تسجيل 190 إخطارا خلال الحملة الانتخابية

بلغ عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي, 190, تتعلق بخرق النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية, حسب ما أفاد به اليوم الإثنين رئيس هذه الهيئة عبد الوهاب دربال.

خلال نزوله على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية غداة اختتام الحملة الانتخابية, أوضح دربال بأن مجموع الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ تأسيسها وإلى غاية الآن قد بلغ "287 من بينها 190 خلال الحملة الإنتخابية", في حين قامت الهيئة بتوجيه "435 إشعار".

فبالنسبة للإخطارات المندرجة ضمن مجريات الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة اسابيع, "تم قبول 135 إخطار فيما رفض الباقي مع إعلام المعنيين بأسباب الرفض", يقول دربال الذي ذكر بأن الإخطار منظم عن طريق القانون الذي يلزم أن يكون هذا الأخير مكتوبا و مقدما من طرف جهة معلومة و مدعما بكل المعطيات المتعلقة بالمسألة التي يدور حولها الإخطار.

أما فيما يتعلق بأهم الخروقات التي وقفت عندها الهيئة فقد أوضح دربال بأنها محصورة ضمن 14 حالة محددة قانونا. فعلى سبيل المثال, تم إحصاء 402 حالة تتعلق بالإلصاق العشوائي و ثلاث حالات تتصل باستعمال أماكن عمومية غير مرخص لها و53 حالة تتعلق بحجب صورة المرشح وكذا ست حالات لاستعمال الخطاب السياسي في أماكن مخصصة للعبادة إلى غير ذلك.

غير أن هذا العدد يظل -من وجهة نظر عبد الوهاب دربال- "ليس كبيرا مقارنة بالعدد الكبير للأحزاب السياسية و القوائم الحرة المشاركة في هذه الاستحقاقات", كما أن طبيعة الخروقات "تبقى في أغلب الأحيان غير خطيرة".

وفي هذا السياق, سجل السيد دربال عدم تجاوب بعض النواب العامين بعد تلقيهم إخطارات من قبل القضاة المشكلين للهيئة التي يرأسها, رغم كونهم ملزمين قانونا بالتحرك مباشرة, و رغم تأكيد وزير العدل, حافظ الأختام على ضرورة اضطلاع هؤلاء بالدور المنوط بهم في هذا الإطار.
وبوجه عام, قدم السيد دربال تقييما إيجابيا للحملة الانتخابية التي مرت ب"شكل مسؤول" حيث "غابت عن خطابات وتدخلات المرشحين عبر الإعلام, العدائية والتهويل و التهجم على المنافسين", وهو ما يعد "تطورا ملفتا في حد ذاته", على حد قول ذات المسؤول.

غير أن رئيس الهيئة أعرب عن أسفه لبعض النقائص التي تم تسجيلها, على غرار عدم الاستغلال الأمثل للمرشحين للفضاءات التي خصصتها السلطات العمومية لتنشيط الحملة الانتخابية والتي تراوحت نسبتها "من 3 إلى 40 بالمائة فقط" وهو ما يعد "هدرا للمال العام". فقد "كان من المفروض أن تراعي الأحزاب السياسية قدرتها على تنشيط اللقاءات و التجمعات الشعبية لدى إيداعها طلبات الإستغلال", يوضح ذات المسؤول. نفس الأسف أبداه دربال بالنسبة للتغطية الإعلامية التي قامت بها مؤسستا الإذاعة والتلفزيون والتي "لم تبلغ سقف 50 بالمائة بالنسبة للأولى و79 بالمائة بالنسبة للثانية".

كما تطرق المتحدث أيضا إلى جملة من الفجوات القانونية التي تم إحصاؤها على غرار تشابه استمارات التوقيعات الخاصة بمرشحي الأحزاب السياسية و القوائم الحرة و التي "قد يتم استغلالها لشراء التوقيعات" حيث "لوحظ ارتفاع عدد الاستمارات المسحوبة بمئات الأضعاف مقارنة بعدد المرشحين".

و إزاء ذلك, أفاد دربال بأن هيئته ستقدم اقتراحا طرحه أحد الأحزاب السياسية, يقضي بتبني لونين مختلفين بالنسبة لكلتا الفئتين, من اجل التفريق بينهما.

أما فيما يتعلق بنشاط المرشحين عبر موقع "فايسبوك" خلال الحملة الانتخابية وحتى في فترة الصمت الانتخابي التي تعقبها, و ما إذا كان ذلك يعد خرقا للقانون, أوضح دربال بأن ما يدور في فضاءات التواصل الاجتماعي "لا يمكن مراقبته بحكم أنه كلام عام يشبه ما يتم تداوله في المقاهي والشوارع" ليضيف قائلا: "نحن أمام اختيارين لا ثالث لهما, إما التضييق على هذه الفضاءات مثلما هو معمول به في الدول الديكتاتورية أو إباحته. و بما أننا اخترنا أن نكون أكثر حرية فلا يمكننا بالتالي مراقبة هذا النوع من فضاءات التعبير".

وفي رده على سؤال يتعلق بالدعوة إلى مقاطعة التشريعيات المقبلة التي ترفعها بعض الأطراف, صرح دربال بأنه يتعين التفريق بين هذه الأخيرة التي تعتبر موقفا سياسيا معلنا "يحظى باحترامه" ومسألة العزوف عن التصويت التي تعد -حسبه- "مشكلا اجتماعيا متعدد الأبعاد بحيث يتعين على الجميع من إعلام ومجتمع مدني توعية وتحسيس المواطنين بضرورة ممارسة حقهم وواجبهم في الانتخاب". ودعا في هذا الصدد إلى عدم تضخيم مسألة المقاطعة التي تبقى "لا معنى لها بالنظر إلى عدد الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في هذا الموعد الانتخابي".