي تمت تنحية اسمه من شارع تيلملي بأعالي العاصمة بأمر من المرحوم محمد بوضياف، مع ترك تسمية الشهيد كريم بلقاسم فقط، بطابع السرية الذي كان يفرض على كل الناشطين في جهاز التسليح و الاستعلامات العامة التابع للثورة أو ما يعرف بالمالغ، كاشفا بأن صالح بوعكوير كان يعرفه خمسة أشخاص في المالغ، في مقدمتهم المتحدث إلى جانب بوالصوف،وكانت مهمته تتمثل في إرسال الملفات للمالغ، وكان يستلمها المتحدث على مستوى قاعدة ديدوش، وهو ما يفسر في نظره اتهام بوعكوير من قبل البعض بالخيانة وبالعمالة لفرنسا، موضحا بأنه استأذن عائلة بوعكوير قبل الحديث عن سيرته، وأن نجله رحب بذلك كثيرا، وقال بأن كنوز الدنيا لا تساوي رفع تهمة الخيانة عن والده، الذي اغتالته أيادي الاستعمار سنة 61 ورمت بجثته في البحر، وفق تأكيد ولد قابلية، الذي أضاف بأن عنصر النفوذ كان يتحكم كثيرا في إطلاق التسميات على الشوارع.
وكذب العضو القيادي في «المالغ» استمرار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء إلى ما بعد الاستقلال، قائلا بأن فرنسا قامت بأربع تجارب سنة 60 فوق الأرض، و13 تجربة جوية سنة 66، كاشفا بأنه يحوز على وثائق رسمية تخص اتفاقيات إيفيان، التي تحدث عن بعض مضمونها في الندوة التي نشطها أمس بمناسبة عيد النصر، قائلا بأن «المالغ» يحصي حاليا 250 عضوا ممن مايزالون على قيد الحياة، من بينهم المتحدث.
وجزّأ الوزير السابق المفاوضات التي سبقت الاستقلال إلى ثلاث مراحل، أولها الاتصالات التي انطلقت سنة 55، عندما قام صحفيان من جريدة الإكسبرس برط اتصالات مع عبان رمضان، من أجل ملاقاة بن خدة، وتم ذلك سنة 56، حيث أطلعهما هذا القيادي بشروط جبهة التحرير مقابل إيقاف القتال، وأن يكون الحديث حول الاستقلال مع ممثلين من الداخل والخارج للجبهة، نافيا صحة ما ورد في مذكرات علي كافي بشأن سعي عبان رمضان قبول الرضوخ لفرنسا، واستمر الشد والجذب بين الجانبين الجزائري والفرنسي طيلة سنة 56، حيث أرادت فرنسا إجراء انتخابات بهيئة موحدة من أجل الاستقلال الذاتي، مع انتخاب مجلس جزائري، وتعيين هيئة تنفيذية مرتبطة بفرنسا، وهو ما رفضته جبهة التحرير جملة وتفصيلا، لتتوقف الاتصالات بسبب العدوان الثلاثي على مصر. وفي سنة 59 بدأت تختمر فكرة الحق في تقرير المصير لدى الجنرال ديغول، بعد أن أيقن بأن العمليات العسكرية لن تغير من قناعة الشعب الجزائري.
وفي سنة 1960 بدأت المحادثات التي اشترطت فرنسا أن تكون سرية، بوساطة سويسرية، لكنها أخفقت جراء تمسك فرنسا بالصحراء، غير أن الوفد الجزائري أصرّ على أن تكون المفاوضات دون شروط مسبقة ولا جدول أعمال محدد، لتنطلق المفاوضات الرسمية بإيفيان السويسرية يوم 7 أفريل 1961، لكن محاولة فرنسا التلاعب مجددا أدى إلى تعليقها، بعد أن فرضت إقحام الحركة الوطنية التي كان يقودها مصالي الحاج ضمن الوفد المتفاوض معه، حيث أصرت الجبهة على أنها الممثل الوحيد للثورة، وتم الاتفاق مجددا على تاريخ 20 ماي 61 وقامت الحكومة المؤقتة بتعيين وفد من بين أعضائه كريم بلقاسم ودحلب وبومنجل وعلي منجلي ورضا مالك، وفي سبتمبر من نفس العام، اعترف ديغول ضمنيا بالصحراء الجزائرية، وقد لعب سعد دحلب دورا كبيرا في المفاوضات، التي عرفت عثرات عدة بسبب ما تعلق بالشروط الفرنسية بشأن قضية البترول والملفات العسكرية، غير أن الطرف الجزائري فاجأ الوفد الفرنسي بحيازته معلومات كاملة بشأن الثروات الوطنية، مصرا على سيادة الجزائر المستقلة على كافة تلك الثروات، ليوقع كريم بلقاسم يوم 18 مارس على اتفاقيات إيفيان، ويتم وقف النار رسميا يوم 19 مارس 62.