لجنة مساندة بوتفليقة تثمن قرار تعديل الدستور

خصصت المجلة الشهرية "أفريك آزي" في عددها لهذا الشهر، ملفا خاصا بأهم الإنجازات التي حققها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه الرئاسة في الجزائر والتي وصفتها ب"المتألقة"، واعتبرت ثلاثية "السلم والنمو والاستقرار" أهم الإصلاحات التي ارتكزت حولها عهدتاه السابقتان، مشيرة إلى أن تأكيده على ضرورة إجراء تعديل للدستور، يهدف أساسا "إلى ضمان رسوخ أعمق للمؤسسات الوطنية".
عنون مدير تحرير"أفريك آزي" ماجد نهمي افتتاحيته الخاصة بعدد هذا الشهر، ب "بوتفليقة من ثورة إلى أخرى"، مؤكدا في نص الكلمة التي قالها عن انجازات الرئيس الجزائري أن " بوتفليقة الذي خاض كل المعارك، وعلى رأسها تلك التي كللت باستقلال الجزائر ثم بناء الدولة الوطن، قد لبى مجددا نداء الواجب من خلال اتخاذه قرار تولي مقاليد دولة كانت على شفى هاوية وأنهكتها عشرية من الإرهاب الأعمى الذي سفك دم المجتمع وعمد إلى شل مؤسساتها"، مشيرا إلى أن المهمة لم تكن بالسهلة بالنسبة إليه " فقد تطلب منه الأمر منذ أول وهلة تعبئة شعب ثبطته الوعود الكاذبة ونال منه الخوف ما نال، ثم التغلب على الهلع الذي كان سائدا في الجزائر"، ليذكر بذلك أن "عبد العزيز بوتفليقة أعد العدة ليجوب فجاج البلاد ليصدع بكلمة الحق أمام جموع معجبة باكتشاف قائد جهبذ وزعيم من طينة الكبار".
ولقد تعرض ماجد نهمي في افتتاحيته إلى الأفكار التي تناولها رئيس الجمهورية والتي بنى على أساسها خطاباته، معتبرا إياها "أفكار قوية كانت في منتهى الوضوح والبساطة، مفادها أنه لا يمكننا أن نخلد لليأس ما لم يذعن الشعب لليأس وليس للجزائريين من وطن بديل فالجزائر ملك الجميع دون استثناء"، مضيفا أنه ومن صلب هذا الخطاب الذي أصغى إليه الشعب وتبناه بالأغلبية، "نبعت الإستراتيجية الرئاسية للسلم والوئام والمصالحة الوطنية التي باركها الناخبون مرتين، فسمحت للجزائر بتجديد العهد بالسلم والمضي تدريجيا في محو آثار عشرية سوداء ألحقت خسائر سياسية ومعنوية ومادية معتبرة، بالرغم من بعض رجفاته بيد أن الإرهاب قد قهر عسكريا وسياسيا وطوى الجزائريون صفحة مؤلمة من تاريخهم المعاصر".
ومن بين ما تضمنه الملف الذي خصصته المجلة حول الجزائر وانجازات الرئيس خلال عهدتين متتاليتين، الآفاق السياسية والبرنامج الاقتصادي الذين ارتكزت حولهما سياسة المصالحة التي جاء بها عبد العزيز بوتفليقة، حيث أشارت "أفريك آزي" إلى 'برنامجي الإنعاش الاقتصادي اللذين أقرهما الرئيس بوتفليقة من خلال تخصيص ميزانية إجمالية فاقت 160 مليار دولار من الاستثمارات العمومية في ظرف عشر سنوات، مشيرة إلى أنهما قد " سمحا للجزائر بتجديد العهد بالنمو وبإعادة تأهيل المنشآت في جميع الميادين"، كما أضافت المجلة أن البلد الذي تأثرت قدرات استقطابه للاستثمارات الوطنية والأجنبية سلبا برداءة هذه الأخيرة، "قد أضحى مستعدا لاستقدام استثمارات وطنية وأجنبية أكثر كثافة، إذ يتمثل الرهان الاقتصادي للجزائر في إشراكها في إطار شراكة جديدة تعود بالفائدة على الطرفين، حيث توجب على الدولة الاضطلاع بدور الضبط مع المحافظة على مصالحها في القطاعات الإستراتيجية ذات الصلة بالسيادة الوطنية".