622 مساعدة مصيرها التحويل بتيزي وزو

أواخر جويلية آخر أجل لإيداع القوائم

حدّدت مديرية السكن لولاية تيزي وزو، أواخر شهر جويلية، كآخر أجل للبلديات لإيداع قوائم المستفيدين من برنامج 622 مساعدة لدى المصالح المعنية، بغية تحرير القرارات من طرف الصندوق الوطني للسكن، حيث سيتم بعد انقضاء هذه المهلة تحويل البرنامج للبلديات الأخرى التي لها رغبة وإرادة في إنجازها، حسبما أكده ل»المساء» حبيب عرقوب، مدير السكن لتيزي وزو.
أضاف مدير السكن أنّ ولاية تيزي وزو حظيت بحصة 84360 مساعدة من البناء الريفي خلال المخططات الخماسية الثلاثة، تمّ توزيعها على نوعين من المساعدة، منها 81360 مساعدة موجّهة للبناء الريفي، مقابل 3000 مساعدة للمتضررين من الكوارث الطبيعية لتهيئة السكنات المتضررة من فيضانات 2012، موضّحا أنّه ضمن برنامج 81360 مساعدة، منها 69876 مساعدة انتهت أشغال إنجازها و8407 مساعدات قيد الإنجاز، حيث تمّ منح الشطر الأول من المساعدات، حسبما تشير إليه الأرقام المسجّلة إلى غاية نهاية شهر جوان.
أشار السيد عرقوب إلى أنّه ضمن حصة 3077 مساعدة المسجّلة قيد الانطلاق، منها 2000 مساعدة حظيت بها الولاية كبرنامج إضافي في جويلية 2016، وزّعت على البلديات، حيث بقيت 622 مساعدة استفادت منها 7 بلديات لكن لم تنجز بعد، حيث سجّلت تأخرا كبيرا وتتوزّع على 50 مساعدة بفريحة، 80 مساعدة ببلدية اعكوران، 70 مساعدة بكل من الأربعاء ناث إيراثن وبني دوالة، مقابل 50 ببلدية بآيت يحيى موسى، في حين بلغت الذروة دائرة واقنون، حيث سجّل برنامج إنجاز 170 مساعدة ببلدية تيميزار، مقابل 120 مساعدة ببلدية آيت عيسى ميمون تأخّرا كبيرا.
قال المتحدث بأن مديرية السكن قامت بتوزيع المساعدات على البلديات سالفة الذكر في سبتمبر 2016، حيث مرّت 9 أشهر ولم تقم بإيداع القوائم وملفات المستفيدين للحصول على القرارات من طرف الصندوق الوطني للسكن، مشيرا إلى أن حصة 622 مساعدة لم تنطلق بعد، وهناك بلديات أودعت قوائم لكن لا توجد ملفات، وبلديات أخرى أودعت ملفات لكنها بحاجة للتحديث، وغيرها من الأسباب التي أخّرت تجسيد البرنامج وحالت دون منح الصندوق الوطني للسكن القرارات قائلا»توجد أكثر من 1000 حالة بين عدم إعداد قوائم وإيداع ملفات لكنها ناقصة».
وقامت المديرية، يضيف المتحدث، بمراسلة البلديات المعنية عبر بريد ممضي من طرف الوالي، دعتها فيه للتحرّك في سبيل إعداد القوائم وإيداع الملفات لدى المصالح المعنية، وإخطارها بعواقب هذا التأخر الذي ينجر عنه تحويل البرنامج لبلديات أخرى، غير أنّ الأميار لم يتحركوا ساكنا، رغم توجيه عدّة مراسلات، مما كان وراء اتخاذ مديرية السكن لقرار التحويل.
وأعقب المتحدث، أنه خلال دورة للمجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو، تم التطرق لملف السكن، وإثارة المشكل وعرض الوضعية، حيث أكدت المديرية أنها استنفذت جميع الحلول الممكنة لدفع البلديات بهدف التحرّك وتفادي حرمانها من هذا البرنامج، غير أنّها تباطأت وتأخرت كثيرا، وهو ما يقود إلى اتخاذ قرار تحويل البرنامج، غير أن المنتخبين بالمجلس ألحوا على ضرورة منح البلديات المتأخرة مهلة إضافية لتسوية وضعيتها وإعداد قوائمها.
وذكر السيد عرقوب أن مديرية السكن تقدّم حصيلة مستمرة للوزارة، ونظرا لإحصاء نحو 3000 لم تنطلق، والتي منها 2000 حظيت بها الولاية في عام 2016، لا يمكن لتيزي وزو المطالبة والاستفادة من برنامج إضافي، في حال لم تنه البرنامج الحالي، مشيرا إلى أنه من بين 2000 مساعدة يوجد 10 بالمائة فقط الذين تحصّلوا على الشطر الأول، والتي تعتبر سكنات قيد الإنجاز، مما يتطلب من رؤساء البلديات المعنية التحرّك لأنّ هذه الوضعية تعتبر «عقوبة» بالنسبة للولاية بطريقة غير مباشرة.
واقترحت مديرية السكن، يقول السيد عرقوب، على البلديات السبعة سالفة الذكر، توزيع الحصص على عدد القرى التي تتولى لجانها توزيعها حسب وضعية العائلات وسكنها، تاريخ إيداع الملف وغيرها من المعايير والحالات المستعجلة، وهو ما يسهل المهمة ويضمن تفادي المشاكل من جهة، ومن جهة أخرى تفادي تحويل البرنامج لبلديات أخرى.