رئيس الجمهورية يترحم على أرواح الشهداء ويتلقى التهاني في ذكرى نوفمبر

حماية ثوابت سقتها دماء الشهداء

ترحم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس على أرواح شهداء ثورة نوفمبر، ونظم حفل استقبال على شرف الأسرة الثورية وكبار المسؤولين في الدولة والشخصيات الوطنية البارزة، التي قدمت له التهاني بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى ال54 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة
فقد قرأ رئيس الجمهورية صباح أمس فاتحة الكتاب ترحما على شهداء الثورة التحريرية المجيدة ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري لمقام الشهيد بالعاصمة، حيث استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري التي أدت له التحية الشرفية.
وجرت مراسيم الترحم بحضور كبار المسؤولين في الدولة من بينهم رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري ورئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى ورئيس المجلس الدستوري السيد بوعلام بسايح والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء أحمد قايد صالح إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.
كما أقام السيد بوتفليقة بالمناسبة حفل استقبال بقصر الشعب، تلقى خلاله التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال54 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، وقد تقدم الرئيسان السابقان للجزائر السيدان أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد وكذا الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة السيد علي كافي، قائمة المهنئين التي ضمت كبار المسؤولين في الدولة وكبار ضباط الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الحكومة وشخصيات تاريخية ووطنية وعدد من المجاهدين والمجاهدات، علاوة على ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والوجوه الثقافية والرياضية وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
واستقبل رئيس الجمهورية خلال الحفل ممثلي المحاكم والمجالس الدستورية المشاركين في الاجتماع التحضيري للندوة العالمية للمحاكم والمجالس الدستورية، الذين قدموا من جهتهم تهانيهم لرئيس الدولة بمناسبة عيد الثورة المجيدة.
ويتزامن الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية هذا العام مع إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن إعطاء رموز الثورة التحريرية مكانتها اللائقة، وذلك من خلال التعديل الجزئي والمحدود الذي سيتم إجراؤه على الدستور الجزائري، والذي يشمل أربعة محاور أساسية، أولها حماية رموز الثورة التي أصبحت رموزا ثابتة للجمهورية، لما تمثله من ميراث خالد للأمة جمعاء.
ويهدف تخصيص مادة دستورية لرموز الثورة الجزائرية إلى وضع حد للتصرفات المسيئة لشهدائنا الأبرار ومنع التلاعب والمتاجرة بالملفات ذات الصلة بتاريخ ثورتنا المجيدة، وقد جاء إعلان الرئيس عن تخصيص هذه المادة الدستورية التي تكرم الشهداء، وتحمي كل رموز الثورة الجزائرية، في سياق التعديل المرتقب للدستور، كرد قوي على المشككين في الحقائق الثابتة لتاريخ الجزائر وفي رموز ثورته العظيمة، حيث تكون هذه المادة الدستورية بمثابة سلطة ردعية لكل من يمس برموز الثورة، وتحفظ في المقابل لتلك الرموز مكانتها المرموقة في ذاكرة الأمة.
وفي سياق متصل أكد الرئيس بوتفليقة في رسالته للأمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال54 لاندلاع الثورة التحريرية، أن ثورة نوفمبر تبقى أخطر وأروع فعل خلاق صنعه الجزائريون، حيث أنهى القطيعة مع التاريخ وأصل الأجيال في ذاتها الحضارية وهيأها لأن تقود مصيرها بنفسها وتبني على صروح هذه الثورة مشروع الدولة الحديثة، التي بناها أبناؤها على أنقاض الركام والدمار الاستعماري.
وفي حين ذكر بأن النسيان، آفة قاتلة "ولاسيما إذا أصابت منا المرجعيات والأسس"، حذر الرئيس من أن "تفكيك العلاقات بين الإنسان وقيمه ومآثره، يحيل النسيج الاجتماعي والذهني والروحي للشعوب إلى حالة اللامقاومة، فتضعف المناعة وتفتر الحماسة وتخور الإرادة فتتآكل الأنساق والبنى الاجتماعية ويعتريها التخلف والتفكك واللامبالاة". وفي كلمة الرئيس هذه دعوة مجددة لصون ذاكرة الأمة والحفاظ على ثوابتها ومرجعياتها ورموزها، تثبيتا للوفاء بمبادئ نوفمبر الخالدة وبرسالة رجاله ونسائه ممن صنعوا مجد هذا الوطن الأغر.