أرضية «سيقاد» تكشف أي تحايل أو تزوير

في انتظار تلقي الجمارك قوائم بمواصفات المنتجات المعنية برخص الاستيراد

وجهت المديرية العامة للجمارك، مراسلة للوزارة الأولى تتضمن مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بتحديد مواصفات المنتجات المعنية بنظام رخص الاستيراد، ليتم تخصيص تسميات جمركية لكل منتوج، وهي الاقتراحات التي تم رفعها على ضوء التقارير اليومية التي يتم تلقيها من المتعاملين الاقتصاديين الذين يجلبون بعض العتاد وقطع الغيار الخاصة بالمنتجات الكهرومنزلية والهواتف النقالة. مدير التشريع وتنظيم المبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك السيد صيد العربي، كشف ل» المساء» أن الأرضية المعلوماتية التابعة للجمارك «سيقاد» مدعمة اليوم بكل المعطيات الخاصة برخص الاستيراد الجديدة الصادرة ما بين 2016 و2017، وهو ما يسمح للجمركي بوضع حد لكل تحايل أو تزوير في التراخيص.
تعكف مصالح الجمارك على عصرنة خدماتها من خلال تنفيذ توصيات و توجيهات خلية المتابعة الخاصة بنظام حصص الاستيراد المنصبة بمقر الوزارة الأولى، وكمرحلة أولى تم تدعيم قاعدة البيانات الخاصة بالمركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك بكل المعطيات الخاصة برخص الاستيراد والمستفيدين منها، وهو ما سمح بضمان عدم الوقوع في فخ التحايل والتزوير.
وحسب مدير التشريع وتنظيم المبادلات التجارية، فإن الحكومة تسعى من خلال اقتراح نظام الحصص لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الأزمة المالية الأخيرة ستحفز على تطوير الإنتاج المحلي بالنظر إلى تحول العديد من المستوردين إلى مستثمرين بعد اقتراح جملة من التسهيلات في مجال العقار الصناعي والضرائب.
كما توقع صيد العربي، تسجيل إقلاع اقتصادي بعد سنتين على أكثر تقدير، وذلك بالنظر إلى نوعية المنتجات المستوردة التي تحولت من المنتوج النهائي إلى مواد التصنيع وقطع الغيار بغرض التركيب، وهي المنتجات التي ستكون محل تنظيم عبر قائمة محددة من طرف اللجنة المعنية برخص الاستيراد بغرض تسهيل عمل أعوان الجمارك.
أما فيما يخص طريقة التعامل مع الرخص الجديدة، فأشار صيد إلى أن الجمارك تحصلت منذ سنة 2016 على عدة تعليمات تخص نوعية البضائع المسموح بدخولها عبر حصص محددة في الزمن والكمية، وكانت البداية مع السيارات، الفواكه و المنتجات الفلاحية، الإسمنت والرخام والحديد الصلب، قطع غيار السيارات، القمح ومسحوق الحليب، بالإضافة إلى البسكويت، الحلويات والشوكولاطة و «الميوناز» و»الكاتشاب»، وهي المنتجات التي تنتظر أن تصدر بحقها قوائم جديدة لتحديد الحصص المسموح بها مع إعطاء التسميات الجمركية الخاصة بكل منتوج.
فرض وضع رقم التعريف الجمركي على وجه الحاويات
تماشيا وتطبيق نظام الحصص شرعت المديرية العامة للجمارك بتحديد ترقيم جمركي خاص بكل منتوج تماشيا والمدونة العالمية المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للجمارك، من منطلق أن كل منتوج يقابله ترقيم عالمي محدد.
ولضمان عدم حدوث تحايل أو تزوير في المحررات الجمركية، أشار صيد إلى فرض وضع رقم التعريف الجمركي لكل مستورد على واجهة الحاويات التي يتم جلبها عبر البواخر، وذلك بعد اكتشاف إعطاء أسماء مستعارة للحاويات بغرض إخراج بضاعة مشبوهة أو محظورة، وعليه فإن مصالح الموانئ ترفض اليوم تفريغ الحاويات غير المعلمة بهذا الرقم الأمر الذي سهل من عمل الجمركي وقلص من فترة المعاملات.
بالمقابل سجل ارتفاع عدد الحاويات المحولة للمراقبة بسبب عدم امتثال المتعاملين للإجراءات الجديدة للجمركة، وهو ما رفع من تكاليف التخزين وحتى رسو السفن في عرض البحر في انتظار إنهاء إجراءات الجمركة، لذلك تقترح المديرية العامة للجمارك تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية لشرح نظام رخص الاستيراد وطريقة الاستفادة منها، والتسهيلات المقترحة لتعجيل عملية معالجة الحاويات.
