الاتحاد الإفريقي:الجزائر تدعو لتقسيم منصف للتكاليف

دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الجمعة بأديس أبابا إلى تشجيع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات تحقيق التوازن والتضامن والتقسيم المنصف للتكاليف قصد تفادي تراكم المخاطر حيال التوجه المقلق نحو عدم دفع المساهمات المالية في الآجال المحددة من قبل دول الاتحاد الإفريقي.

وأوضح مساهل الذي ترأس اللجنة الوزارية حول سلم المساهمات ضمن الاتحاد الإفريقي أن "تواصل التوجه المقلق نحو عدم دفع المساهمات المالية في الآجال المحددة من قبل الدول الأعضاء و استمرار تراكم المتأخرات بما ينجر عنها من أثر سلبي على تنفيذ برامج الاتحاد سيما في إطار أجندة 2063 حملت المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في جوان 2016 على تكليف لجنتنا الوزارية بمهمة صعبة تتمثل في استغلال سبل ووسائل حمل و تشجيع الدول الأعضاء على دفع التزاماتها المالية النظامية اتجاه المنظمة لا سيما من خلال مراجعة نظام العقوبات الحالي لجعله أكثر نجاعة و مصداقية".

و دعا مساهل خلال هذا الاجتماع المنعقد على هامش القمة ال29 للاتحاد الافريقي إلى "مقاربة تأخذ بعين الاعتبار قدرة الدول على الدفع و كذا مقتضيات تحقيق التوازن و التضامن إلى جانب التقسيم المنصف للمهام قصد تفادي تراكم الأخطار".

و أضاف أن "الهدف من مسعانا يكمن في إعطاء دفع لحركية أكثر مصداقية في مجال تحصيل هذه المساهمات ما دام نجاح مسار الاصلاحات المؤسساتية الذي لا يزال قائما مرهونا بتجسيد أو عدم تجسيد الهدف العاجل المتمثل في حمل الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية و تخليص الاتحاد من تبعيته المالية".

في ذات السياق ركز السيد مساهل على أهمية "الاتفاق سوية على أجندة أولويات بالنسبة للبرنامج المستقبلي للجنة الوزارية مع ايلاء الأولوية لمراجعة سلم المساهمات و بحث سبل ووسائل أكثر نجاعة تسهل على الدول الافريقية عملية دفع مساهماتها المالية القانونية".

كما اقترح أن تعكف اللجنة تحسبا لقمة جانفي 2018 و بدعم من مفوضية الاتحاد الإفريقي على "مراجعة هذا السلم بغية تطبيقه ابتداء من 2019".