ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص

يوقّع اليوم بحضور الوزير الأول

يحضر الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم، مراسم التوقيع على ميثاق خاص يؤطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال اجتماع للثلاثية ب«دار الشعب» مقر المركزية النقابية، بمشاركة كل الشركاء في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو من منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ويأتي التوقيع على هذا الميثاق ليعزز إطار عمل الثلاثية (حكومة نقابة أرباب العمل) التي تأسست في عام 1991، وأطرت عملها في فيفري 2014 بالتوقيع على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، الذي يهدف إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال وكذا ضمان الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
وتعد الشراكة العمومية الخاصة مسعى استراتيجي يرمي إلى تعبئة الموارد المالية المتأتية من المتعاملين الاقتصاديين والخواص الجزائريين عموما، من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية التي سيستفيدون من المداخيل الناتجة عن استغلالها.
كما تعتبر الشراكة العمومية الخاصة نوع جديد من العقود طويلة المدى التي تراهن عليها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية المستقبلية تم إدراجها في مخططات عمل الحكومة .
ويرى متتبعون أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد من أهم الحلول لمواجهة الركود الاقتصادي وذلك لارتباطها بوجه خاص بتوفير الإطار القانوني والتنظيمي قبل المناخ الاقتصادي والاستثماري مما سيعطيها فعالية ونجاعة أكبر لتحقق النتائج المتوخاة منها.
كما أن سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي غالبا ما تعتمد وفق خصوصيات كل بلد وأهداف سياساته العامة، من شأنها أن تساعد على تعبئة كل الموارد البشرية والمالية العامة والخاصة، الوطنية والدولية، وبالتالي تفادي الاضطرابات المكلفة في برامج الاستثمار العام في البنية التحتية والاقتصادية الاجتماعية خلال فترات الركود فضلا عن تجنب تخفيض الميزانية.
وقد ركزت الجزائر على إعادة النّظر في الشراكات بين القطاعين العام والخاص لا سيما على المستوى التشريعي، بغية إضفاء المرونة المطلوبة في تأطير هذا النوع من الشراكات، من منطلق أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد على تحسين خدمات البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لصالح المستخدمين، إلى جانب الابتكار وتحسين أداء البنية التحتية، عبر استخدام خبرة القطاع الخاص، وتحسين تخصيص الموارد المالية للدولة، من خلال الحد من استخدام الدين العام، وتعويضه بتعبئة التمويل الخاص، فضلا عن ضمان استكمال المشاريع في الوقت المحدد وبالميزانية التي يتم ضبطها.
كما يهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تحسين نوعية المشاريع في مختلف القطاعات من خلال تبادل المعلومات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، والتنويع في عدد مشاريع الشراكة لدعم النمو وتلبية الاحتياجات الاستثمارية في البلاد.