كشف عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بأن هذه الأخيرة تلقت 287 إخطارا منذ تأسيسها إلى غاية الآن، منها 190 إخطارا سجل خلال الحملة الانتخابية يتعلق بخرق النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ووجهت بالمقابل 435 إشعارا. وقال السيد دربال، خلال نزوله أمس، ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية غداة اختتام الحملة الانتخابية، إن هيئته وجهت 435 إشعارا، موضحا في هذا السياق بوجود فرق بين الإخطار الذي يصل من طرف الأحزاب والمترشحين والإشعار الذي تبادر به الهيئة نفسها. وأضاف أنه من بين 190 إخطارا ضمن الحملة الانتخابية تم قبول 135، بينما تم رفض البقية مع إعلام المعنيين بأسباب الرفض، مشيرا إلى أن القانون يلزم بأن يكون الإخطار مكتوبا ومقدما من قبل جهة معلومة ومدعما بكل المعطيات المتعلقة بالمسألة التي يدور حولها الإخطار. وبخصوص الخروقات أوضح دربال، بأن هيئته وقفت على 14 حالة محددة قانونا، فيما تم إحصاء 402 حالة تتعلق بالإلصاق العشوائي وثلاث حالات تتصل باستعمال أماكن عمومية غير مرخصة، و53 حالة تتعلق بحجب صورة المرشح وست حالات لاستعمال الخطاب السياسي في أماكن مخصصة للعبادة ..الخ. وهو عدد اعتبره رئيس هيئة الانتخابات بأنه «ليس كبيرا مقارنة بالعدد الكبير للأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في هذه الاستحقاقات»، خاصة وأن طبيعة الخروقات كما قال «تبقى في أغلب الأحيان غير خطيرة». وفي سياق متصل أشار دربال، إلى عدم تجاوب بعض النواب العامين بعد تلقيهم إخطارات من قبل القضاة المشكلين للهيئة التي يرأسها، رغم كونهم ملزمين قانونا بالتحرك مباشرة ورغم تأكيد وزير العدل، على ضرورة اضطلاع هؤلاء بالدور المنوط بهم في هذا الإطار. لكنه وبشكل عام قدم المسؤول الأول عن هيئة الانتخابات تقييما إيجابيا للحملة الانتخابية التي مرت بشكل وصفه ب»المسؤول» بعدما «غابت في خطابات وتدخلات المرشحين عبر الإعلام العدائية والتهويل والتهجّم على المنافسين». ورغم أن دربال، اعتبر ذلك بأنه «تطور ملفت في حد ذاته»، فإنه بالمقابل أعرب عن أسفه لبعض النقائص التي تم تسجيلها مثل عدم الاستغلال الأمثل للمرشحين للفضاءات التي خصصتها السلطات العمومية لتنشيط الحملة الانتخابية والتي تراوحت نسبتها من 3 إلى 40 بالمائة فقط»، فيما اعتبره «هدرا للمال العام». وقال إنه «كان من المفروض أن تراعي الأحزاب السياسية قدرتها على تنشيط اللقاءات والتجمعات الشعبية لدى إيداعها طلبات الاستغلال». كما أعاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التغطية الإعلامية التي قامت بها مؤسستا الإذاعة والتلفزيون، التي قال إنها «لم تبلغ سقف 50 بالمائة بالنسبة للأولى و79 بالمائة بالنسبة للثانية». وبخصوص موضوع الأصوات المقاطعة للانتخابات وكذا العزوف الانتخابي أوضح دربال، بأنه «يتوجب التفريق بين المقاطعة التي تمثل موقفا سياسيا وبين العزوف الذي يمكن أن يكون سببه اجتماعيا أو ثقافيا، فهناك الكثير من الجزائريين الذين قد لا يشاركون في الانتخابات ليس بدافع أو موقف سياسي، فممكن أنه لا يشارك يوم الاقتراع لأنه يفضّل أن يبقى نائما... وهو ما يصطلح عليه بالعزوف وهي الحالة الكبرى في عدم المشاركة».
