تحويل 221 محلا إلى المصالح العمومية

من أصل 2353 محلا منجزا بالبويرة

امتدّ برنامج استغلال «محلات الرئيس» بولاية البويرة بعد تحويلها إلى مصالح عمومية إلى أزيد من 200 محلا عبر بلديات كلّ من المقراني، البويرة، ديرة، الهاشمية، عين بسام، المزدور والخبوزية، وهي المحلات التي ظلّت لسنوات عديدة بدون استغلال، عرضة للتخريب من أصل 2353 محلا مهنيا بالولاية.
كشف والي الولاية أنّ مصالحه تسعى إلى استغلال المحلات غير المستغلة عبر مختلف بلديات الولاية، وهو ما انطلق مؤخّرا، منها 19 محلا، تم تحويله إلى مقر جديد لبلدية المقراني التي كانت تعاني الضيق بالمقر القديم، وعدم القدرة على استيعاب جميع المصالح، وهو المقر الذي استفاد من التهيئة ليفتح قبل أشهر، فيما تم استغلال 29 محلا ببلدية الخبوزية كمقر للبلدية مع تخصيص المقر القديم لمصلحة الحالة المدنية، وهو ما يعتبر حلا لمشكلي العقار وعجز البلديات عن المساهمة في إنجاز مقرات جديدة.
كما لجأت عدة بلديات إلى استغلال 48 محلا كمديريات فرعية ل»الجزائرية للمياه» و»سونلغاز»، تحويل 7 محلات بديرة إلى مصالح للمركز الوطني للضمان الاجتماعي و5 محلات بحي 56 مسكنا في الولاية إلى مقر لوكالة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحويل 10 محلات ببلدية المسدور لفائدة مختلف المصالح الإدارية، في الوقت الذي انطلقت الأشغال لإعادة استغلال 36 محلا ببلدية الهاشمية لفائدة المصالح التقنية و67 محلا ببلدية عين بسام لفائدة مختلف المصالح الإدارية.
يدخل هذا التحويل في إطار تحسين الجباية المحلية التي تحتاج إلى استغلال كل ما يمكن استغلاله، وإعادة تثمين مختلف المرافق التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مداخيل للبلديات، المجبرة اليوم، على تحصيل وتثمين مداخيلها، بناء على توصيات الحكومة التي دعتها إلى الاعتماد على نفسها في تحصيل مداخيلها وعدم ترك مرافق عمومية استهلكت مبالغ مالية ضخمة، مهملة دون استغلال، ولو بتحويلها إلى مرافق إدارية وملحقات لإنهاء الضغط المطروح عبر العديد منها.
للعلم، تمّ توزيع 800 محلا مهنيا ببلديات ولاية البويرة على الشباب المستفيد من قروض «أونساج»، بهدف توفير محلات لممارسة النشاط من جهة، وضمان مداخيل مالية لفائدة البلديات، في انتظار ما ستعلن عنه باقي البلديات بشأن «محلات الرئيس» المهملة.
تجدر الإشارة إلى أنّه من بين 2353 محلا منتهية بها الأشغال، تمّ توزيع 1712 محلا فقط، استغل منها 499 محلا، مع إحصاء 619 طلب استفادة، في الوقت الذي تمّ إلغاء 167 محلا من المحلات المسجّلة، وتوقفت الأشغال عبر 55 محلا ببلدية امشدالة بشرق الولاية، ليبقى 1213 محلا عرضة للتخريب والنهب منذ أزيد من العقد من الزمن، بعد أن تحولت إلى أوكار للمنحرفين، حتى المتواجدة منها على مستوى المدن الكبرى، كعين بسام، البويرة والأخضرية، وبلديات أخرى عديدة، يشكو سكانها من خطر هذه المحلات التي جاءت لإنهاء معاناة شبابها من البطالة والمساهمة في توفير أماكن لمزاولة نشاطاتهم، غير أنها أصبحت تهدد أمنهم، خاصة بالنسبة للمحلات المنجزة خارج النسيج العمراني.