إحصاء للمؤسسات المتجاوبة مع الابتكار في جانفي 2018

التوأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

سينتهي برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي «بي 3 أ« من ضبط الاستراتيجية الصناعية في مجال الابتكار خلال شهرين، لينطلق في عملية إحصاء المؤسسات المتجاوبة مع المشروع من جانب الابتكار واليقظة الاستراتيجية في جانفي 2018، فيما يعرف مشروع النظام المعلوماتي للإبتكار الصناعي تقدما كبيرا. ويرتقب الذهاب نحو تعميم تجربة الأقطاب الصناعية التي انطلقت منذ أشهر بإطلاق قطب الصناعات الغذائية للمتيجة.
ذلك ما كشف عنه أمس، مدير مشروع التوأمة المؤسساتية بين الجزائر والمجمع الأوروبي المتكون من ثلاثة بلدان هي فرنسا وإسبانيا وفنلندا حسبما صرح به حسين بن ضيف، على هامش ملتقى نظم بالجزائر العاصمة حول اليقظة الاستراتيجية على المستوى الإقليمي.وأكد المسؤول أن قطاع الصناعة في الجزائر يسير بخطى ثابتة، لاسيما بعد التطور الذي عرفته بعض الفروع، خاصا بالذكر الصناعات الغذائية وصناعة السيارات، وقال إن هناك طلب كبير للاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال، معبرا عن اقتناعه بأن "المستقبل واعد في قطاع الصناعة".
يذكر أن التوأمة تندرج في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة وتشارك في تنفيذ خارطة الطريق المرافقة، علاوة على تحديد وضبط برنامج لتشجيع الابتكار ووضع إطار وطني للابتكار يندمج كجزء في الإستراتيجية الصناعية، كما أوضحه رئيس المشروع.
كما يتطلع البرنامج إلى تعزيز النظام الوطني للابتكار والمساهمة في تطوير الحكم الراشد وجودة السياسات التي سينفذها. وهو بذلك يستجيب لأهداف الإصلاحات الاقتصادية الجارية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني.
ويتمثل الهدف العام من التوأمة في المساهمة في سياسة العصرنة الصناعية للجزائر، وتعزيز قدرات الابتكار الصناعي. أما الهدف الخاص، فيتمثل في "تحسين أداء وزارة الصناعة والمناجم في التنفيذ العملي لاستراتيجيتها المتعلقة بتشجيع الابتكار الصناعي".
ومن المنتظر أن يختتم البرنامج في سبتمبر 2018 بعد 24 شهرا من التعاون، بميزانية قدرها 1.45 مليون أورو، حيث تضع البلدان الثلاثة المذكورة سابقا خبرتها في مجال الابتكار الصناعي في خدمة وزارة الصناعة والمناجم.
وعند نهاية برنامج التوأمة، يجب تحقيق أربع نتائج إجبارية كما أوضحه المسؤول - وهي "إعداد إستراتيجية الابتكار الصناعي للوزارة وإطارها القانوني"،"إنجاز الدراسات والملخصات والتحليلات الإستراتيجية وفقا للمعايير الدولية"،"إتمام إنشاء شبكة هيئات خاصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشروع في عملية إنشاء الأقطاب الصناعية" و«تعزيز الكفاءات الخاصة بإطارات وزارة الصناعة والمناجم وشبكات الدعم والمتعاملين الاقتصاديين في مسائل الابتكار".
واعتبر مدير اليقظة الاستراتيجية والدراسات والأنظمة المعلوماتية في وزارة الصناعة والمناجم عبد المجيد مسعودي أن الإشكال المطروح في الجزائر هو توفير قاعدة بيانات حول المؤسسات والسوق تسمح بتطوير الابتكار وتكييف المؤسسات مع الأوضاع الراهنة، مشيرا كذلك إلى ضرورة وضع خارطة اقتصادية للبلاد تحدد الفرص الاستثمارية والقطاعات التي عرفت تشبعا من أجل التمكن من تحقيق الانسجام بين القدرات الوطنية.
وبالنسبة للسيدة فرانسواز رور، مديرة مشروع التوأمة عن الجانب الأوروبي، فإن التحدي المطروح هو كيفية التمكن من وضع قاعدة معلومات إستراتيجية يتم تقاسمها مع مختلف الفاعلين، مع ضمان حماية هذه المعلومات. واعتبرت أن بناء قاعدة معلومات من دون نشر محتواها بداعي التخوف على أمن المعلومات يعني أنه لافائدة من وضعها أساسا. وفي السياق، دعت إلى تكثيف عمليات رقمنة الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات على اختلافها، وكذا رقمنة اتصالها الخارجي.
وحسب سبر آراء أجري في 2016 حول الابتكار في العالم، شارك فيه أصحاب مؤسسات في 23 بلدا منهم الجزائر، فإن 22 بالمائة من المسيرين الجزائريين اعتبروا أن الشركات المتعددة الجنسيات هي مصدر الابتكار ببلادنا، ويعتقد 19 بالمائة منهم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في الابتكار، فيما قال 12 بالمائة فقط إن الجامعات ومخابر البحث تشجع الابتكار بالجزائر.
وأشار 47 بالمائة إلى أن التشريعات المتعلقة بخصوصية وحماية المعطيات تثبط المؤسسات للقيام بابتكارات جذرية وتحويلية. ورأى 73 بالمائة أن نموذج المؤسسات الناشئة "ستارتاب" هو الأنسب حاليا لخلق "ثقافة الابتكار".
وصنف التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية في العالم (2017-2018)، الجزائر في المرتبة 86 في قائمة تضم 137 بلدا، متقدمة بمرتبة واحدة مقارنة بالتصنيف السابق. وسجل التقرير نفس العوائق التي تحول دون تطوير التنافسية ببلادنا، وأهمها البيروقراطية وصعوبة الحصول على تمويل وغياب سوق مالية حقيقية وكذا غياب الكفاءة في سوق العمل.