أهل الاختصاص يطالبون بتسهيل الاستثمار في المجال

لترقية المنتوج الحرفي وتوفير المادة الأولية ببومرداس

طالب رئيس الفرع الولائي للحرفيين ببومرداس، بالإسراع في إنهاء أشغال إنجاز «دار الحرفي» بكل من بودواو وبومرداس ودلس، للسماح للحرفيين بتسويق منتوجاتهم الحرفية بسبب نقص فضاءات العرض والتسويق، ناهيك عن مطالبته بتشجيع وتسهيل الاستثمار في مجال صناعة المادة الأولية، عبر اتفاقيات قطاعية تُعنى بترقية الحرف وتقوية الاقتصاد الوطني.
تحصي ولاية بومرداس حوالي 04 آلاف حرفي، أغلبهم ينشطون ضمن ورشات خاصة، في ظل انعدام فضاءات التسويق، بما يسمح لهم بالمحافظة على مختلف الحرف التقليدية التي تشتهر بها المنطقة، على غرار السلالة والفخار، وهو ما جعل رئيس الفرع الولائي للحرفيين محمد شارف عضو المكتب الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، يطالب بالإسراع في الانتهاء من أشغال إنجاز دور الحرفيين الجاري إنجازها بكل من بودواو وبومرداس ودلس، للسماح للحرفيين بعرض مختلف منتجاتهم اليدوية والتقليدية، إذ من المقرر أن تكون دار الحرفي عبارة عن ورش وفضاء مفتوح لتسويق المنتج اليدوي.
وفي سبيل تذليل صعوبات أخرى تعاني منها شريحة الحرفيين لاسيما الفئة الأولى والثانية، فإن المسؤول اعتبر أن تشجيع الاستثمار في مجال صناعة المادة الأولية كفيل بترقية الصناعة التقليدية بشكل كبير، ممثلا بمادة الغراء التي يتم جلبها من دول أوروبية في الوقت الذي أوصد مصنع متخصص في صناعتها بمنطقة زموري، ناهيك عن تشجيع وتسهيل فتح استثمار خاص في جمع جلود أضاحي العيد لاستغلالها والصوف في صناعات جلدية ونسيجية، وحتى استرجاع ورسكلة بقايا الجلود، مثلما كان بمصنع عين الدفلى، الذي قال عنه المسؤول إنه أوصد أبوابه منذ سنوات، «في الوقت الذي تعاني البلاد من أزمة اقتصادية، فإن إحدى الحلول الفعالة لتقليص الواردات تشجيع الخواص على الاستثمار في مجال صناعة المادة الأولية، لا سيما أن ولاية بومرداس لديها أحواض في الصناعة التقليدية كالسيراميك والفخار والسلالة وصناعة الأحذية؛ فتشجيعهم كفيل بترقية الاقتصاد المحلي والوطني بشكل عام، والمساهمة في خلق مزيد من مناصب الشغل»، يقول ممثل الحرفيين بولاية بومرداس.
من جهة أخرى، فإن تمويل المشاريع الحرفية من بين أهم الصعوبات التي تعيق ازدهار هذا النوع من المشاريع. ويظهر «صندوق تمويل الحرفي» كمطلب يطرحه نفس المتحدث، الذي أشار إلى أن الحرفي لا يمكنه الاستفادة من قرض مصغر بقيمة 100 مليون سنتيم، وإنما فقط 10 ملايين سنتيم، وهي قيمة لا تكفي لتغطية حاجة الحرفيين إلى شراء المادة الأولية بالنظر إلى غلاء الأسعار الذي مس كل شيء.
أما بالنسبة للدرجة الثالثة من الحرفيين والمتعلقة بالخدمات المتخصصة كالبناء والدهان والنجارة والحدادة، فإن المتحدث يقول إن اتفاقيات قطاعية كفيلة بإسناد مختلف الأشغال بورشات البناء الكثيرة عبر الوطن للحرفيين، «أو على الأقل لفت انتباه أكبر مؤسسات البناء والأشغال العمومية، مثل «كوسيدار» و«أنجوا» لإدراج الحرفيين ذوي التخصص الفني العالي في هذه التخصصات، وهذا يجعل النتائج النهائية مرضية تماما. ولا داعي لمعاودة أشغال داخل الشقق مثلما هو جار اليوم»، يقول المسؤول، مشيرا أيضا إلى أهمية إسناد تزيين الحدائق بالساحات العمومية وتقليم الأشجار بالبلديات، لذوي الاختصاص.
وفي الأخير، يرفع ممثل الحرفيين ببومرداس «طلبا هاما» إلى الوزير الأول، مفاده «إعادة النظر في أمر مسح المنحة الجامعية لأبناء الحرفيين ممن يعانون مشاكل مع الضرائب»، معتبرا أمر إلغاء جدول التخليصات للآباء الحرفيين من ملفات الأبناء الطلبة، كفيلا برد الاعتبار لهؤلاء». وطالب، من جهة أخرى، بتنظيم لقاء إعلامي دوري بين الفيدرالية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ومختلف المديريات والفاعلين الاقتصاديين، ومنها الضرائب والبنوك وغيرها، بهدف «كسر الجليد بين مختلف الجهات، وتبادل الحوار والرؤى بما يفيد الاقتصاد الوطني أكثر».