لا زيادة في الرسوم الجمركية حاليا"

بعد 25 سنة.. تعريف جمركي ب10 أرقام عملي بدءا من اليوم

يدخل بداية من يوم الأحد، التعريف الجمركي الجديد حيز التطبيق بعد أن تم تحديد قائمة بأكثر من 15 آلاف منتج معرف وبعشرة أرقام بعدما كان أقل من 70 ألف منتج معرف وب 8 أرقام فقط، حيث يعود آخر تحيين تعريفي إلى سنة 1991 أي منذ 25 سنة، وقد اتخذت مصالح الجمارك تعريفة جمركية جديدة، من شأنها تغطية النقائص وتفصيل المنتجات غير المفصلة بدقة في التعريفة الجمركية القديمة ذات 8 أرقام، أين لن تكون هناك زيادات جمركية على السلع لكن التعريف الجمركي الجديد سيسهم في فرض رقابة إدراية للسلع عبر تحديد الوثائق والرخص بشكل دقيق، كما يسهم في توزيع نوعية المنتوج ويسهم في الحفاظ على المنتج المحلي عبر خلق قاعدة معطيات من أجل حمايته من الاستيراد، في حين أن قوانين المالية المقبلة يمكن أن تحمل زيادات جديدة في مجال الجمركة في ما يخص الضرائب والرسوم بعد تحديد المنتجات الواجب حمايتها، كما يسهم هذا التعريف في خلق قاعدة بيانات كفيلة بتنظيم عمل القطاع الجمركي وتسهيل الإجراءات ضمن الشفافية القانونية والدقة المعلوماتية.
الهدف من التعريف الجديد تسهيل الإجراءات وحماية المنتج المحلي
أكد المدير الفرعي بالنيابة للتعريف الجمركي ومنشأ البضائع بالمديرية العامة للجمارك عمي مراد في تصريح هاتفي أمس ل"البلاد"، أن أهداف التعريف الجمركي الذي يدخل حيز التطبيق بدءا من اليوم الأحد 18 سبتمبر وبعشرة أرقام تتمثل في تشخيص النقائص الموجودة حاليا في التعريف ضمن 08 أرقام.
وأشار محدثنا إلى أن فوج العمل الذي أنشأ على مستوى المديرية العامة للجمارك والذي ضم أكثر من 20 قطاعا وزاريا، إلى جانب إشراك منتجين وطنيين ومصدرين خلص إلى إعداد التعريف الجديد، حيث شمل التصريحات الناقصة، كما شمل تطبيق الجباية الجمركية على بعض الواردات والتكفل بالإجراءات الإدارية الخاصة برخص وشهادات وكذا الرقابات المعينة، على اعتبار أن المنتوج له تعيين في المدونة والجباية المطبقة عليه معينة، خاصة مما هو خاضع لرخصة، حيث قامنا بتدراك الثغرات في التعريف الجمركي وتضييق الهوة فيما يخص الإجراءات المرافقة للجمركة، سواء كان المنتج ببند وحيد أو مبوب برقم معين أو رقابة معينة أو إجراءات معينة، خاصة بعد أن طرحت مشاكل في مجال تحديد تبويب السلع في ما يخص الفروع، حيث إن تعريف اللحوم مثلا موحد ولا يفرق في مجال الضرائب والرسوم.
حيث إن اللحوم المستوردة تخضع للرسم بقدر 10 دنانير للكلغ ولا يخضع للرسم على القيمة المضافة، في حين أن اللحوم الطازجة تخضع للرسم على القيمة المضافة ولا تخضع للرسم الضريبي الصحي، مما طرح مشكلا في التطبيق سابقا والأن تم حل الإشكال بصفة نهائية عبر تكفل التعريف الجديد بهذا النوع من المشاكل.