إطلاق نظام معلوماتي من الجيل الثاني قبل نهاية السداسي الأول ل 2018
من جهته كشف مدير العلاقات العامة والاتصال بالمديرية العامة للجمارك السيد جمال بريكا، ل»المساء» عن التحضير لفتح عروض المناقصات الخاصة باقتناء التجهيزات
والأنظمة المعلوماتية لإطلاق نظام معلوماتي جديد من الجيل الثاني» سيقاد2»، بالإضافة إلى فتح باب التوظيف لانتقاء 20 مهندسا في الإعلام الآلي لتطوير النظام المعلوماتي المعول عليه لوضع حد نهائي لكل ما يصطلح على تسميتهم «الأيادي الخفية» سواء من جهة المتعاملين الاقتصاديين أو أعوان الجمارك المرتشين.
وعن الطريقة المعتمدة لتطهير قوائم المستوردين والحد من حالات الفساد وسط أعوان الجمارك، أشار بريكا، إلى أن النظام الجديدة سيقلص تدخلات الجمركي من منطلق أن كل المعاملات تتم عبر الأنترنت، فالمتعامل الاقتصادي يقوم بملء الاستمارات المتعلقة بالجمركة عن بعد على أن يقوم النظام بالتدقيق في البيانات مع تحويل كل الملفات المشبوهة للمراقبة عبر أجهزة السكانير.
ولضمان عدم تواطؤ عون الجمارك في عمليات إخراج بضاعة محظورة تحت طائلة الرشوة، تقرر فرض مراقبة الحاويات من طرف فردين من مفتشي الجمارك قبل تحرير رخص إخراج الحاويات، وهي الطريقة الأمثل لضمان مراقبة مشددة وعدم تغاضي الجمركي عن محتويات الحاويات تحت أي تهديد، مع العلم أن هذه التقنية معتمدة من طرف كل مديريات الجمارك عبر العالم لمكافحة ظاهرة الفساد والرشوة.
أما فيما يخص عمل لجنة دراسة ملفات المستوردين وتوزيع الرخص، فأكد ممثل الجمارك أن المديرية هي الوحيدة الممثلة بمفتشين اثنين لهما تجربة في العمل الجمركي، يستغلان كل المعطيات التي بحوزة الجمارك للتدقيق في ملفات المستوردين الراغبين في الحصول على رخص استيراد، وذلك من خلال التأكد حيال وضعيتهم مع مصالح الضرائب، السجل التجاري والبنك المركزي. مع العلم أن نظام «سيقاد» يقوم بالمراقبة الذاتية لكل المعطيات المحولة إليه من طرف باقي الأنظمة المعلوماتية.
على صعيد آخر تطرق بريكا، إلى لجوء إدارة الجمارك إلى تنصيب مركز «لمؤشرات الخطر» يقوم بتحليل كل المعطيات المحملة عبر النظام المعلوماتية لتحديد الملفات المشبوهة، وذلك على ضوء مراجعة آلية ومقارنة الأرقام الخاصة بنوعية البضائع والأسعار بالبيانات المتحصل عليها من طرف الاتحاد الأوروبي وباقي المتعاملين الأجانب، ليتم توجيه الحاويات إلى المراقبة عبر أجهزة السكانير.
موقع «سفري مع الجمارك» لمتابعة عمل مراكز العبور البري
أما فيما يخص عملية مراقبة عمل الجمارك عبر المعابر الحدودية، فأعلن مدير العلاقات العامة للجمارك عن إطلاق موقع عبر شبكة التواصل الاجتماعي تحت اسم «سفري مع الجمارك» يسمح للمديرية العامة بتتبع يوميا عمل مصالح الجمارك مع المسافرين، وذلك عبر أشرطة فيديو تحمل يوميا عبر الموقع.
وحسب السيد بريكا، فإن الإشكال الذي كان مسجلا في السنوات الماضية عبر المعابر البرية لكل من بوشبكة وأم طبول بالجهة الشرقية قد تم حلّه من خلال إطلاق العمل بنظام سند العبور الإلكتروني، وبغرض تتبع عمل أعوان الجمارك والتأكد من نجاعة الاقتراح لتسهيل خروج ودخول السياح تم فرض أخذ صور فيديو يوميا من أمام المعابر يتم تحميلها عبر الموقع لإثبات للرأي العام أن مصالح الجمارك مجندة لمرافقة المواطنين وتسهيل عمليات تنقلهم من وإلى الجزائر.
وبعد انقضاء موسم الاصطياف سيتم استغلال الموقع لشرح كيفية استخراج سندات العبور عبر الأنترنت، بالإضافة إلى إبراز البضائع الممنوعة من الدخول بالنسبة للمسافرين وحتى باقي المتعاملين الاقتصاديين.
من جهة أخرى سيتم نشر صور وأشرطة فيديو حول المناظر السياحية للجزائر بهدف الترويج للوجهة الجزائرية.