تشهد العديد من أحياء مدينة وادي ارهيو بولاية غليزان، فوضى عارمة، نتيجة انتشار ظاهرة نهب العقار وتفشي ظاهرة البناء الفوضوي، التي جعلت العشرات من قاطني الأحياء يقدمون على توسعات عمرانية وسد المنافذ والشرفات وحتى الممرات، بل وصلت درجة الفوضى إلى غاية ضم أقسام من الأرصفة إلى سكناتهم بدون ترخيص ولا وجه حق والمخالف تماما للقانون العام وكل الإجراءات التي تعكس ذلك. إن تكالب ناهبي وسماسرة العقار لم تتوقف عند حدود الاستيلاء على الأرصفة فحسب، بل ذهبت إلى أبعد مما يمكن تصوره، بعد أن أقدم البعض الآخر على ضم أعمدة كهربائية إلى سكناتهم من خلال إحاطتها بأسوار إسمنتية، مثلما هو الشأن بالنسبة لحي 24 فيفري، دون مراعاة الأخطار التي تشكلها تلك الكوابل الكهربائية على حياة الأبناء لعبورها بمقربة من شرفات المساكن، إذ يجري هذا أمام التزام الجهات المختصة دور المتفرج. واللافت للانتباه أن العملية حرمت مصالح الصيانة لمؤسسة توزيع الكهرباء للغرب من تصليح الأعطاب إلا بإذن أو ترخيص من صاحب المسكن. وهنا يطرح السؤال نفسه، أين هي المصالح المختصة لمراقبة الفوضى العارمة وأين هي مصالح سونلغاز التي سخرت لها الدولة الجزائرية كامل الإمكانيات. فيما توجد مئات البنايات الفوضوية، التي شيدت أمام مرآى المسؤولين والقائمين على شؤون البلدية، وفي ظرف وجيز جدا منها ما أنجز بأعالي صفوح العوامرية والأخرى بحي الشاراة.. والغريب أن الأماكن التي تنجز فيها السكنات الفوضوية ونهب للعقار مدرج ضمن مخطط شغل الأراضي، حيثث تم اختيار أزيد من 350 هكتارا لاستغلالها في مخطط شغل الأراضي، لكنها اليوم في قبضة سماسرة العقار وناهبيه، وبعملية حسابية، حسب مصدر موثوق فإنه تم إحصاء ما يفوق عن ال200 وحدة سكنية فوضوية، تم إنجازها جهارا نهارا بمخطط شغل الأراضي وعلى مساحة تتربع على هكتارين (2) ذهبت أدراج الرياح، والبقية في طريق النهب والتعدي، في ظرف أقل ما يقال عنه وجيز جدا، والأدهى والأمر أن الأمور أخذت منحا خطيرا، بسبب قيام بعض المواطنين بحي بن زيان بإنجاز بنايات على موقع تم فيه برمجة إنجاز طريق فرعي يربط المدينة الجديدة بمركز المدينة وادي ارهيو. رغم كل هذا، فإن فضائح نهب العقار والانتشار الواسع للبنايات الفوضوية تتواصل في ظل غياب تام للردع، حيث أصبح من الضروري في الوقت الراهن التحرك لوضع حد لما يحدث بالمنطقة. خصوصا وأن السلطات الولائية عزمت على محاربة ظاهرة البناء الفوضوي التي تعم معظم المدن. القرار نزل كالصاعقة وجعل القائمين على شؤون البلدية كبقية البلديات الأخرى في حيرة من أمرهم ليجدوا أنفسهم بين مطرقة قرارات والي الولاية وسندان محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية وهدمها واقتلاعها من الجذور. هذه الفوضى التي طال أمدها عششت ونسجت خيوطها عبر كامل أحياء المدينة، في ظل السكوت الرهيب للمنتخبين والقائمين على شؤون البلدية، فيما تتقاسم المسؤولية عدة مصالح خصوصا تلك التي غضت البصر عن هذه الآفة. وقد علمت الجريدة من مصادر رسمية أن مصالح البلدية برمجت عملية ترحيل 54 عائلة تقطن بمستودعات تابعة للبلدية والبالغ عددها 14 مستودعا وأجريت عليها تعديلات وقسمت إلى عدة غرف ولعبت دورا كبيرا في استفادة المئات من العائلات من سكنات اجتماعية، شأنها في ذلك شأن حوش «لاتيقي» الذي يعد المركز الثاني لعبور المحتاجين للسكنات الاجتماعية، حيث بلغ تعداد العائلات اللاجئة بالمستودعات والأحواش أكثر من 50 عائلة، لكن الظاهر للعيان أن فوضى النهب والتعدي على العقار وتفشي ظاهر البنايات الفوضوية يتقاسمها المجلس المنتخب الحالي والمنتهية عهدته. وقصد التحضير لعملية هدم كبرى والأولى من نوعها، ستشهدها البلدية خلال الأسابيع القليلة القادمة، إرتأت مصالح البلدية مباشرة عملية القضاء على البناء الفوضى إذ تم هدم بنايتين بكل من حي بن زيان والشهداء في انتظار العملية الكبرى بحي الشارات، حيث سيتم ترحيل قرابة 250 عائلة كمرحلة أولى على أن تتبع بعملية مماثلة.
