مستوردو قطع الغيار: وقف الاستيراد ليس حلا

داعين إلى تكثيف الرقابة و»قمع» الغشّاشين

أكد موزعو ماركات عالمية معروفة لقطع الغيار بالجزائر، أن فاتورة استيراد قطع الغيار التي قاربت 1 مليار دولار حسب الأرقام التي أعلنت عنها مصالح الجمارك، تعكس حجم الطلب الكبير في الوقت الذي تبين فيه أن عمليات تغيير قطع غيار السيارات تحتاج سنويا إلى ما يقارب مليار دولار بالنظر إلى معدل عمر الحظيرة الوطنية للمركبات التي تتجاوز 20 سنة.
وأفاد بعض موزعي قطع الغيار الذين يمثلون ماركات أوروبية معروفة في لقاء مع وسائل الإعلام أول أمس، في موضوع تعلق بفاتورة استيراد قطع الغيار التي قدرت ب1.23 مليار دولار خلال سنة 2016، حسب الأرقام التي قدمها مركز الإحصاء التابع للجمارك(وليس السيارات فقط) أن هذا الرقم يمثل كل القطع المستوردة الخاصة بكل الحظيرة من سيارات وشاحنات وآلات وعتاد الأشغال العمومية، وحتى قطع غيار آلات المصانع.
وكان وكلاء السيارات قد أكدوا أنهم يمثلون حصة 200 مليون دولار من هذا الرقم، فيما يمثل المستوردون المستقلون حصة 1 مليار دولار من المبلغ.
كما أرجع مستوردو قطع الغيار هذا المبلغ الذي استوردوه إلى كثرة الطلب في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب تقليص حصة استيراد السيارات الجديدة الأمر الذي جعل المواطنين يحتفظون بسياراتهم القديمة التي تتطلب تغيير قطع غيارها. مشيرين إلى أنه وبالإضافة إلى قدم معدل عمر الحظيرة الوطنية فإن فاتورة السيارات التي استوردتها الجزائر منذ سنة 2007 قدرت ب38 مليار دولار، وهي سيارات تكلف عمليات تغيير قطع غيارها سنويا ما يقارب 1 مليار دولار، وبالتالي فإن فاتورة استيراد قطع الغيار الحالية حسب المختصين ليس مبالغا فيها بل تعكس الطلب.
لولا قطع الغيار «أدابتابل» لتجاوزت فاتورة الاستيراد 1 مليار دولار
إن كان البعض يرى أن فاتورة استيراد قطع الغيار مرتفعة فإن محدثونا أكدوا أن السوق الحرة التي يمثلها المستوردون تساهم في اقتصاد العملة الصعبة من خلال استيراد سلع بأسعار معقولة متمثلة في قطع الغيار الموجهة لما بعد البيع أو ما يعرف ب»لافتر ماركت»، وهي قطع غيار نوعية تسمى ب»لادابتابل» موافق عليها من مخابر عالمية معروفة أسعارها منخفضة مقارنة بتلك المسوقة عند الوكلاء المعتمدين يوضح محدثونا الذين يرون أنه لولا هذه القطع لكانت فاتورة الاستيراد أكبر بكثير مما هي عليه حاليا».
كما فنّدوا ما أسموه ب»الإشاعات» التي مفادها أن معظم قطع الغيار المتداولة في السوق مستوردة من الصين، مضيفين أن هذه الأخيرة تمثل نسبة لا تتجاوز 20 ٪ وتؤكد الأرقام أن فاتورة استيراد قطع الغيار الصينية لم تتجاوز 200 مليون دولار خلال السنة الماضية.
القول بأن قطع الغيار تفلت من رقابة الدولة مساس بمصداقية مصالح الرقابة
كما ندد المتعاملون في سوق قطع الغيار بما أسموه ب»التصريحات المغلوطة» و»الاتهامات الخطيرة» التي يتداولها بعض وكلاء السيارات الذين قالوا إن «قطع الغيار المستوردة ببلادنا مغشوشة وتفلت من رقابة الدولة». وهي التصريحات التي يرون فيها مساسا بمصداقية الدولة ومصالح التجارة والجمارك في مجال مراقبة السلع المستوردة، ومساسا بسمعة المهنيين الذين يستوردون قطع غيار ذات نوعية.
موزعون آخرون أكدوا في مجال قطع الغيار بأن هذه التصريحات «غير صحيحة» ولا يمكن تصنيف كل قطع الغيار التي تدخل للجزائر في خانة السلع المغشوشة بحكم وجود «مستوردين نزهاء يستوردون قطع غيار ماركات عالمية معروفة بجودتها تحوز على شهادات مطابقة النوعية وموافق عليها من قبل أكبر المخابر العالمية».
