عمّقت النتائج المؤقتة لتشريعيات الرابع ماي الجاري، المعلن عنها مساء أول أمس، من قبل المجلس الدستوري، جراح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، الذي دفعته الخيبة إلى الدخول في إضراب عن الطعام، بعد أن خسر المقعد الوحيد الذي كان قد تحصل عليه بولاية غليزان، لتخرج تشكيلته بذلك صفر اليدين من هذا الاستحقاق في انتظار ما ستفرزه عملية دراسة الطعون وإعلان النتائج النهائية، فيما تعزّز رصيد التجمع الوطني الديمقراطي إثر عملية التمحيص التي قامت بها الهيئة الدستورية ب3 مقاعد إضافية ظفر بها بولايتي معسكر وتبسة، ليرتفع محصوله بذلك إلى 100 مقعد في المرتبة الثانية بعد حزب جبهة التحرير الوطني، الذي استقر رصيده عند 164 مقعدا بعد أن سحب منه مقعدان بالبليدة وتبسة، وأدرج في محصوله مقعدان من ورقة وغليزان. أسفرت عملية التدقيق في نتائج التشريعيات الأخيرة من قبل المجلس الدستوري، عن ضبط النسبة النهائية للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي، مع تسجيل انخفاض في هذه النسبة التي تراجعت إلى 35,37 بالمائة، بعد تأكيد العدد الحقيقي للمصوتين الذي استقر في 8225223 ناخبا. التراجع في عدد المصوتين ترتب عنه تراجع في عدد الأصوات الملغاة طبقا لتدقيق المجلس الدستوري، الذي سجل بأن العدد الحقيقي للأوراق البيضاء هو 1757043 ورقة، مقابل 6468180 صوتا معبّرا عنه خلال هذا الاستحقاق، مع الإشارة في هذا الإطار إلى أن عدد الأصوات البيضاء يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب الفائز الأول في هذه التشريعيات، وهو حزب جبهة التحرير الوطني الذي تحصل على 164 صوتا، بفضل تحقيقه ل1681321 صوتا. النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري بعد الاطلاع على محاضر تركيز نتائج التصويت التي أعدتها اللجان الانتخابية الولائية، وكذا تلك التي أعدتها اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج والوثائق المرفقة بها، وبعد إجرائه لعمليات تصحيح للأخطاء المادية الملاحظة وإدخال التعديلات الضرورية، أفرزت تغييرات طفيفة في محصول التشكيلات السياسية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي، حيث تدعم رصيد التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) بثلاثة مقاعد إضافية ترفع رصيده المؤقت من 97 مقعدا إلى 100 مقعد. حزب أحمد أويحيى، تحصل على هذه المقاعد الثلاثة بكل من ولاية معسكر، حيث تم سحب المقعدين من التحالف الوطني الجمهوري، بينما استفاد من المقعد الثالث بولاية تبسة، إثر سحب مقعد من رصيد حزب جبهة التحرير الوطني. هذا الأخير الذي ضيّع بعد تمحيص المجلس الدستوري في المحاضر مقعدي تبسة والبليدة لفائدة الأرندي، والقائمة المستقلة «صوت الشعب» التي تصدرها النائب السابق المنشق عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية لمين عصماني، استرجع في المقابل مقعدين بكل من ورقلةوغليزان، بعد سحب المقعد الأول من حركة الانفتاح، والمقعد الثاني من الجبهة الوطنية الجزائرية التي خرجت ورئيسها موسى تواتي، الذي لايزال يواصل إضرابه عن الطعام احتجاجا على نتائج هذه التشريعيات، دون أي رصيد، في حين تراجع رصيد حركة الانفتاح إلى مقعد واحد حصلت عليه بولاية بشار. واستنادا إلى أرقام المجلس الدستوري فإن 60 قائمة انتخابية ستدخل البرلمان القادم الذي سيشهد عددا معتبرا من النواب الأحرار إثر إحراز 26 قائمة انتخابية مستقلة على 29 مقعدا، فيما بلغ عدد التشكيلات الحزبية التي فازت في هذا الاستحقاق 34 تشكيلة منها 31 حزبا و3 تحالفات انتخابية تتقاسم 433 مقعدا. كما سيشهد المجلس الشعبي الوطني تمثيلا نسويا معتبرا بنسبة 26,19 بالمائة، بعد فوز 121 امرأة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في انتظار ما ستسفر عنه عملية دراسة الطعون المقدمة من قبل الأحزاب والمترشحين، والتي ستفضي إلى ضبط النتائج النهائية لهذا الموعد الانتخابي. وبالمناسبة ذكر المجلس الدستوري في بيانه المتضمن النتائج المؤقتة بالأحكام القانونية المنظمة لعملية إيداع الطعون والاعتراضات، مشيرا إلى أن أجل إيداع الطعون في النتائج المؤقتة للاقتراع تفتح ابتداء من تاريخ إعلانه عن هذه النتائج المؤقتة (أول أمس) إلى غاية يوم 10 ماي الجاري (اليوم)، على الساعة الثامنة مساء، وذلك استنادا إلى المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على أنه «يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات التشريعية الاعتراض على صحة عمليات التصويت، وذلك بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج. ويشعر المجلس الدستوري المترشح المعلن منتخبا، الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. ويفصل في الطعن خلال 3 أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا». من هذا المنطلق يرتقب أن يعلن المجلس الدستوري، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية للرابع ماي الجاري في غضون الأسبوع القادم، أي في 17 ماي الجاري على أقصى تقدير وذلك اعتبارا للأيام الرابعة التي تقتضيها الآجال القانونية لإيداع الطعون، ثم الأيام الثلاثة المتاحة أمام الهيئة الدستورية للفصل والبت في هذه الطعون. في حين تنطبق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني طبقا للآجال الدستورية بعد 15 يوما من إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للاستحقاق.
