عصابات «الباركينغ» تحكم سيطرتها على شوارع وأحياء المدينة

يجبرون المواطنين على دفع 50 إلى 200 دج لركن مركباتهم

تحولت خلال الآونة الأخيرة معظم أحياء وشوارع مدينة عنابة إلى مواقف غير شرعية للسيارات اتخذها بعض الشباب أماكن للعمل وكسب الرزق بهدف التخلص من حدّة البطالة التي يعانون منها، وهو ما يدقّ ناقوس الخطر كون الظاهرة تعرف انتشارا غير مسبوقا دون تدخل السلطات المعنية لمحاربتها لدرجة أنه لم يعد أي شارع أو زقاق يخلو من هؤلاء الشباب الذين نصّبوا أنفسهم حراسا لهذه المواقف التي يتزايد عددها يوما بعد آخر نتيجة الربح السريع الذي يجنوه من دون بذل أدنى جهد يذكر، بل وذهب العديد منهم إلى أبعد من ذلك أين تملكوا جوانب الطرق وحتى الأرصفة الموجودة على مستوى أحيائهم بحجة أنّهم أولاد الحي وكونهم السكان الأصليون الذين يحق لهم استغلال أكبر وأصغر المساحات وجعلها ساحة ركن خاصة بهم دون تدخل السلطات الوصية التي سبق وأن ألزمت ممتهنو هذه التجارة بتأجير المساحات من البلدية قبل مباشرة استغلالها، ومن جهة ثانية فقد لفت انتباه «آخر ساعة» اختيار هؤلاء الشباب للأماكن الأكثر إقبالا من طرف المواطنين كمراكز البريد، ومصالح الحالة المدنية، وقباضة الضرائب والأسواق وغيرها من الأماكن التي تستقطب أكبر عدد من المواطنين الذين يرغمون على دفع مبالغ تتراوح بين 50 و200 دج لقضاء حاجتهم دون تسليمهم التذكرة كما هو المعمول عند أصحاب الحظائر الشرعية، وحسب شهادات العديد من أصحاب المركبات الذين تحدثت معهم جريدة «آخر ساعة»، فهم مجبرون على الخضوع لقوانين «عصابات الباركينغ» كما أرادوا تسميتهم، عوض أن يتعرضوا إلى اعتداءات أو سرقة سياراتهم، أو يتعرضوا إلى مختلف أنواع العنف من ضرب وشتم وإهانة سيما وأنهم باتوا غير قادرين على التهرّب منهم وإيجاد أماكن أخرى غير مستغلة في ظلّ النقص الفادح الذي تشهده مدينة عنابة منذ زمن بعيد في جانب حظائر الركن الشرعية، وفي ذات السياق فقد أكد آخرون أن هذا النشاط تحول إلى مضايقة حقيقية وهاجسا كبيرا استنزف جيوبهم، داعين بدورهم الجهات المعنية بالتدخل العاجل وفرض سيطرتها على الأمر قبل تفاقم الأوضاع.