صرخة "إنسانية" صحراوية من الجزائر

حذر رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان ابا الحيسن هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة من إصدار القضاء المغربي أحكاما قاسية في حق معتقلي اكديم ازيك السياسيين الصحراويين وتعميق معاناتهم داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والضغط على النظام المغربي بهدف إطلاق سراحهم.
وأوضح السيد الحيسن خلال وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية نظمتها لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي تزامنا مع استئناف المحاكمة أن "النظام المغربي ظالم وما يحدث في جلسات المحاكمة من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الانسان إضافة إلى تماطل القضاء المغربي في الفصل في القضية عن طريق التأجيل في كل مرة كلها مؤشرات عن وجود نوايا مبيتة وان هناك أحكام جاهزة مسبقة من أجل تعميق معاناة المعتقلين" معبرا عن خشيته من توجه سلطات الاحتلال نحو اصدار "أحكام ثقيلة جائرة في حق مجموعة اكديم ازيك".
وأكد المسؤول ذاته أن القضاء المغربي "يتعمد تأجيل المحاكمة لتقليص عدد المراقبين الدوليين الذي كان يقدر بالعشرات في البداية لأنه يعلم جيدا أن تكاليف السفر والتنقل ستمثل عائقا أمام حضورهم لجميع الجلسات" موضحا بأن مسلسل تأجيل المحاكمة لست مرات دليل على ان النظام المغربي "يريد محاكمة دون شهود".
وأضاف بأنه تم الكشف عن أجهزة متطورة استخدمها المغرب لتوجيه شهادات المعتقلين بينما أكد عدد من الاطباء تعرضهم للتعذيب مطالبا "بنقل المحاكمة الى الاراضي المحتلة طبقا للقانون الدولي".
وفي سياق آخر أشار الى أن الوضع في الاراضي المحتلة "سيئ جدا" مشيرا الى "وجود تجاوزات وانتهاكات وحصار اعلامي وبوليسي على المنطقة وأن هناك "عدوان على جميع الحقوق السياسية والاجتماعية" إضافة الى "التعذيب ومنع الاحتجاج وتعنيف كل المظاهرات السلمية المنددة بالاحتلال وغلق المنطقة أمام المراقبين والبعثات الدولية وتعرض النساء الى الضرب والاغتصاب ومحاولات طمس الهوية الصحراوية" كاشفا عن وجود 60 معتقلا سياسيا في السجون المغربية.
من جانبها أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا بن زروقي سيد لخضر على دعم المجلس لحقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة منددة ب"التجاوزات والخروقات التي ينتهجها القضاء المغربي خلال محاكمة معتقلي اكديم ازيك بالرغم من أن الامم المتحدة والمجتمع الدولي ينادون بمحاكمة عادلة".
وشددت السيدة سيد لخضر على ضرورة احترام المغرب للقوانين الدولية أثناء المحاكمة مطالبة المجتمع الدولي ب"لعب دوره في مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
ودعا المشاركون في الوقفة التضامنية التي حضرها إعلاميون مثقفون سياسيون حقوقيون وممثلون عن المجتمع المدني ونقابة الأطباء الهيئات الدولية المعنية لوضع ثقلها من أجل تمكين معتقلي مجموعة اكديم ازيك من حقوقهم مجددين تأييدهم للكفاح العادل والشرعي للشعب الصحراوي من أجل الحرية وتقرير المصير ومشددين على ضرورة تقرير مصيرهم.
وجاء في بيان للجنة الصحفيين أن "التطورات الأخيرة التي عرفتها هذه المحاكمة تثير مخاوف تعرض المحتجزين إلى عقوبات قاسية وغير عادلة مقررة قبل المحاكمة للانتقام من المناضلين الصحراويين السلميين الذين يناضلون من أجل كرامتهم واستقلال وطنهم" معبرة عن تضامن الصحفيين والفنانين والمثقفين والشخصيات التي ساهمت في هذه الوقفة التام والثابت مع معتقلي مجموعة "اكديم ايزيك" وكل السجناء الصحراويين المحتجزين ظلما من طرف الاحتلال المغربي ووقوفهم ضد السلوك المخزي للأمن المغربي اتجاه الملاحظين الدوليين وأعضاء المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تساند المعتقلين.
وقد تم استئناف محاكمة معتقلي أكديم ازيك "في جو يطبعه الحصار والتضييق وانتهاك القانون" كما أوردته عدة مصادر اعلامية مشيرة إلى أن المعتقلين الصحراويين "قاطعوا المحاكمة الى جانب هيئة الدفاع عنهم".
وأضافت بأن المعتقلين "أحضروا إلى المحكمة بالقوة" إلا أنهم "اعتصموا في القبو ورفضوا الدخول الى قاعة المحاكمة".
وعالجت الجلسة موضوع الخبرة الطبية حيث "أكد بعض الأطباء وجود آثار للتعذيب على أجساد المعتقلين" وهو ما يفند ما صرحت به السلطات المغربية حول عدم ممارسة أي تعذيب عليهم.
وقالت ذات المصادر أن الصحراويين المتضامنين مع المعتقلين أمام مقر المحكمة "تعرضوا لمضايقات ومحاولات استفزاز من قبل الامن المغربي".