الصين سترفع استثماراتها بالجزائر

المستشار بمديرية غرب آسيا وشمال إفريقيا في الخارجية الصينية:

أكد المستشار بمديرية غرب آسيا وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الصينية غاو وي، أن الاستثمارات الصينية بالجزائر ستشهد ارتفاعا في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن بلده سيضخ أموالا أكبر في مجال الاستثمار، معترفا بوجود حالة لا توازن في التبادل التجاري بين الطرفين.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال «المساء» حول واقع الاستثمارات الصينية ببلادنا، لاسيما أن الصين تُعد أول ممون للجزائر في السنوات الأخيرة، إنه تم بذل جهود كبيرة لزيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية عموما والجزائر خصوصا، وأن وتيرتها ستتسارع مستقبلا، مشيرا في السياق وعلى سبيل المثال، إلى ضخ أموال كبيرة في مشروع بناء ميناء تيبازة.
واعتبر أن مسألة عدم التوازن بين الصين والمنطقة العربية بشكل عام، مرتبطة بهيكل السلع المستوردة، موضحا أن السلع الصينية المستوردة من قبل هذه البلدان أقل سعرا من تلك التي يمكن استيرادها من أوروبا أو أمريكا و»بنفس النوعية»، إلا أنه اعترف بالمقابل أن الصين لا تتجاهل هذه المسألة - أي الاختلال في التوازن في التبادلات التجارية - قائلا إن الأرقام تؤكد ارتفاع الاستثمارات الصينية في البلدان العربية والجزائر واحدة منها، وأن ذلك سيستمر مستقبلا ويزداد حجما.
وذكر السيد غاو وي أنه منذ تولي الرئيس شي جين بينغ الحكم تمت إنجازات هامة بين الصين والمنطقة العربية، حيث شهدت العلاقات السياسية والدبلوماسية «تطورا أكثر متانة»، مشيرا إلى رفع الشراكة بينها وبين أربع دول كبيرة في المنطقة إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، ومن بينها الجزائر التي وقّعت معها الحكومة الصينية اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، والتي تُعد كذلك عضوا مؤسسا للبنك الآسياوي للاستثمار في البنى التحتية إلى جانب 9 دول أخرى.
كما تعوّل الصين على «مبادرة الحزام والطريق» أو «طريق الحرير الجديد» لدفع التعاون مع الدول العربية، وهو ما أوضحه المتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر وزارة الخارجية الصينية بحضور وفد صحفي مكون من إعلاميين ينتمون ل 11 بلدا، هي: الجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن وقطر والسعودية والإمارات والبحرين والعراق، إضافة إلى تركيا، زار الصين في إطار تغطية أشغال المؤتمر 19 للحزب الشيوعي الصيني الذي مازال متواصلا، حيث أشار إلى أن هذه المبادرة ستكون «نقطة مهمة في الفترة المقبلة في التعاون بين الطرفين في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية منها».
وبالأرقام، كشف المسؤول الصيني أنه خلال أربع سنوات من 2013 إلى 2016، بلغ حجم المبادلات بين الصين والمنطقة العربية 1.15 ترليون دولار، منها 230 مليار دولار فقط في 2016. واستوردت الصين في هذه الفترة 700 مليون طن من النفط من هذه الدول، والتي استثمرت فيها الصين 70 مليار دولار في مجال البنى التحتية والمقاولات، لكنه شدد على أن الصين تعمل على الاستثمار بأموالها وتكنولوجيتها في المنطقة، قائلا: «الكثير من العرب يقولون بأن الصين أصبحت قوة اقتصادية أكبر في هذه المنطقة، لكن أود أن أقول لهم إن الصين ليست موجودة فقط في المجال الاقتصادي بل كذلك في مجال نقل التكنولوجيا ورؤوس الأموال الصينية التي ستخدم المنطقة وشعوبها».
وكانت الندوة الصحفية مناسبة لطرح العديد من القضايا العربية والأحداث التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة، والتي أوضح بشأنها المستشار في مديرية غرب آسيا وشمال إفريقيا، مواقف الصين، التي أكد أنها تنبع من اقتناع بلده بأن «كل المشاكل في المنطقة مرتبطة بالتنمية بصفة مباشرة أو غير مباشرة»، وهو ما ينعكس على الحلول التي تطرحها الصين لحلها.
موقفنا من قضية الصحراء الغربية لم يتغير منذ عقود
فعن قضية الصحراء الغربية، جدد الدبلوماسي الصيني موقف بلاده «الذي لم يتغير منذ عقود»، كما قال مشيرا إلى أن موقف الصين ثابت بشأن هذه القضية، والذي يقوم على أساس إيجاد «حل سياسي» تحت مظلة الأمم المتحدة، مؤكدا أن الصين تمتلك علاقات ودية مع كل الأطراف المعنية بهذه القضية، وأنها تستغل هذه العلاقات الجيدة للعمل على حلها.
وبخصوص الأزمة الخليجية تحدّث عن مبادرة صينية لمعالجة الأزمة تقوم على ثلاث أفكار، أولها «التمسك بالحل السياسي»، وثانيها «إيجاد حلول عربية للأزمة في إطار ملس التعاون الخليجي»، وثالثها «البدء بحل المسائل السهلة، ثم التوجه نحو الصعبة، مثل إيجاد توافق حول مكافحة الإرهاب وتوسيعه إلى نقاط أخرى».
وعن القضية الفلسطينية اعتبر أن حالة الجمود الذي تعيشه راجعة بالخصوص إلى نقص المساعدة الجدية من المجتمع الدولي وبلدان المنطقة لحل القضية «عبر التنمية»، حيث أشار إلى تحركات صينية في اتجاه إعطاء دفع لعملية السلام من خلال التنمية، قد تعطي ثمارها خلال السنة الجارية.
ولدى تطرقه للحرب ضد داعش، عبّر عن مخاوف الصين بشأن «التحركات الإرهابية التي تعرف انتشارا بطرق خفية»، و»الأفكار المتطرفة التي تجد في المنطقة تجاوبا»، مؤكدا أن الحرب ضد التطرف والإرهاب ستكون «طويلة» في المنطقة، وأن الصين تعتبر أن مواجهتها تتطلب أمرين، هما «إيجاد حل منصف وعادل للقضايا الساخنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية» و»تحقيق التنمية في المنطقة».