مساهل يوصي بتقسيم منصف للتكاليف

تفاديا لانعكاسات عدم دفع دول الاتحاد الإفريقي مساهماتها المالية

دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أول أمس، بأديس أبابا، إلى تشجيع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات تحقيق التوازن والتضامن والتقسيم المنصف للتكاليف قصد تفادي تراكم المخاطر حيال التوجه المقلق نحو عدم دفع المساهمات المالية في الآجال المحددة من قبل دول الاتحاد الإفريقي. )
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد مساهل، خلال ترؤسه اللجنة الوزارية حول سلّم المساهمات ضمن الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن «تواصل التوجه المقلق نحو عدم دفع المساهمات المالية في الآجال المحددة من قبل الدول الأعضاء، واستمرار تراكم المتأخرات بما ينجر عنها من أثر سلبي على تنفيذ برامج الاتحاد لاسيما في إطار أجندة 2063، حملت المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في جوان 2016، على تكليف لجنتنا الوزارية بمهمة صعبة تتمثل في استغلال سبل ووسائل حمل وتشجيع الدول الأعضاء على دفع التزاماتها المالية النظامية اتجاه المنظمة، لاسيما من خلال مراجعة نظام العقوبات الحالي لجعله أكثر نجاعة ومصداقية».
السيد مساهل، دعا خلال هذا الاجتماع المنعقد على هامش القمة ال29 للاتحاد الإفريقي إلى «مقاربة تأخذ بعين الاعتبار قدرة الدول على الدفع، وكذا مقتضيات تحقيق التوازن والتضامن إلى جانب التقسيم المنصف للمهام قصد تفادي تراكم الأخطار».
كما أضاف أن «الهدف من مسعانا يكمن في إعطاء دفع لحركية أكثر مصداقية في مجال تحصيل هذه المساهمات ما دام نجاح مسار الإصلاحات المؤسساتية الذي لا يزال قائما مرهونا بتجسيد أو عدم تجسيد الهدف العاجل المتمثل في حمل الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية وتخليص الاتحاد من تبعيته المالية».
في هذا السياق ركز السيد مساهل، على أهمية «الاتفاق سوية على أجندة أولويات بالنسبة للبرنامج المستقبلي للجنة الوزارية، مع إيلاء الأولوية لمراجعة سلّم المساهمات، وبحث سبل ووسائل أكثر نجاعة تسهل على الدول الإفريقية عملية دفع مساهماتها المالية القانونية».
كما اقترح أن تعكف اللجنة تحسبا لقمة جانفي 2018، وبدعم من مفوضية الاتحاد الإفريقي على «مراجعة هذا السلّم بغية تطبيقه ابتداء من 2019».
وزراء خارجية البلدان الإفريقية أبرزوا من جهتهم الضرورة الملحة لإصلاح الاتحاد الإفريقي من خلال الالتزام المتواصل لجميع الدول الأعضاء.
رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي حاجا ماكالي كامارا، أشارت إلى أن «هذه الإصلاحات أضحت ضرورية من أجل تأهيل طرق العمل وتعزيز القدرة التنظيمية للاتحاد الإفريقي، وتجسيد نظرتها ومهمتها وتعزيز ريادتها على الساحة الدولية»، مبرزة في هذا الإطار أن «تحقيق السّلم و الديمقراطية والحكامة وتمويل الاتحاد الإفريقي بنسبة 2ر0% من الرسوم المفروضة على استيراد المنتجات المؤهلة، واستحداث منطقة تبادل حر هي تدابير ملائمة لتحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي».
في سياق متصل عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، عن أمله في إعطاء «دفع جديد للمنظمة الإفريقية»، داعيا وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي إلى اقتراح «تدابير ملموسة للتعجيل بالمسار».
على هامش الأشغال تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مع نظيره المصري سامح شكري، وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الثنائية في إطار التشاورات الدائمة بين البلدين، كما تطرقا إلى الوضع في ليبيا وتعيين المبعوث الأممي الجديد في هذا البلد غسان سلام، إضافة إلى الوضع في العالم العربي.