الخنشليون تحت رحمة «عصابات الباركينغ»

تجاوز عددها 20 موقفا غير شرعي

كشف رئيس مكتب شرطة البيئة والعمران بأمن ولاية خنشلة، الملازم الأوّل ربقة الربعي، أنّ ظاهرة مواقف السيارات غير القانونية استفحلت بشكل ملفت للانتباه مؤخرا، خاصة في الولاية، حيث تستقبل مصالح الأمن المختلفة، شكاوى المواطنين بخصوص تعديات أصحاب «الباركينغ» عليهم، بعدما اتّخذوا عددا من النقاط والساحات العمومية التي تعرف توافدا معتبرا للمواطنين، مواقف غير شرعية.
تم حسب الملازم رقبة، إحصاء 20 موقفا عشوائيا قامت مصالح أمن الولاية بالتحقيق مع المتهمين بإنشائها لأكثر من مرة، للعدول عن مثل هذه الممارسات التي تعد في نظر القانون ابتزازا للمواطن، مشيرا إلى الاتفاق معهم لتكوين ملفات والتقدم بها إلى المصالح المختصة، على غرار المجلس الشعبي البلدي لمزاولة هذا النشاط بصفة قانونية، على اعتبار أن أصحاب «الباركينغ» يزاولون هذا النشاط لكسب قوت يومهم.
في هذا السياق، تحوّل عدد من أحياء وشوارع مدينة خنشلة خلال الآونة الأخيرة إلى مواقف غير شرعية للسيارات، اتّخذها بعض الشباب أماكن للعمل وكسب الرزق، بتنصيب أنفسهم حراسا لهذه المواقف التي يتزايد عددها يوما بعد آخر، نتيجة الربح السريع الذي يجنونه من دون بذل أدنى جهد يذكر، وذهب العديد منهم إلى أبعد من ذلك، حيث تملّكوا جوانب الطرق وحتى الأرصفة الموجودة على مستوى أحيائهم، بحجة أنّهم أولاد الحي ويحقّ لهم استغلال أكبر وأصغر المساحات، وجعلها ساحات ركن خاصة بهم، دون تدخّل السلطات الوصية التي سبق وأن ألزمت ممتهني هذه التجارة بتأجير المساحات من البلدية قبل مباشرة استغلالها.
وما يميّز هذا النشاط الموازي، استغلال هؤلاء الشباب للأماكن الأكثر إقبالا من طرف المواطنين كمراكز البريد ومصالح الحالة المدنية وقابضات الضرائب والأسواق، وغيرها من الأماكن التي تستقطب أكبر عدد من المواطنين الذين يرغمون على دفع مبالغ تتراوح بين 30 و100 دج لقضاء حاجتهم دون تسليمهم التذكرة، كما هو معمول عند أصحاب الحظائر الشرعية. وحسب شهادة العديد من أصحاب المركبات، فهم مجبرون على الخضوع لقوانين «عصابات الباركينغ»، كما سموهم، تجنبا للتعرّض للاعتداء أو سرقة سياراتهم، لاسيما أنّهم باتوا غير قادرين على تفاديهم، وإيجاد أماكن أخرى غير مستغلة في ظلّ النقص الفادح الذي تشهده مدينة خنشلة في جانب حظائر الركن الشرعية.
في هذا السياق، أكد مواطنون آخرون أن هذا النشاط تحول إلى مضايقة حقيقية وهاجس كبير استنزف جيوبهم، داعين الجهات المعنية بالتدخّل العاجل وفرض سيطرتها قبل تفاقم الأوضاع.
من جهته، توعّد الملازم الأول ربقة أصحاب مواقف السيارات غير الشرعية، بتطبيق الإجراءات القانونية الردعية ضدهم بعد أن فشلت معهم المحاولات الودية، خاصة أنه تم في وقت سابق إحصاؤهم والتحقيق معهم في قضايا ابتزاز المواطنين، ويتوقع أن تقوم المصالح الأمنية المكلفة بدوريات مفاجئة لتطبيق القانون ووضع حدّ لسطوة أصحاب «الباركينغ» الذين سيكونون مخيرين الآن بين الدخول ضمن النشاط القانوني، بتكوين ملفات والتقدم بها لتأجير المساحات التي يستغلونها، أو مواصلة نشاطهم غير الشرعي والوقوع تحت طائلة القانون بصفتهم جناة.