لحوم أغنام وأبقار مريضة تذبح وتسوق للمستهلكين دون رقابة

اتحاد التجار حمل معدي قانون حماية المستهلك مسؤولية إغراق السوق بالسلع المقلدة والمغشوشة

ارتفاع حجم الضرائب وراء هروب 90 بالمائة من التجار إلى التجارة الموازية
غياب الأسواق التجارية الجوارية شجع المضاربين وألهب أسعار الخضر والفواكه
وجه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الجناح المعارض، انتقادات شديدة اللهجة لقانون حماية المستهلك الجديد مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه لأنه يحمي التجار الموازين الذين تصل نسبتهم في السوق الوطنية إلى 90 بالمائة، معلنا في ذات السياق أن لجوء هؤلاء إلى طرق غير شرعية لمزاولة نشاطهم التجاري سببه ارتفاع الضرائب المفروضة عليهم، والتي وصلت مداخيلها إلى 55 بالمائة•
اعتبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن القانون الجديد لحماية المستهلك رقم 0903، الذي دخل حيز التطبيق مؤخرا، تضمن العديد من العقوبات ضد التجار، أهمها عقوبة الغرامة المالية ب200 مليون سنتيم، والسجن 20 سنة في حال مخالفة قواعد ممارسة النشاط التجاري الذي يضر بصحة المستهلك، كأن يلقى حتفه بسبب التسممات الغذائية، لكن هذا القانون، حسب الاتحاد، جاء كذلك ليشجع التجار الموازين الذين وصلت نسبتهم إلى 90 بالمائة داخل السوق الوطنية، بمعنى أن 10 بالمائة من التجار يمارسون نشاطهم بطريقة قانونية•
وقال الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الاتجاه المعارض، الحاج الطاهر بولنوار، في ندوة صحفية نشطها أمس بقاعة الاجتماعات لقسمة حزب جبهة التحرير الوطني بباش جراح، إن وزارة التجارة أقصت المهنيين من إعداد القانون وقامت بإعداده بصفة انفرادية، الأمر الذي جعل القانون فارغ المحتوى والمضمون، بالنظر إلى الإجراءات الردعية المطبقة على التاجر النظامي، وترك التجار غير الشرعيين يعملون بحرية ودون مراقبة لحماية المستهلك من الأضرار المحدقة به من المنتوجات والمواد الغذائية التي يسوقها هؤلاء دون احترام شروط النظافة، وهو حال تجار المواشي الذين يبيعون لحوم أغنام وأبقار مريضة بعد ذبحها، ويحدث هذا خاصة في منطقتي الشلف وغليزان، على طول الطريق الوطني رقم .04 والأخطر من هذا، أكد المتحدث، أن 90 بالمائة من المنتوجات المقلدة، المغشوشة ومنتهية الصلاحية، يسوقها التجار الموازون الذين يفلتون من فرق الرقابة التابعة لمصالح الوزارة، لأنهم يختارون أماكن تسويق منتوجاتهم بدقة•
كما حمل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الجماعات المحلية، وعلى رأسها البلديات، مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية بسبب نقص الأسواق الجوارية• وقال رئيس اللجنة الوطنية للخضر والفواكه، توامي فريد، إن 20 إلى 30 بالمائة من الإنتاج الفلاحي يبقى حبيس أسواق الجملة لانعدام الأسواق الجوارية وأسواق التجزئة في البلديات، التي يجب عليها إيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل التي تعترض عمل التجار النظاميين حتى لا يقعوا في فخ التجار الموازين، مضيفا أن المضاربة تطال مادتي البطاطا والبصل بصفة خاصة•