مكتب الدراسات "جذور" تجربة رائدة في مجال الاستثمار

يعول مكتب الدراسات المتخصصة "جذور للدراسات الفلاحية وتربية المائيات " بالعاصمة على مشاركته في المعرض الدولي للصيد البحري وتربية المائيات المنظم بوهران لجلب مستثمرين جدد في مجال تربية المائيات والخروج بالعديد من اتفاقيات الشراكة .
مدير المكتب السيد سحنون محمد الهبري أكد أن وميزة مكتب الدراسات جذور الذي دخل حيز الخدمة السنة الفارطة لا يكتفي بوضع الدراسة للمشروع فقط، بل يتكفل كذلك بتجسيده على ارض الواقع من خلال تعاقده مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المواد التي تدخل في مجال تربية المائيات على غرار الشركة الاسبانية "ديباك "المشهورة في إنتاج العلف الموجه لتغذية الأسماك و شركة "كازولياني" الإيطالية المختصة في تصنيع السمك الصغير من نوع " القاروس ولورادا " وشركة "مارال" الإسلندية المختصة في صنع آلات تقطيع وقياس السمك حسب الكمية .إضافة لشركة "هيلنت "اليونانية المتخصصة في صناعة شباك الأقفاص العائمة،فيما يعمل ذات المكتب على نقل الخبرة الأجنبية من خلال تكوين مهندسين جزائريين ،استفاد أربعة مهندسين من دورات تكوينية بالخارج وسيرتفع العدد مع الطلب المتزايد من قبل المتعاملين للاستثمار في هذا المجال .
و قام مكتب الدراسات "جذور" الذي يضم فريقا من الفنيين والمهندسين المختصين وكذا الغطاسين من دراسة 12 مشروع بكل من شلف ،تيبازة ، وبجاية ،أغلبها تتعلق بتربية المائيات في المياه المالحة ، منها 5 مشاريع دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي ،إلى جانب 10 مستثمرين ابدوا رغبتهم في التعامل مع المكتب.
ويطمح مكتب الدراسات لتوسيع نشاطه في إنتاج علف الأسماك بالشراكة مع مؤسسة ديباك الاسبانبة المتخصصة وذلك عن طريق فتح قريبا لفرع جديد بالجزائر ،بغرض تغطية السوق الوطنية ،تماشيا و التطور الذي تعرفه بلادنا في مجال الاستثمار في تربية المائيات .
من جهته أكد الخبير التونسي في مجال تربية المائيات بمكتب الدراسات جذور وليد المثلوثي أن نجاح الاستثمار في مجال تربية المائيات بالجزائر يعتمد على وضع دراسة فنية اقتصادية صحيحة ،مع وضع دفتر شروط يحدد مكاتب الدراسات المؤهلة ،حتى لا يقع المستثمرون ضحايا لدراسات خاطئة .وبالتالي خسارة المشروع الذي يكلف أموالا طائلة ،على سبيل المثال لتركيب مزرعة من ثمانية أقفاص تنتج 400 طن سنويا تكلف ما لا يقل عن 20 مليار سنتيم فما فوق وهي مبالغ مالية كبيرة تمولها الدولة عن طريق قروض بنكية لفائدة المستثمرين .و اعتبر أن الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي تمنح الدعم للاستثمار الخاص ،إضافة للإجراءات التحفيزية الأخرى على هذا النشاط، على غرار تخصيص امتيازات على مستوى منطقة نشاطات تربية المائيات في البر و البحر بإتاوة امتياز سنوية بقيمة رمزية تقدر ب (1دج/متر مربع في البر و 1800 دج/هكتار في البحر)، و ذلك لمدة 25 سنة قابلة للتجديد ضمنيا و إعفاءات و خفض على التوالي للحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لاستيراد الأغذية و الإعفاء من كل الرسوم خلال الثلاث السنوات الأولى لانطلاق الإنتاج و الخفض التام للفوائد المتعلقة بقروض الاستغلال (بقيمة 8%) .
كما ثمن القفزة النوعية التي عرفتها الجزائر خلال الخمسة سنوات الأخيرة في مجال تربية المائيات وكذا استقطاب وتنمية الكفاءات المحلية ، حيث أصبحت حاليا مصدر مهم لجلب العملة الصعبة وتغطية النقص الكبير في الاستهلاك الوطني من السمك ،كما أنها فرصة كذلك لتعزيز المخزون الوطني من الثروة السمكية ،ببلد يملك جميع المؤهلات التى سمح له كما قال بتحقيق إنتاج لا يقل عن 200 ألف طن سنويا من المنتوج البحري فقط بدون احتساب مخزون اسماك المياه العذبة والفلاحة المدمجة مع تربية المائيات وهو ما يمكنها من إنتاج 50 ألف طن سنويا .
و اعتبر المثلوثي أن شعبة تربية المائيات فرصة للمتخرجين الجدد من الجامعات ومعاهد الصيد البحري للعمل في القطاع الخاص والاستفادة من الخبرة في مجال نشاط تربية المائيات سواء في عرض البحر الأقفاص العائمة أو في أحواض المياه العذبة من أجل خلق مناصب شغل جديدة ودخول مجال الاستثمار الناجح في هذه الشعبة ،حيث يتوقع أن يعطي الصالون الدولي السابع للصيد البحري وتربية المائيات بوهران الذي يشارك به لأول مرة دفعا قويا لهذه الشعبة اقتصاديا واجتماعيا.