الأحزاب تدعو إلى مؤسسات تعيد ثقة المواطن

اليوم السابع من الحملة الانتخابية:

أجمعت الأحزاب السياسية في اليوم السابع من حملتها الانتخابية على أهمية المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية القادمة من أجل بناء دولة قوية بمؤسساتها قادرة على خدمة المصالح العليا للشعب، مبرزة الأولوية التي تحملها برامجها الانتخابية لهذا المسعى الوطني الذي من شأنه إعادة الثقة بين المواطن ودولته.
في هذا الإطار أكد رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، من الجلفة، بأن تشكيلته السياسية ترمي من خلال مشاركتها في الاستحقاقات القادمة إلى «بناء مؤسسات قوية برجال صادقين وأوفياء لتعهداتهم والتزاماتهم اتجاه المواطن وأمانة الشهداء»، وأشار إلى أن حزبه «يؤمن بالتداول الديمقراطي من أجل تحقيق ثقافة الدولة التي تبقى حتى مع زوال السلطة»، داعيا في هذا الصدد إلى الاقتداء بجيل الثورة «الذي كان يمتلك قوة إيمانية واعتزازا بشخصيته ومقوماتها التي افتك بفضلها الاستقلال وأعاد السيادة للوطن».
في نفس السياق، دعا بلقاسم ساحلي، رئيس التحالف الوطني الجمهوري الشعب الجزائري إلى التصويت بقوة في التشريعيات القادمة «من أجل ضمان ديمومة المؤسسات المنتخبة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد»، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال «بناء برلمان قوي وحكومة شرعية ومعارضة قوية تخدم في مجملها المصالح العليا للوطن وتعزّز الحريات والديمقراطية».
الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة، أكد بدوره بأن البرنامج الانتخابي لحزبه مرتبط بالالتزام العميق بالقضية الوطنية والعدالة الاجتماعية «المستمدة من مسار الراحل حسين آيت احمد». وأوضح في تجمع لحزبه بعين وسارة، أن الأفافاس «يعمل على أن يوفر للجزائريين والجزائريات إطار عمل وإطار تفكير منظم من أجل إعادة بناء بلد تسود فيه ثقافة الدولة وقيم المواطنة، وتترسخ فيه المثل العليا». فيما أشار رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، إلى أن حزبه يطمح إلى تقديم البديل للمواطنين وتحسين أوضاعهم ضمن الإطار القانوني والمؤسساتي، داعيا إلى المشاركة القوية في الانتخابات المقبلة التي تعد حسبه محطة مفصلية لتكريس دولة المؤسسات.
من جانبه أوضح رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية في تجمع شعبي بعين تموشنت، بأن برنامج حزبه يرتكز أساسا على «دعم الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية وفاء لشهداء ثورة التحرير المجيدة»، مشيدا بوفاء مؤسسات الدولة الواقفة على أمن الجزائر والجزائريين، فيما أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، في تجمع شعبي لحزبه بميلة، أن «الأرندي» يسعى إلى الدفاع عن مبادئ ثورة نوفمبر 1954، والدفاع عن الدستور وقوانين الجمهورية التي تعد القاعدة الأساسية لصرح الدولة، مشددا على أن الحزب «سيقف بالمرصاد لكل مشروع يهدف إلى المساس بوحدة الأمة أو باستقرار البلد ومؤسساته».
رئيس الحركة الوطنية للعمال الجزائريين سالم حديدي، اعتبر في تجمع لحزبه بمعسكر، بأن «مقاطعة الانتخابات لا تمثل حلا لمشاكل الجزائريين، مؤكدا بأن «الحل بالنسبة للجزائريين هو بناء مؤسسات وطنية قوية عمادها ناس أكفاء ونزهاء ينبغي اختيارهم عبر مشاركة قوية في الانتخابات 4 ماي المقبل»، وفي نفس الاتجاه ذهب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، الذي دعا من غرداية الجزائريين إلى «استخدام حقهم المدني من أجل التأسيس لجمهورية الحق والقانون والعدالة الاجتماعية»، فيما شدد قادة تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في تجمع شعبي مشترك بسكيكدة، على ضرورة العمل على ضمان انتخابات نزيهة «تتوج بانتخاب مجلس شعبي وطني قوي هدفه الأساسي خدمة الشعب والوطن»، وأكد عبد الله جاب الله، في نفس الصدد بأن تطلعات أحزاب التحالف تشمل أساسا «بناء دولة قوية ووضع قوانين عادلة، فضلا عن وضع حد للخلل الموجود على مستوى الإدارة وتعزيز روابط ووحدة الأمة والمساهمة في بناء مجتمع صالح».
وخلال تجمع لحزبها بالقاعة متعددة الرياضات بعين تموشنت، رافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، من أجل استعادة مؤسسات الدولة لسلطتها في القرار، مبرزة في هذا الخصوص ضرورة استرجاع الدولة لاحتكارها للتجارة الخارجية بهدف ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، كما أكدت أهمية تكفل الدولة عبر مؤسساتها المتخصصة بمهام تنظيم الاستيراد ومراقبة عمليات تحويل العملة الصعبة. في حين شدد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، خلال لقائه بمناضلي ومواطني ولاية تيزي وزو على أهمية التصويت بقوة يوم 4 ماي المقبل، لانتخاب مؤسسات قوية وممثلة لمختلف أطياف الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن تقوية مؤسسات الدولة ستسمح بحماية الجزائر وتحصينها من التهديدات الخارجية.