مجلة "أفريك آزي"

السلم والنمو والاستقرار ثلاثية عشرية بوتفليقة

خصصت المجلة الشهرية "أفريك آزي" في عددها المنتظر صدوره شهر نوفمبر المقبل ملفا خاصا بالجزائر استعرضت من خلاله حصيلة عهدتي الرئيس بوتفليقة جاء فيه على الخصوص أن "السلم والنمو والاستقرار ثلاثية عشرية بوتفليقة، رئيس يشهد له الجميع اليوم بإنجازاته المتألقة".
وأكد ماجد نهمي مدير تحرير المجلة في افتتاحيته المعنونة "بوتفليقة من ثورة إلى أخرى" أن "الرئيس بوتفليقة الذي خاض كل المعارك - وعلى رأسها تلك التي كللت باستقلال الجزائر ثم بناء الدولة الوطن - قد لبى مجددا نداء الواجب من خلال اتخاذه قرار تولي مقاليد دولة كانت على شفى هاوية وأنهكتها عشرية من الإرهاب الأعمى الذي سفك دم المجتمع وعمد إلى شل مؤسساتها".
وأردف كاتب الافتتاحية يقول "لم تكن المهمة بالسهلة فقد تطلب منه الأمر منذ أول وهلة تعبئة شعب ثبطته الوعود الكاذبة ونال منه الخوف ما نال ثم التغلب على الهلع الذي كان سائدا في الجزائر" مذكرا بأن "عبد العزيز بوتفليقة أعد العدة ليجوب فجاج البلاد ليصدع بكلمة الحق أمام جموع معجبة باكتشاف قائد جهبذ وزعيم من طينة الكبار".
ويرى ماجد نهمي أن "الأفكار القوية لخطابته كانت في منتهى الوضوح والبساطة مفادها أنه لا يمكننا أن نخلد لليأس ما لم يذعن الشعب لليأس وليس للجزائريين من وطن بديل فالجزائر ملك الجميع دون استثناء".
واستطرد صاحب الإفتتاحية قائلا أن "من صلب هذا الخطاب الذي أصغى إليه الشعب وتبناه بالأغلبية نبعت الاستراتيجية الرئاسية للسلم والوئام والمصالحة الوطنية التي باركها الناخبون مرتين فسمحت للجزائر بتجديد العهد بالسلم والمضي تدريجيا في محو آثار (عشرية سوداء) ألحقت خسائر سياسية ومعنوية ومادية معتبرة" مضيفا أنه "بالرغم من بعض رجفاته بيد أن الإرهاب قد قهر عسكريا وسياسيا وطوى الجزائريون صفحة مؤلمة من تاريخهم المعاصر".
واعتبرت مجلة أفريك آزي أنه "من أجل اكتساب المصداقية ارتكزت سياسة المصالحة على آفاق سياسية وبرنامج اقتصادي" مشيرة إلى أن "برنامجَي الانعاش الاقتصادي بقيمة إجمالية فاقت 160 مليار دولار من الإستثمارات العمومية في ظرف عشر سنوات اللّذين أقرهما الرئيس بوتفليقة قد سمحا للجزائر بتجديد العهد بالنمو وبإعادة تأهيل المنشآت في جميع الميادين".
وأضافت المجلة أن "البلد الذي تأثرت قدرات استقطابه للاستثمارات الوطنية والأجنبية سلبا برداءة هذه الأخيرة قد أضحى مستعدا لاستقدام استثمارات وطنية وأجنبية أكثر كثافة. إذ يتمثل الرهان الاقتصادي للجزائر في إشراكها في إطار شراكة جديدة تعود بالفائدة على الطرفين )سلطات البلاد والمؤسسات الأجنبية(. وفي سياق هذا المخطط توجب على الدولة الاضطلاع بدور الضبط مع المحافظة على مصالحها في القطاعات الإستراتيجية ذات الصلة بالسيادة الوطنية".
وفي السياق أضافت أفريك آزي "تلك هي القواعد الجديدة التي أقرها الرئيس بناء على ما تم الوقوف عليه من سلبيات تجربة العشر سنوات الأخيرة : فالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يبقى مرحب بها في البلاد لا تخضع لقواعد اللعبة التنموية )تحويل التكنولوجيا والتكوين والتشغيل وهلم جرا( إلا تحت إشراف الإدارة".
من جهة أخرى تطرق مدير تحرير المجلة في افتتاحيته إلى كبريات الورشات التي بادر بها رئيس الجمهورية وأكد أن الصناعة والفلاحة قد أصبحتا "واحدا من محركات نمو البلاد" في حين استفاد قطاعا التربية الوطنية والتكوين "بشكل كبير من مخططي الإنعاش اللذين انتهجهما الرئيس".
فضلا عن ذلك نوهت الافتتاحية بورشة إصلاح الدولة التي بادر بها الرئيس بوتفليقة سعيا منه إلى "تقريب الإدارة من المواطن والعدالة من المتقاضين وكذا من أجل منح مزيد من الإمكانيات المالية للبلديات التي تعتبر الخلايا القاعدية للدولة"، مضيفة أن "الرئيس بوتفليقة يتطلع أيضا إلى تعديل الدستور بهدف ضمان رسوخ أعمق للمؤسسات الوطنية".
ويرى السيد نهمي في ختام افتتاحيته أن "هذا العمل الشاق الذي بدأ الجزائريون يجنون ثماره لم يكن من الممكن استهلاله في غياب استتباب الأمن والإستقرار" مؤكدا أن "هذا أهم ما يمكن استخلاصه من حصيلة العشرية التي عاشها الجزائريون خلال العهدتين الرئاسيتين لعبد العزيز بوتفليقة".