وأضاف هؤلاء المتعاملون أن هذه التصريحات تسيء لصورة البلد ولدور مصالح الرقابة وقمع الغش والجمارك، التي تقوم بمراقبة الحاويات المستوردة قبل الترخيص بخروج السلع من الميناء.
مستوردو قطع الغيار يخضعون لإجراءات رقابية صارمة
في هذا السياق أوضح السيد عمروش نواري. مثل ماركات أوروبية لقطع الغيار أن المستوردين تفرض عليهم إجراءات رقابية صارمة قبل خروج سلعهم المستوردة، حيث يطلب منهم تشكيل ملفات إدارية ثقيلة تودع لدى مصالح الجمارك والتجارة التي تراقب كل التفاصيل المتعلقة بالمنتوج ووثائقه بما فيه الوسم التجاري، وبالتالي فمن غير المعقول القول بأن كل قطع الغيار المستوردة من أشخاص خارج حلقة وكلاء بيع السيارات مغشوشة وتفلت من الرقابة – على حد قوله-.
ولم ينف محدثنا تداول بعض القطع المغشوشة والمزورة بالسوق، غير أنه أضاف أن هذه الكميات لا تعكس كل السلع الموجودة خاصة في السبع سنوات الأخيرة بعد تشديد الرقابة على بارونات الاستيراد، إذ أكدت الدولة رغبتها في تطهير السوق ومحاربة قطع الغيار المغشوشة التي غزت السوق في السنوات السابقة.
قطع غيار السيارات القديمة توفرها الأسواق الحرة
أشار مستوردو قطع الغيار إلى أن نشاطهم ليس «منافسا « لوكلاء السيارات بل مكملا له، كونهم يوفرون قطع غيار للسيارات التي يسوقها هؤلاء الوكلاء المعتمدون لكن بأسعار «معقولة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن» على حد قولهم. في الوقت الذي يسوق فيه الوكلاء المعتمدون هذه القطع بأسعار «جد باهظة»، وغالبا ما تكون غير متوفرة بعد مرور فترة قصيرة فقط على تسويق هذه السيارات، بالرغم من أن القانون يلزمهم بتوفير قطع السيارات التي يسوقونها لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ طرح هذه السيارات في السوق.
فيما يخص قطع الغيار المستوردة من أسيا يرى محدثونا الذين يستوردون من أوروبا أن هذه القطع ليست بالضرورة مغشوشة كما يريد البعض الترويج له، كون الجزائر تسوق سيارات أسيوية وبالتالي فمن الطبيعي أن تستورد قطع غيارها من هذه البلدان مثل كوريا الجنوبية، والصين- كما قالوا-.
كما اعتبرت مصادرنا أن عملية فوترة بعض قطع الغيار من دول غير بلد المنشأ كالإمارات العربية المتحدة بالرغم من أن السلع مستوردة من أوروبا «أمر عادي وليس غشا» كون بعض الماركات العالمية المعروفة بنوعيتها فتحت مكاتب إدارية لها خارج أوروبا لاعتبارات مختلفة تتعلق بالجباية وغيرها. مؤكدين أن السوق حرة وتخضع لاتفاقيات التبادل الحر.
ودعا مستوردو قطع الغيار إلى تفعيل دور الرقابة وفتح مخابر لمراقبة الجودة والنوعية لمحاربة عمليات استيراد قطع الغيار، وليس تقليص الاستيراد، لأن ذلك – حسبهم- سيخلق ندرة كون حظيرة السيارات في الجزائر قديمة يعود معدل عمرها إلى 20 سنة وبالتالي فهي تبقى بحاجة إلى تغيير قطع غيارها باستمرار واقتنائها من عند شبكة موزعي قطع الغيار المستقلين، كون هذه القطع التي لا يمكن العثور عليها عند وكلاء السيارات الذين لا يسوقون قطع غيار الموديلات القديمة.
في تعليقهم عن ما يتداول من حديث حول إمكانية تقليص عمليات استيراد قطع الغيار لتشجيع صانعي هذه القطع على الاستثمار في الجزائر، أكد محدثونا أن تشجيع الإنتاج بالجزائر أمر ايجابي لكن هذا لا يعني إلغاء الاستيراد في الوقت الذي تحتاج فيه كل سيارة إلى حوالي 7 آلاف نوع من القطع، وبالتالي فإنه حتى وفي حال قدوم مصنعين وفتح مصانع فإن هذا لا يمكّن من الاستجابة لحاجيات السوق. مستدلين في حديثهم بدول الجوار تونس والمغرب التي طورت صناعتها في مجال قطع الغيار وتمكنت من تصدير ما يقارب 7 مليار دولار سنويا دون المساس بالسوق الحرة ودون توقيف الاستيراد يقول السيد محمد مختص في المجال.