المشاركة تضمن مؤسّسة منتخبة قوية

غويني من غليزان، معسكر ومستغانم:

أبرز الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بمدينة معسكر، أنّ مشاركة المواطنين بقوّة في الانتخابات التشريعية المقبلة تضمن «مؤسّسة منتخبة قوية». وقال في تجمع شعبي بدار الثقافة «أبي رأس الناصري» أمس، إنّ «مشاركة المواطنين بقوّة وكثافة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة تجعل المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة منتخبة قوية، وتستطيع القيام بمهامها الدستورية على أكمل وجه».
واعتبر أنّ الانتخابات التشريعية المقبلة «امتحان صعب للجزائر التي يراد لها أن تتحوّل إلى بؤرة توتّر ونزاع، وهو ما يظهر من خلال العديد من التصريحات الخارجية التي ينبغي الرد عليها بقوة؛ من خلال المشاركة القوية في الانتخاب يوم 4 ماي». وذكر غويني أنّ حزبه «سعى عبر خطاب واع ومتزن إلى بناء جبهة وطنية واسعة للتوافق الوطني حول القضايا المصيرية التي تجمع الجزائريين، خاصة أنّ ما يجمع أطياف الطبقة السياسية أكثر مما يفرقها، وأهمها البعد الحضاري المشترك والرغبة في تحصين الجزائر وحمايتها من كلّ ما قد يهدّد وحدتها وأمنها».
وبغليزان، أشار غويني إلى أنّ حركته قدّمت 40 بالمائة من النساء المرشّحات في القوائم الانتخابية. وأضاف خلال تجمّع شعبي أنّ حركته تضم 20 بالمائة من النساء أعضاء المجلس الشوري الوطني، و25 بالمائة أعضاء في المكتب الوطني للحركة، وعضوين رئيستين لمكتبين ولائيين للحركة، وامرأة على رأس قائمة انتخابية، مضيفا أن حركته ستكون في الصف الأول للدفاع عن الدولة الجزائرية ومؤسّساتها ومشروعها الحضاري ومقدراتها وفي تعزيز النخبة الوطنية، مضيفا أنّ حركته تريد أن تزرع الأمل في الشباب والمرأة الجزائرية من خلال إرجاع الثقة في النفس لهم التي ستصنع التنمية لبناء وطن قوي.
كما دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني إلى توافق سياسي وطني لضمان الاستقرار والتنمية في البلاد، من خلال جمع أوراق الأحزاب السياسية المطروحة على الساحة السياسية، التي اعتبر جمعها بمثابة جمع لقوة الأحزاب ومجهوداتها واختصارا للوقت الذي سيحقق، حسبه، إقلاعا اقتصاديا حقيقيا وفق خطة جزائرية، سيرجع القيمة لجميع الجزائريين ويخرج البلد من الظروف الصعبة التي يمر بها.
في سياق متّصل، اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بمستغانم أنّ تشكيلته السياسية «تقف في الصف الأوّل للدفاع عن الجزائر ومؤسّساتها». وأوضح أوّل أمس أنّ حركته «تقف في الصف الأوّل للدفاع عن الجزائر وعن مؤسّساتها وللدفاع عن مشروعنا الحضاري الذي ضحى من أجله الشهداء». وقال: «نريد أن ننقل ونجسّد رغبتنا في الحوار الجاد والمسؤول بين مختلف الأطراف الفاعلة في المجموعة الوطنية إلى المؤسّسات. ونريد مؤسّسة تشريعية تكون فضاء صحيحا سليما للحوار بين أصحاب الرأي والرأي الآخر».
وأشار إلى أنّ حركة الإصلاح قدّمت «رجالا ونساء في التشريعيات القادمة لتجسيد مبادئ اللحمة الوطنية»، مبرزا أنّ حزبه «يريد نوابا يستطيعون أن يضطلعون بمهامهم في التشريع والرقابة وفي حسن تمثيل المواطنين والمواطنات؛ من خلال التكفّل وإسماع انشغالاتهم»، داعيا الشباب إلى «الانخراط في الأحزاب ومزاولة النشاط السياسي؛ باعتبارهم مستقبل البلاد» و«حماية المؤسسة التشريعية القادمة من زحف منظومة المال الفاسد».