تنامي نهب العقار و إنتشار واسع للبنايات الفوضوية

تم تحرير أكثر من 3500 مخالفة تتعلق بالتعدي على قواعد البناء ،خاصة البناء الفوضوي وعدم احترام رخصة البناء منذ بداية السنة بولاية الطارف. و أشارت مصادر مسؤولة إلى لجوء البعض إلى القيام بأشغال إضافية و توسعات عمرانية مخالفة لملف رخصة البناء بطريقة غير قانونية على غرار سد المنافذ والشرفات والممرات، وهو ما تسبب في وقوع نزاعات وشجارات عنيفة فيما بين المواطنين وصلت إلى أروقة العدالة، ناهيك عن ما تسببه هذه الفوضى في التعدي على قواعد العمران عموما في تشويه الوجه العمراني للولاية التي تبقى وجهة سياحية ومنطقة عبور نحو تونس. وأشارت نفس مصالح مديرية العمران، أن التعدي على قواعد العمران خاصة البناء الفوضوي أخذ منحى خطيرا بعد صدور القانون 08/15الخاص بتسوية البنايات غير المكتملة في مسعى من المخالفين للاستفادة من مزايا هذا القانون لتسوية وضعيتهم بطريقة غير شرعية بالتحايل على القوانين ، وهو ما يتجلي حسب نفس المصادر في استيلاء عشرات الأشخاص على مئات الهكتارات من الأراضي دون وجه حق وتشييد بناياتهم الفوضوية فوقها، وقد وصلت الأمور بهؤلاء إلى حد استعمال الجرافات والآليات لتعرية الغطاء النباتي وقلع لأشجار بالأملاك الغابية للاستيلاء على أكبر المساحات من العقار على غرار التجاوزات الحاصلة حاليا بالأحياء الشمالية لمدينة القالة، كالمريديمة و جيلاص ، وبلديات الشط ، البسباس وحتى بمدينة الطارف نفسها. العشرات من ناهبي العقار قاموا بالاستيلاء على قطع أرضية جرداء هامة ملكا للدولة وذات قيمة مالية كبيرة، وقاموا بتسييجها و بناء سكناتهم الفوضوية عليها و آخرون قاموا بتجزئة بعض المساحات وبيعها للراغبين في البناء الفوضوي مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 30 مليون سنتيم، وهذا في ظل تماطل الجهات المعنية في التدخل لردع المخالفين وهدم هذه البنايات، حيث تشير الإحصائيات عن وجود أزيد من 2000 بناية فوضوية منها 400 بناية فوضوية شيدت حديثا ببلدية القالة وهي لغرباء عن المنطقة الذين استولوا على قطع أرضية بمواقع هامة تابعة للأملاك الوطنية لتشييد سكناتهم الفوضوية فوقها.