نموذج اقتصادي للصحافة الوطنية

كعوان يكشف عن تشاور للخروج بنظرة جديدة:

أكد السيد جمال كعوان، وزير الاتصال، أن صندوق دعم الصحافة الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية لا يزال قيد الدراسة لإيجاد الصيغة الملائمة التي يتم اعتمادها في تقديم الإعانات المالية. ومن المنتظر أن يتم تحديد هذه الصيغ مطلع السنة المقبلة ليدخل الصندوق حيز التطبيق سنة 2018.
وأوضح السيد كعوان لدى استضافته، أمس، بمنتدى جريدة «المجاهد» بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أن صندوق دعم الصحافة يهدف لمساعدة وسائل الإعلام الوطنية التي تضررت من آثار الأزمة الاقتصادية وتراجع الإشهار، وهو قرار تم اتخاذه ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأشار الوزير إلى وجود تشاور للخروج بنظرة جديدة وإيجاد نموذج اقتصادي للصحافة الوطنية بعد تراجع الإشهار بسبب الأزمة الاقتصادية التي مست كل وسائل الإعلام، وخاصة الصحافة المكتوبة التي تراجع إشهارها بسبب تفضيل المعلنين للملصقات الاشهارية والتلفزيونات لبث إشهارهم نظرا لأسعارها المعقولة مقارنة بأسعار صفحات الإشهار في الجرائد المكتوبة – كما قال- علما أن الإشهار الخاص يمثل نسبة 80 بالمائة من سوق الإشهار فيما يمثل الإشهار العمومي الذي يبقى دعما قويا وأساسيا للصحافة نسبة 20 بالمائة فقط.
وأكد السيد كعوان أن مشروع إقامة المجمعات الصحفية الثلاثة الخاصة بالصحافة التي تم الإعلان عنها من قبل، يوجد حاليا في المرحلة التقنية. مشيرا إلى أن العملية جادة وتستدعي اتخاذ الوقت الكافي - حسب الوزير - الذي أوضح أن التأخر الذي تم تسجيله ليس له علاقة بنقص الكفاءات في القطاع التي أثبتت قدرتها على التسيير في ظروف صعبة عاشتها البلاد.
وفيما يتعلق بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، جدد الوزير التذكير بأن ذلك سيكون نهاية السنة الجارية 2017 دون أن يقدم تاريخا محددا لذلك، مكتفيا بالقول أن وزارة الاتصال بصدد التحضير لهذه العملية وفقا لما جاء في مخطط عمل الحكومة ووفقا لما نص عليه قانون الإعلام.
وفي هذا السياق، دعا الوزير الصحفيين لتنظيم أنفسهم للتمكن من تنصيب هذه الهيئة في الوقت المحدد لها، مؤكدا استعداد وزارة الاتصال لمرافقتهم.
واعتبر جمال كعوان أن مستقبل الصحافة المكتوبة مرهون بمستقبل سلطة الضبط التي ستصبح مباشرة بعد تنصيبها سيدة في قراراتها من حيث التنظيم وتأطير الصحافة المكتوبة والالكترونية بترخيص النشاط والإعتراف بالصحفي المحترف وكل ما تعلق بتنفيذ الأحكام الخاصة بأخلاقيات المهنة.
وأشار السيد كعوان إلى أن خارطة طريق وزارة الاتصال تهدف إلى تنظيم وضبط قطاع الإعلام وتجسيد أخلاقيات المهنة، وتسهيل الوصول إلى مصادر الخبر، والعمل على إدخال صندوق دعم الصحافة حيز التطبيق لإنقاذ الصحافة من الأزمة التي تعيشها، بالاضافة إلى التحضير لتوقيع اتفاقيات دولية في مجال تكوين الصحفيين. مشيرا إلى أن الإشهار ليس من أولويات الوزارة في الوقت الراهن ولا يوجد أي مشروع يخصه ضمن خارطة الطريق التي سطرتها وزارة الاتصال.
