التحضير لإطلاق مناقصة مشروع «أطلس 1»

يعد أولوية لوزارتي الطاقة والبيئة والطاقات المتجددة

دفع استحداث رئيس الجمهورية لوزارة مكلفة بالطاقات المتجددة، وزارة الطاقة إلى تنسيق عملها ومخطط تجسيد البرامج التنموية التي تشرف عليها في هذا المجال، مع هذه الوزارة الجديدة المكلفة بالبيئة والطاقات المتجددة، طبقا لما أعلن عنه الوزير الجديد للطاقة مصطفى قيطوني خلال تسلمه مهامه، وأكده أمس المدير العام للطاقات المتجددة نور الدين يسع، الذي أعلن عن قرب إطلاق المناقصة الوطنية والدولية لانجاز المحطات الثلاث لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في إطار مشروع «أطلس واحد» للطاقات المتجددة، بقدرة انتاج 4050 ميغاواط.
هذا المشروع الحيوي الذي يشمل إنجاز 3 محطات لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى الهضاب العليا، بقدرة 1350 ميغاواط لكل محطة، يعتبر من أولى المشاريع التي ستنكب عليها الوزارة الجديدة التي أوكلت مهام تسييرها للوزيرة الاعلامية فاطمة الزهراء زرواطي.
وإن كان المرجح أن ترتكز مهام وزارة البيئة والطاقات المتجددة على جوانب التحسيس والتوعية وإعداد البرامج التي تهدف إلى ترقية استعمال الطاقات البديلة، الصديقة للبيئة، مقابل تكفل وزارة الطاقة بتنفيذ برامج الانجازات والاستثمارات المسطرة في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الممتد إلى غضون سنة 2030، إلا أن الحاجة إلى الانسجام الحكومي وضرورة تحقيق التناسق بين القطاعات في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في هذا المجال، يفرض على الوزارتين الاشتراك في العمل وتنسيق الجهود لإنجاح العمليات والمشاريع التي يجري تجسيدها في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي تم رصد ميزانية ضخمة مقدرة ب60 مليار دولار لتنفيذه في الميدان.
تأكيدا على هذا التعاون، أشار وزير الطاقة الجديد مصطفى قيطوني على هامش مراسم تسليم مهامه من سابقه نور الدين بوطرفة إلى أن مشروع «أطلس 1» الذي سيتم إطلاقه قريبا يندرج ضمن برنامج تنموي مشترك مع وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة، مبرزا الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتجسيد برنامج الطاقات البديلة الذي وضعه الرئيس حسبه، «في صف الأولويات الوطنية».
وبالفعل فإن العناية الخاصة الذي يوليها الرئيس بوتفليقة لتطوير وترقية مجال الطاقات المتجددة، تكريسا لسياسة تنويع الموارد الطاقوية وتجسيد التنويع الاقتصادي الذي تم رسم محاوره الكبرى في مخطط النمو الجديد، وكذا تنفيذا لتعهدات والتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية البيئة ورفع تحديات المناخ، تجلت في إنشائه لأول مرة لوزارة تعنى بمجال الطاقات المتجددة، وهو المطلب الذي ظلت تنادي به بعض الأطراف الفاعلة في الحياة الاقتصادية والبيئية، بما فيها منتدى رؤساء المؤسسات.
كما يتجلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس بوتفليقة لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، في الميزانية الكبيرة المخصصة لهذا المجال، وكذا من خلال لجوئه مرتين إلى تعيين مديرين لشركة «سونلغاز» على رأس وزارة الطاقة، وهي الشركة المكلفة بإدارة وتسيير الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، والمشرفة على تنفيذ البرنامج الوطني في هذا المجال.
من هذا المنطلق، فإن اطلاق مشروع «أطلس 1» الذي تأخر عن الموعد المعلن عنه في السابق (قبل نهاية الثلاثي الأول 2017) يعد بمثابة الأولوية التي ستنكب على تحقيقها كلا من وزارة الطاقة ووزارة البيئة والطاقات المتجددة، لا سيما لما يحمله هذا المشروع من أهمية سواء في مجال ترقية الطاقات البديلة أو في مجال دعم المشاريع الصناعية، حيث يشمل هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على مستوى ثلاثة مواقع، انجاز محطات لتوليد الطاقات الشمسية الكهروضوئية وخلق صناعة وطنية لمعدات توليد الطاقة الشمسية من ألواح ومحولات، وكابلات وغيرها من العتاد الذي سيتم تصنيعه صنع محليا، حسبما أعلن عنه مدير الطاقات المتجددة بوزارة الطاقة نور الدين يسع.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي، مع احتضان الجزائر في 13 جوان القادم، لمنتدى أعمال خاص بالاستثمار في الطاقات المتجددة في إطار تطبيق برنامج دعم هذه الطاقات من طرف الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد التوقيع في مارس الفارط ببروكسل على معاهدة يقوم بموجبها الاتحاد الأوروبي بتمويل برنامج دعم تنمية الطاقات المتجددة وترقية النجاعة الطاقوية بالجزائر بقيمة 10 مليارات أورو، موجهة أساسا للتكوين والتأهيل المؤسساتي والتشريعي وربط علاقات أعمال.
للإشارة، فإن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة يهدف إلى الخروج من التبعية للطاقات التقليدية المعتمدة على النفط والتوجه نحو الطاقات المتجددة، كالطاقة الشمسية والكهروضوئية طاقة الرياح وغيرها من الموارد غير الملوثة للبيئة والمحيط، كما يهدف إلى توسيع قاعدة فروع الصناعة الوطنية، بتشجيع الاستثمار في العتاد والتجهيزات المعتمد في توليد واستغلال الموارد الطاقوية البديلة.