تشريعيات 10 ماي 2012‏

المجلس الدستوري يتسلم 165 طعنا

تسلم المجلس الدستوري 165 طعنا أودعها لديه مترشحون أحرار وأحزاب سياسية شاركت في اقتراع 10 ماي ,2012 وذلك خلال الفترة القانونية المحددة ب48 ساعة التي تعقب إعلانه عن النتائج النهائية للانتخابات.
وحسب مصدر مقرب من هذه المؤسسة الدستورية فإنه يوجد من ضمن مودعي الطعون العديد من المترشحين الأحرار والاحزاب السياسية بما فيها أحزابا حققت نتائج ايجابية في الانتخابات، وقد تنوعت مضامين هذه الطعون، وشملت حالات الاعتراض على بعض النتائج وكذا بعض الملاحظات التي سجلها المعنيون خلال عملية الاقتراع، والتي سيفصل بشأنها المجلس الدستوري في الآجال التي ينص عليها القانون.
وفي هذا الإطار قدم حزب جبهة التحرير الوطني 4 طعون على مستوى كل من الدائرة الانتخابية لجنوب مرسيليا وتونس خارج الوطن وبسكرة والجزائر داخل الوطن احتجاجا على ضياع مقاعد من الحزب في هذه الدوائر، بينما قدم التجمع الوطني الديمقراطي 4 طعون حول نتائج الحزب في أربع ولايات داخل الوطن، وأودعت جبهة العدالة والتنمية من جهتها 7 طعون بناء على المحاضر المقدمة من طرف اللجان الولائية والبلدية. كما قدم حزب الفجر الجديد طعنا واحدا على مستوى ولاية بلعباس، يشتكي فيه ''حرمان مرشحه من مقعد في البرلمان رغم حصوله على الأصوات اللازمة وذلك بناء على الإحصائيات التي أجراها مناضلو الحزب''.
وفي نفس السياق، تحدث رئيس حزب الكرامة السيد محمد بن حمو عن تقديم حزبه ل15 طعنا على المستوى الوطني ''للاعتراض على الفرق الكبير بين محاضر اللجنة القضائية ومحاضر مراقبي الأحزاب في عدد المنتخبين''.
وقدمت الجبهة الوطنية الجزائرية طعنين على مستوى كل من ولاية باتنة حول ''تمثيل المرأة بالولاية الذي لم يحترم فيه القانون'' وولاية الطارف التي ''راحت فيها أصوات الحزب إلى أحزاب أخرى''. كما قدم حزب العمال 15 طعنا احتجاجا على ما وصفه ب''التجاوزات من خلال تضخيم عدد المصوتين في المحاضر النهائية عن تلك المقدمة للأحزاب السياسية''، فيما أودعت جبهة القوى الاشتراكية 10 طعون وفقا للتقارير التي تلقتها من فدرالياتها الولائية، تخص ''محاضر التصويت التي قدمت للحزب والتي لم تكن موافقة للنتائج المعلنة لاسيما بولايات غرداية وبومرداس ومسيلة''.
ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون، على أن يودع الطعن خلال 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج. فيما ينص القانون المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري، على أن يقوم المجلس بضبط وإعلان نتائج عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، ويبت في الطعون التي تخصه في الأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
ويتم البت في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام، حيث يمكن للمجلس إذا اعتبر بأن الطعن مؤسس، إما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
وكانت النتائج التي أعلنها المجلس الدستوري مساء الثلاثاء الماضي قد أكدت فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا وتحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا. في حين بلغ عدد الأحزاب السياسية التي ستتقاسم مقاعد المجلس الشعبي الوطني ال462 طبقا لهذه النتائج 27 حزبا سياسيا 9 منها معتمدة حديثا علاوة على تشكيلة النواب الأحرار.
كما سيضم المجلس الشعبي الوطني الجديد 6 كتل برلمانية و143 امرأة نائبة وسيسجل عودة أقدم حزب سياسي معارض والمتمثل في جبهة القوى الاشتراكية التي كانت قد قاطعت على التوالي تشريعيات 2002 و.2007
وستنطلق العهدة التشريعية لهذا المجلس يوم غد الأحد طبقا للدستور الذي ينص على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني خلال الأيام العشرة التي تلي تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغرين سنا.