إبرام معاهدة منع الأسلحة النووية

إبرام معاهدة منع الأسلحة النووية

أعربت الجزائر عن ارتياحها لمصادقة الأمم المتحدة يوم الجمعة على معاهدة لمنع الأسلحة النووية واصفة هذا "بالتقدم الكبير" في طريق نزع السلاح.
وأوضح صبري بوقادوم ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة خلال تدخله في ختام أشغال ندوة الأمم المتحدة للتفاوض بشأن هذه المعاهدة أن هذه المصادقة تمثل "تقدما كبيرا في طريق نزع الأسلحة النووية"، مؤكدا أن المجموعة الدولية قامت "بالمصادقة على أحد أهم الأدوات الدولية. وهذا يعد ثمرة مفاوضات متعددة الأطراف".
وأشار السيد بوقادوم إلى أن "الضمان الوحيد ضد استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية، يكمن في القضاء عليها كلية قصد إقرار السلم والأمن في عالم خال من هذا النوع من الأسلحة".
وتأسف السفير كون الأسلحة النووية تبقى غير خاضعة لإطار دولي للمنع على غرار الأسلحة الأخرى للدمار الشامل بيولوجية كانت أو كيمياوية.
وفي هذا السياق "جدد تأكيد تمسك الجزائر بجعل نزع الأسلحة النووية أولوية مطلقة في مجال الأمن الدولي"، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه في الجهود الدولية الرامية إلى تشييد عالم خال من هذه الأسلحة.
ولدى تطرقه إلى الانعكاسات الإنسانية والبيئية التي لا تزال الجزائر تعاني منها منذ الستينات، ذكر السيد بوقادوم أن الجزائر انضمت إلى المبادرة الإنسانية التي تعكس وعيا ثابتا للمجتمع الدولي بمخاطر هذه الأسلحة لضم جهودها لجهود الأمم الأخرى التي تسهر على قضية نزع السلاح.
وفي ختام مداخلته، أعرب السيد بوقادوم عن أسفه لغياب القوى النووية في مسار المفاوضات وأكد أنه بفضل ترتيبات هذه المعاهدة "تركنا لهم الأبواب مفتوحة لينضموا إلينا في إطار هذه المبادرة لصالح كافة الأمم بما فيها مصالحهم".
شاركت الجزائر بشكل نشيط في المصادقة على هذه المعاهدة التي تهدف إلى تعزيز النظام الدولي لنزع السلاح النووي من خلال وضع -في مرحلة أولى- معيار قانوني دولي جديد يجعل الأسلحة نوعية محظورة في انتظار إزالتها نهائيا. تعد ندوة المفاوضات هذه التي نظمت بموجب لائحة أممية تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2016 تحت الرئاسة الجزائرية للجنة الأولى المكلفة بنزع السلاح والأمن أهم مساهمة في تاريخ الجهود الدولية الهادفة إلى نزع السلاح النووي.