تنظيم النشاطات وتفعيل هياكلها

وزير التجارة يواصل اللقاءات مع المهنيين والشركاء الاجتماعيين

نظم وزير التجارة السيد الساسي أحمد عبد الحفيظ، منذ بداية الأسبوع الجاري، عدة لقاءات مع كل الشركاء والفاعلين المهنيين والاجتماعيين من نقابات وجمعيات تنشط في المجال التجاري والإنتاج وحماية المستهلك، ركز خلالها على فتح باب الحوار مع كل الفاعلين والسهر على مواصلة فتح الأسواق الجوارية من أجل القضاء على الأسواق الموازية، وتنسيق العمل لحصر عدد الفضاءات التجارية والمحلات المغلقة لإعادة توزيعها على التجار، وتنظيم قافلة تحسيسية بمناسبة موسم الاصطياف لتحسيس المواطنين بمخاطر التسمّمات الغذائية.
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين السيد طاهر بولنوار ل»المساء» أمس، أن اللقاء الذي جمعه رفقة أعضاء الجمعية مع وزير التجارة يوم الأحد الفارط، كان مثمرا من منطلق أن مسؤول القطاع ركّز على فتح باب الحوار مع كل التجار وإشراكهم في إنجاح كل المخططات والبرامج الوزارية، ابتداء من مداومة التجار تحسبا ليومي عيد الفطر
وباقي الأعياد الوطنية والدينية، مع التعهد بإتمام المشاريع الخاصة بتنظيم وعصرنة أسواق الجملة.
كما أبرز الوزير في اللقاء يقول بولنوار الدور الفعّال لكل الجمعيات المهنية والتجار لترقية كل النشاطات التجارية والخدمات للقضاء على كل أشكال الاحتكاروالمضاربة، من منطلق أن التاجر هو الوسيط ما بين المنتج والمستهلك، وهو مسؤول عن حماية المنتوج الوطني من الغش والتقليد، مع ضمان سلامة صحة المستهلك.وحرص الساسي على ضرورة المحافظة على هامش ربح المنتج والفلاح، مع مراعاة مداخيل المواطنين وذلك من خلال اعتماد أسعار معقولة وضمان النوعية.
من جهتهم أكد ممثلو الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على ضرورة تنسيق العمل ما بين وزارة التجارة وكل من وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
والصناعة بغرض توفير منتجات ذات نوعية، وما على التجار إلا ضمان نقل هذه المنتجات بطريقة سليمة وآمنة للمستهلك.
وتم استغلال اللقاء لعرض مخطط عمل الجمعية بالنسبة لسنتي 2017 و2018، الهادف إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية وعصرنة النشاطات والخدمات التجارية من خلال فتح فضاءات تجارية جديدة، وإيجاد حل مستعجل للأسواق المغلقة ومحلات رئيس الجمهورية، التي تعاني من الإهمال في الوقت الذي لم يجد التجار فضاءات لبيع منتجاتهم.
من جهته رحب وزير التجارة، باقتراح الجمعية المتعلق بمنح التجار فرصة لتمويل عملية تهيئة وفتح الأسواق الجديدة، وهو ما يحل إشكالية العجز المالي للعديد من البلديات التي عجزت عن تنفيذ برامجها في هذا المجال، وتعهد الساسي، بفتح الملف مع وزارتي الداخلية والمالية لسن القوانين الضرورية لمثل هذه المشاريع. بالمقابل سيتم إشراك الجمعية في عملية إحصاء المحلات والأسواق مع إرسال تقارير حول وضعية أسواق الجملة للوزارة بشكل دوري، وذلك بالتنسيق مع الغرف الوطنية للتجارة والصناعة وكل المتعاملين الاقتصاديين.
أما فيما يخص ملف التكوين فقد تم الاتفاق على فتح دورات تكوينية لفائدة النشاطات التجارية والخدمات في مجال المناجمنت والتسويق، وتقنيات الحفاظ على نوعية المواد الغذائية وشروط التبريد.
كما اجتمع وزير التجارة يوم الاثنين الفارط، بممثلي الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، وهو اللقاء الذي سمح بالتعريف بنشاط الاتحاد والعمل الميداني لجمعية حماية المستهلك، وحسب رئيس الاتحاد السيد حرزلي محفوظ، فقد تقرر اعتماد برنامج عمل سنوي بالتنسيق مع الوزارة يتضمن العديد من النشاطات على غرار التسمّمات الغذائية، الحوادث المنزلية، التقليد والغش في المنتجات ومحاربة الأسواق الفوضوية.
واستغل أعضاء الاتحاد فرصة اللقاء لمطالبة وزارة التجارة والاتصال ووزارة الداخلية بحث رؤساء المجالس الشعبية على تفعيل نشاط مكاتب النظافة البلدية التي تقع عليها مسؤولية كبيرة تخص مراقبة المحلات التجارية، والحرص على تطبيق شروط النظافة. كما تطرق المجتمعون يقول حرزلي في اتصال مع «المساء» إلى تذبذب التموين بمنتوج الحليب وارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية والفلاحية، ونظام تسيير الأسواق التي تعرف اليوم ارتفاع عدد الوسطاء من دون تقديم خدمة إضافية، ما جعل المنتج والفلاح وحتى المستهلك ضحايا المضاربة.
وفي ختام اللقاء طلب الساسي، من الاتحاد الوطني لحماية المستهلك تنظيم قافلة تحسيسية مباشرة بعد عيد الفطر المبارك لتجوب 14 ولاية ساحلية لتحسيس المصطافين بمخاطر التسمّمات الغذائية، واحترام شروط النظافة عند نقل المأكولات إلى البحر، مع تشجيع المواطنين على التبليغ بالتجار المخالفين.
ويذكر أن لقاءات وزير التجارة تمت مع كل من الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وفدرالية المصنّعين والمنتجين الجزائريين.