تنامي ظاهرة نهب العقار بوادي ارهيو في غليزان

الجهات المسؤولة تقف موقف المتفرج

فوضى عارمة تشهدها العشرات من أحياء مدينة وادي ارهيو بولاية غليزان، نتيجة تنامي ظاهرة نهب العقار بشكل رهيب وتفشي ظاهرة البناء الفوضوي. هذه الفوضى جعلت العشرات من قاطني الأحياء على توسعات عمرانية وسد المنافذ والشرفات وحتى الممرات، بل وصلت درجة الفوضى إلى غاية ضم اقسام من الأرصفة إلى سكناتهم دون ترخيص ولا وجه حق، والمخالف تماما للقانون العام.. ذلك أن تكالب ناهبي وسماسرة العقار لم تتوقف عند حدود الاستيلاء على الارصفة فحسب، بل ذهبت إلى أبعد حد بعد أن اقدم البعض على ضم أعمدة كهربائية الى سكناتهم من خلال إحاطتها بأسوار إسمنتية، مثلما هو الشأن بالنسبة لحي 24 فيفري، دون مراعاة الاخطار التي تشكلها تلك الكوابل الكهربائية على حياة الأبناء لعبورها بمقربة من شرفات المساكن.
يحدث هذا أمام التزام الجهات المسؤولة دور المتفرج، واللافت للانتباه أن العملية حرمت مصالح الصيانة بسونلغاز من تصليح العديد من الأعطاب إلا بإذن من صاحب المسكن.. وهنا يطرح السؤال نفسه أين هي المصالح المختصة لمراقبة الفوضى العارمة، وأين هي مصالح سونلغاز التي سخرت لها كامل الإمكانيات.. والمشكل يكمن بشراكة من ناهبي العقار والمصالح المعنية المتواطئة التي غضت الطرف وتغاضت مما يجري بأرض الواقع، لما لا وهناك مئات البنايات الفوضوية شيدت أمام مرأى المسؤولين والقائمين على شؤون البلدية في ظرف وجيز جدا، منها ما أنجز بأعالى صفوح العوامرية والاخرى بحي الشارى. والغريب أن المناطق التي تنجز فيها السكنات الفوضوية ونهب للعقار مدرج ضمن مخطط شغل الاراضي، أين تم اختيار ازيد من 350 هكتار لاستغلالها في مخطط شغل الاراضي لكنها اليوم في قبضة سماسرة العقار.
وحسب مصدر مسؤول تم إحصاء ما يفوق 200 وحدة سكنية فوضوية تم إنجازها جهارا نهارا بمخطط شغل الاراضي وعلى مساحة تتربع على 02 هكتار ذهبت مهب الرياح، والبقية في طريق النهب والتعدي.