وفي موضوع آخر يتعلق بالانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر القادم، دعا الوزير وسائل الإعلام لأن تلعب دورها كاملا في إنجاح هذا الموعد الهام، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية والأوضاع الأمنية التي تعيشها الدول المجاورة للجزائر.
وهو السياق الذي توقف من خلاله المسؤول عند دور الصحافة الوطنية كما تحدث عنه رئيس الجمهورية في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ل22 أكتوبر، والتي يجب أن تؤدي دورها في تحسين صورة الجزائر بالخارج والدفاع عنها.
وقال السيد كعوان إن القنوات التلفيزيونية الخاصة بالرغم من حداثتها ساهمت في صناعة مشهد إعلامي جزائري، وأنه بالرغم من تسجيل بعض النقائص فإن الجمهور الجزائري بات يقبل عليها وتخلى عن مشاهدة بعض الفضائيات الأجنبية. مضيفا أن هذه القنوات بحاجة إلى وقت من العمل والتمرن حتى تتمكن من بلوغ مستوى أفضل.
وذكر السيد كعوان بوجود إرادة سياسية للاتجاه نحو قطاع سمعي بصري جزائري من خلال تنظيم القطاع واعتماد القنوات التلفيزيونية الخاصة، موضحا أن قرار اعتماد سبع قنوات تلفيزيونية فقط في المرحلة الأولى هو «قرار ظرفي له علاقة بمحدودية طاقة الساتل ولا يمكن أن يفهم منه أنه إقصاء لباقي القنوات» – حسب الوزير – الذي أكد أن مهمة اعتماد هذه القنوات تبقى من صلاحية سلطة ضبط السمعي البصري وليس من صلاحيات وزارة الاتصال.
كما أفاد الوزير بأن وزارة الاتصال بصدد التشاور حول توقيع اتفاقيات في مجال تكوين الصحفيين مع فرنسا وبلجيكا للاستفادة من خبرتهما في المجال، حيث تم استقبال مؤخرا سفيري البلدين للحديث عن هذا الموضوع.
وفي رده عن سؤال يتعلق بطول المدة التي تستغرقها وزارة الاتصال لاعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بالجزائر من الصحفيين الجزائريين، أوضح الوزير أن هناك إجراءات تتعلق بدراسة ملفات هؤلاء المراسلين ومن تتوفر فيه الشروط يتم اعتماده بدون أي إشكال.
وفي معرض حديثه قال الوزير إن مصالحه سجلت عدة ممارسات غير قانونية في هذا المجال لصحفيين جزائريين يراسلون وسائل إعلام أجنبية غير معتمدة من طرف السلطات الجزائرية يبعثون لها صور وفيديوهات وأخبار عن الجزائر مقابل أجر زهيد بالعملة الصعبة، وهو ما وصفه المتحدث ب»التعدي على القانون وعلى أخلاقيات المهنة».
ووصف وزير الاتصال الذي نزل ضيفا أمس أيضا على الإذاعة الوطنية قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخاص بترسيم يوم وطني للصحافة بالتاريخي بعد أن كانت هذه الأخيرة تفتقد لمعلم يكرس مسارها وتاريخها.
كما تطرق وزير الاتصال إلى جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف وهي جائزة الجدارة والامتياز التي سلمت سهرة أمس، حيث قال في هذا الخصوص «إن اختيار عنوان الحفاظ على البيئة.. مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية جاء من منطلق إبراز دور الإعلام التحسيسي والتوعوي للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين»، والذي طالما نبه إليه رئيس الجمهورية في خطاباته.
وثمن الوزير دور الإعلام الجزائري، حيث قال «إنني أؤمن بوطنية الإعلاميين الجزائريين والصحافة الوطنية تتعامل اليوم بنضج ومسؤولية مع التحديات التي تواجه بلادنا» من خلال انخراط الإعلام في خدمة القضايا الوطنية والدفاع عن مصالح البلاد. مستثنيا بعض الحالات التي أرجعها إلى نقص التجربة.