لجنة حقوق الإنسان الصحراوية تدعو إلى حماية المعتقلين

في وقفة تضامنية مع معتقلي «أكديم ايزيك»

دعا رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، أبة الحسين إلى ضرورة مواصلة الضغط على السلطات المغربية على مستوى كافة الأصعدة، من أجل إجبارها على إجراء محاكمة عادلة وشرعية للسجناء السياسيين الصحراويين القابعين بسجن «سلا» المغربي منذ ما يقارب ال07 سنوات، تضمن اطلاق سراحهم دون شروط أو قيود، باعتبار أن المغرب لا يملك الصفة القانونية للمحاكمة لكونه بلدا مستعمرا.
وشدّد المسؤول الصحراوي في وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين (مجموعة أكديم ايزيك) نظمت أمس الأربعاء بمقر مركز الإعلام الصحراوي بالجزائر العاصمة، بحضور حقوقيين وممثلي المجتمع المدني وإعلاميين متضامنين، على ضرورة تصعيد حجم التضامن ومساندة هؤلاء المعتقلين (24 ناشطا سياسيا)، لحمل النظام المغربي على الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم دون قيود ولا شروط مسبقة، مشيرا إلى أن هذه القضية حقّقت نتائج إيجابية أبرزها تحويل محاكمة هؤلاء من محكمة عسكرية إلى مدنية بمدينة الرباط. وأبرز رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الإطار، أن أطوار بدء محاكمة أفراد هذه المجموعة التي بدأت يوم 05 جوان الجاري وأجلت قبلها لأكثر من 06 مرات دون تقديم مبررات قانونية كما شابتها العديد من الخروق والتجاوزات، وهو ما كشف عنه العشرات من الملاحظين الدوليين الذي حظروا أطوار استئناف المحاكمة، مشيرا إلى أن اختلالات طالت الإجراءات المطبقة في متابعة الموقوفين بالرباط، في حين أن الأحداث وقعت بمدينة العيون المحتلة وهو ما يطرح إشكالا كبيرا حول مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة. وقال في هذا السياق: «إن تقرير مجموعة الملاحظين الدوليين أشار إلى بدء عمل هيئة الدفاع التي وضعتها المحكمة يوم 16 ماي المنصرم، دون الاتصال بالمتهمين أو دراسة ملفاتهم، ناهيك عن التأخر الكبير غير المبرر لهذه المحاكمة التي بدأت منذ 2013، إلى جانب الحبس التعسفي على أساس قرار ألغته محكمة الاستئناف ما يمثل انتهاكا للحق في قرينة البراءة..»، مضيفا أن العديد من هؤلاء الملاحظين تعرضوا لإجراءات أمنية استثنائية في حين تعرضت عائلات المعتقلين لاعتداءات وجروح خطيرة. ومن جهتها، دعت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر، في تدخل لها، إلى ضرورة أخذ الهيئات الحقوقية الأممية بعين الاعتبار هذه التجاوزات الخطيرة التي كشفت التورّط المفضوح لنظام المخزن، خاصة وأنها تعد انتهاكا تلقائيا للإجراء القانوني وكذا لحقوق الإنسان، مجددة مطالبتها بوجوب حماية هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين من قبل الأمم المتحدة والهيئات الدولية المؤهلة لذلك. كما أضافت رئيسة المجلس، أن هيئتها تتابع هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر والذي يعكس مرة أخرى الوجه الانتقامي للمغرب اتجاه الشعب الصحراوي ومحاولته خنقه لكل صوت ينادي بالحرية والاستقلال ويفضح عدم احترام حقوق الإنسان، ملحة في هذا السياق على تكوين جبهة وطنية تضم كل أطياف المجتمع المدني وحقوقيين لفضح سياسات النظام المغربي في هذا الشأن عبر لقاءات وندوات يؤطرها مختصون. ومن جهة أخرى، ثمّنت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، هذه الوقفة الانسانية لتجديد التضامن مع المعتقلين الصحراويين، مقترحة توسيعها لاحقا من خلال تكثيف الاتصالات مع المتعاطفين مع القضية الصحراوية على المستوى القاري والأوربي لكسب مزيد من الدعم لهذه القضية الشرعية، بما يعجل باطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات بالسجون المغربية، كما وجّهت المتحدثة تحية تقدير للنساء الصحراويات اللائي يبرهنن عن صمودهن رغم ما يتعرضن له من حملات تعذيب بشعة على يد الأمن المغربي. وعرفت الوقفة تلاوة بيان لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي التي أطرت هذا الحدث، حيث أكد منسقها مصطفى آيت موهوب التضامن التام والثابت مع مساجين مجموعة «مخيم العزة والكرامة» وكل السجناء الصحراويين المسجونين ظلما، مؤكدا أن أعضاء اللجنة يقفون ضد السلوك العدواني لمصالح أمن الاحتلال المغربي تجاه الملاحظين الدوليين والجمعيات المساندة للمساجين منذ اعتقالهم، لاسيما الطرد العنيف الذي تعرضت له محاميتان فرنسيتان وهما من دفاع المعتقلين يوم 16 ماي المنصرم وهما «أولفا أولاد، وانغريد ميتون. يذكر، أن المعتقلين الصحراويين ال24 تم توقيفهم وتعذيبهم من قبل الأمن المغربي، حيث صدرت في حقهم أحكاما قاسية على أساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، على خلفية مشاركتهم في مخيم الاحتجاج «أكديم ايزيك» سنة 2010، ولا يزالون إلى اليوم بسجن «سلا» دون محاكمة منذ تلك الفترة.