ضمانات لقرابة 2000 مشروع بقيمة 53 مليار دج منذ 2004

صندوق ضمان القروض الصغيرة والمتوسطة يحضر لرفع رأسماله

حقق صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «فغار» تحسنا في نشاطاته خلال السداسي الأول من السنة الجارية بنسبة 20 بالمائة، حيث قدم ضمانات ل153 مشروعا يعد بخلق حوالي 3000 منصب عمل. وهو ما اعتبره المدير العام للصندوق عبد الرؤوف خالف «قفزة نوعية»، إذا ما قورنت بنتائج 2016 التي أحصت تقديم 235 ضمانا وخلق 4000 منصب شغل. لكن تبقى هذه الأرقام بعيدة عن التطلعات، لذا يعد المدير الجديد للصندوق بالنزول إلى الميدان ولقاء ممثلي الباترونا في حملة إعلامية جوارية تستهدف التعريف بمنتجات الصندوق والمزايا التي يقدمها لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأحصى الصندوق استقبال 159 ملفا للاستفادة من الضمان (+12 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2016) من بينها 153 تحصلت عليه (+22 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2016). وارتفع رقم الأعمال هو الآخر ب29 بالمائة.
وحسب المدير العام للفغار، فإن أغلب المشاريع المتحصلة على الضمان تتعلق بتوسعة المشاريع وليس الإنشاء، وذلك راجع إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا، والذي دفع بالعديد من المؤسسات للتحول من الاستيراد إلى الانتاج.
ويعتزم الصندوق القيام بحملة إعلامية للتعريف بخدماته ومنتجاته لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعيا منه بأن الأرقام الحالية لا تعكس قدرات الصندوق ولا احتياجات الاقتصاد الوطني، خاصة وأن مخطط الحكومة الجديد يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدل المشاريع الكبرى، لأنها أكثر خلقا لمناصب العمل.
ورغم العدد البسيط للشركات التي استفادت من خدمات الصندوق، فإن مديره يعتز بكون الهدف المتوخى تم إحرازه، موضحا بأنه منذ 2004 تاريخ إنشاء الصندوق - وإلى غاية جوان 2017، تمكنت المشاريع التي استفادت من الضمانات عددها 1937 - من استحداث قرابة 62 ألف منصب عمل مقابل الحصول على ضمانات بقيمة تتجاوز 53 مليار دينار.
ولن يتم الاكتفاء بحملة إعلامية للتعريف بالصندوق، كما قال السيد خالف الذي نزل أمس ضيفا على منتدى جريدة «المجاهد»، إذ سيتم العمل باتجاه تخفيف الأعباء البيروقراطية على المستثمرين وزبائن الصندوق، والذي بدأ بتقليص آجال معالجة الملفات المستوفية لكل الشروط من 26 يوما في 2016 إلى 14 يوما في 2017.
كما سيتم وضع نظام إعلامي خاص بالصندوق يمكن من إرسال ملفات طلب التعويض على القروض على شبكة الأنترنت مباشرة على الموقع الإلكتروني للفغار، من أجل تخفيف العبء على المستثمرين في الولايات البعيدة، لاسيما وأن الصندوق ليس متواجدا في كل إرجاء الوطن.
كما تستعد هيئة الضمان لتكييف نظامها الداخلي مع متطلبات القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر مؤخرا، حيث تشير المادة 21 منه إلى إنشاء صناديق ضمان القروض وصناديق الاطلاق لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف ضمان القروض وترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المدة عن طريق التنظيم.
في هذا الصدد، كشف السيد خالف عن تحضير ملف سيودع لاحقا على مستوى وزارة الصناعة والمناجم بهدف رفع رأسمال الصندوق البالغ حاليا 1.3 مليار دج، إضافة إلى 15 مليون أورو في إطار برنامج «ميدا» لشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب المتحدث، فإنه تم لحد الآن استهلاك 75 بالمائة من الأموال العمومية الممنوحة للصندوق، ولكن ستتم المطالبة برفع رأسمال الصندوق للاستجابة للطلبات المتزايدة، لاسيما وأن هناك توجه جديد لمرافقة خاصة للمؤسسات المصدرة، بتمكينها من الاستفادة بأقصى قيمة من الضامن والمقدرة ب80 بالمائة من قيمة القرض البنكي.
من جانب آخر، فإن قيمة التعويضات منذ نشأة الصندوق بلغت 250 مليون دج أي أقل من 10 بالمائة، وهو رقم اعتبره المسؤول ضعيفا مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 25 بالمائة، معتبرا أن مسألة إفلاس وعدم قدرة مؤسسات على تسديد الضمان موجودة في كل البلدان لكنها تبقى ضعيفة ببلادنا.
وحسب الحصيلة التفصيلية المقدمة أمس، حول ملفات الضمان من أفريل 2004 إلى جوان 2017، يظهر أن قطاع الصناعة استحوذ على نسبة 60 بالمائة من الضمانات الممنوحة بقيمة تتجاوز 32 مليار دج ل970 مشروعا، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 21 بالمائة ومبلغ يقارب 11 مليار دج - وهو القطاع الذي يعرف صعوبات في التسديد حاليا - ثم يأتي قطاع الخدمات بنسبة 18 بالمائة من قيمة الضمانات وأخيرا الفلاحة والصيد البحري بنسبة 2 بالمائة فقط.
ويوجد العدد الأكبر من المشاريع التي استفادت من ضمان الصندوق بوسط البلاد بنسبة 48 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع، ثم الشرق ب27 بالمائة والغرب ب19 بالمائة والجنوب ب6 بالمائة.
للإشارة، فإن الصندوق وقع اتفاقات مع عدد من الوزارات لتشجيع الحصول على خدماته لاسيما مع وزارتي الصيد البحري والسياحة، كما وضع اتفاقيات مع 17 بنكا، آخرها كانت مع بنك السلام التي تمكن من تقديم منتجات للفئات التي لاتحب التعامل بالقروض الكلاسيكية، إضافة إلى اتفاقية مع شركة للإيجار المالي.