قال مصدر جمركي مطلع بملف الاستيراد غير القانوني، إن المديرية العامة للجمارك حركت 122 دعوى قضائية في حق 122 مستورد في صفة متعاملين اقتصاديين، خالفوا القانون والتحايل عليه من خلال التقارير المنجزة من قبل أقسام مفتشية الجمارك على مستوى ميناء وهران، خلال الفترة الممتدة بين 1 ديسمبر و11 جانفي الجاري. ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران شرعت في التحقيق القضائي المختص مع المستوردين محل شبهات استيراد غير شرعي، فور إحالة مصالح الجمارك محاضرها المنجزة ضد هذا الكم الهائل من المستوردين على العدالة. وحسب المعطيات، فإن المعركة القضائية التي تخوضها مديرية الجمارك ضد المستوردين على مستوى مجلس قضاء وهران، تعود إلى تحقيقات جمركية رفيعة المستوى، تثبت تحايلهم على التدابير القانونية للاستيراد والتبليغ الجمركي بخصوص حجم وقيمة السلع المستوردة والتي كبدت الخزينة العمومية ما يزيد عن 450 مليون دينار، حسبما أشار إليه المصدر.وبشيء من التفصيل، قال المصدر إن طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المضمار، تلخصت مجملها في التصريح غير الصحيح بالقيمة المالية للسلع والبضائع والتي مست مختلف المواد الغذائية المعلبة ومحاصيل الحبوب الغذائية على غرار الأرز المستورد من الصين والكستناء المحمصة الصينية، ناهيك عن قطع الغيار لمختلف الماركات وأحجام المركبات وقطع الغيار الأصلية الخاصة بالسيارات المستعملة وأخرى ذات الاستهلاك الواسع منها بشكل خاص "الكابلات"، زيادة على استيراد حاويات معبأة بالأثاث المدرسي، التي شقت طريقها من ميناء دبي مرورا بميناء مرسيليا قبل دخولها إلى ميناء وهران . ووفق المصدر نفسه، فإن محاضر الضبط الجمركية المحولة على العدالة، ضمت مخالفات بالجملة تتعلق بتصريحات خاطئة في القيمة المالية للسلع والبضائع، حيث قدرت قيمة الغرامة المالية المترتبة عن المخالفات بحوالي 422 مليون دينار، في ظل استمرار المستوردين سلوك طرق التهرب من دفع المستحقات أو الرسوم الجمركية كاملة عن سلعهم، وأوضح المصدر أن هذا النوع من القضايا يندرج ضمن مخالفات قانون الصرف السريع والتنظيم المنصوص عليه في قانون الجمارك. وأثبتت التحريات التي أعدتها فرق الجمارك على مستوى المؤسسة المينائية، بأن الفئة التي تواجه عدة تهم عبر القضاء، لجأت إلى التصريح الكاذب بقيمة مالية لسلع غير مطابقة للكمية أو القيمة الحقيقية للبضاعة، وأن 75 منهم قاموا بالتلاعب في التصريح بالقيمة المالية لسلعهم من أجل التهرب من دفع جميع تكاليف عملية الجمركة، وتتمثل هذه السلع التي تم تجميدها بالميناء والمستودعات التابعة للجمارك في الألبسة وقطع الغيار وعتاد الأشغال العمومية ومنتجات غذائية كما هو الحال للأرز وفول الصويا والفول السوداني. ورغم من إخطار مصالح الجمارك هؤلاء المستوردين بدفع المستحقات والتعويضات المالية من خلال إجراء محضر المصالحة، إلا أنهم رفضوا هذه التدابير القانونية، مما دفع الجمارك لإحالة الملفات على العدالة مع حجز البضاعة، كما تقرر عرضها للبيع بالمزاد العلني.
