ساويرس يخسر دعوى ضد الجزائر

بعد نزاع قضائي دام سنوات حول شركة «جازي»

بعد سنوات من النزاع القضائي، خسر رجل الأعمال المصري المختص في الاتصالات نجيب ساويرس، دعواه ضد الدولة الجزائرية في قضية شراء متعامل الهاتف النقال «جازي»، وتم رفض إجراء التحكيم الذي رفعه الملياردير ضد الجزائر، والذي طالب من خلاله بمبلغ 5 ملايير دولار كتعويض عن الضرر، وهو ما أكده القرار الذي صدر مؤخرا عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي.
الهيئة الدولية في قرارها المشكّل من 167 صفحة، أشارت إلى أنه نظرا للأسباب المعروضة أعلاه قررت المحكمة عدم قبول المطالب المرفوعة لهذا التحكيم؛ على اعتبار أنه لا يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها في الخلاف المرفوع.. أكثر من ذلك، حمّل قرار المحكمة مجموعة أوراسكوم، كامل مصاريف الإجراءات والمصاريف التي أنفقتها الدولة الجزائرية في القضية، وعليه يتعين على المدعي تعويض المدعى عليه عن مبالغ التحكيم التي أودعها لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. ووفق القرار، يتعين على شركة سواريس أوراسكوم تيلكوم «تي أم تي أنفستمنت»، دفع مبلغ 84ر2 مليون دولار و16ر58.382 أورو للجزائر تعويضا عن المصاريف القضائية التي أنفقتها خلال هذا الإجراء التحكيمي، وفق قرار الهيئة الذي نص أيضا على رفض جميع المطالب الأخرى.
للتذكير، كان نجيب ساويرس طالب الدولة الجزائرية بدفع مبلغ قدره 5 ملايير دولار كتعويض عن الضرر، مبررا دعوته رفض الحكومة الجزائرية تمكينه من بيع فرعه الجزائري للهاتف النقال من خلال ممارستها حق الشفعة. وتابع ساويرس في 2014 دعوى التحكيم التي رفعها رغم الاتفاق المتوصل إليه في 18 أفريل 2014، بين فيمبلكوم الشركة المالكة لفرعه والصندوق الوطني للاستثمار، والمتضمن التسوية الودية للنزاع، والذي أنهى أيضا إجراء التحكيم الثاني الذي رُفع في شهر نوفمبر 2012 من قبل الفروع الروسية التابعة ل «فيمبلكوم» لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وقد تمت إدانة المتعامل الأول للهاتف النقال بالجزائر الذي ثبت تورطه في قضية تهرب عن الضريبة أيضا من قبل العدالة الجزائرية للتحويل غير القانوني للأموال.
وفرضت مصالح الضرائب الجزائرية على متعامل الهاتف النقال جازي، ضريبة بمبلغ قدره 950 مليون دولار يمثل التصحيحات الضريبية بين 2004 و2009، فضلا عن مطالبته بدفع 3ر1 مليار دولار لعدم احترام القانون الجزائري المتعلق بالعملات الأجنبية.