التشديد على تقليص التكلفة واحترام آجال الإنجاز

مناقصة محطتي التحلية بالطارف والعاصمة تطلق في 2018

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، عن اختيار منطقة الشط بالطارف، وزرالدة بالعاصمة كموقعين لإنجاز محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن هاتين المحطتين ستدعمان مصادر إنتاج المياه لبلوغ نسبة 25 بالمائة في الحصة المحلاة الموجهة لتغطية طلبات المواطنين، في حين كشف وزير الطاقة مصطفي قيطوني، أن الشركة الجزائرية للطاقة تقوم حاليا بتحضير دفاتر شروط تأخذ بالحسبان تخفيض تكلفة المتر المربع وتقليص مدة الإنجاز لتتراوح ما بين 18 و24 شهرا، على أن يتم إطلاق مناقصة لاختيار الشركة التي تتكفّل بالإنجاز في 2018.
وبمناسبة تنظيم يوم تقني حول تجربة الجزائر في مجال تحلية مياه البحر، أكد وزير الموارد المائية ،أن الموقع الجغرافي للجزائر ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة جعلها تتجه نحو تكنولوجيات جديدة تسمح بإنتاج مياه الشرب عبر تحلية مياه البحر، مذكّرا بإطلاق البرنامج في سنة 2003 حيث تم تخصيص 2,9 مليار دولار لإنجاز 11 محطة لتحلية مياه البحر تنتج يوميا 2,1 مليون متر مكعب.
وبالنظر لانعكاسات التغيرات المناخية وانخفاض منسوب السدود والمياه الجوفية عبر عدد من الولايات الشرقية، قرر رئيس الجمهوريةالسيد عبد العزيز بوتفليقة، إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر بالطارف والجزائر العاصمة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة.
ونظرا للخبرة الميدانية التي اكتسبتها الإطارات الجزائرية تسير اليوم محطات تحلية مياه البحر ال11، تقرر اللجوء إلى السواعد الجزائرية للإشراف على إنجاز وتسيير المحطتين الجديدتين، وحسب السيد نسيب، فإن دخول محطة الطارف حيز الاستغلال سيسمح بتحقيق فائض في إنتاج المياه بشرق الوطن قد يصل إلى 200 مليون متر مكعب سنويا، توجه لدعم المناطق الشرقية بالهضاب العليا على غرار ولايتي تبسة وسوق أهراس، في حين ستسمح محطة زرالدة بتخصيص مياه سدي كل من بوكردان بتيبازة وبورومي بعين الدفلى للسقي الفلاحي، بينما ستخصص محطة فوكة لتموين ولاية تيبازة.
على صعيد آخر، أعلن وزير الموارد المائية عن قرار الحكومة الأخير القاضي بإنشاء مجمع صناعي يضم كل المتعاملين المحليين المتخصصين في مجال إنتاج معدات محطات تحلية مياه البحر، وهو ما يسمح بتطوير الصناعة الجزائرية في مجال المهن المرتبطة بمجال الموارد المائية والتطهير.
وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الذي حضر اللقاء أكد أن الشركة الجزائرية للطاقة التي تم إنشاءها بين مجمعي سونطراك وسونلغاز، ستضمن المتابعة الهندسية لإنجاز المحطتين الجديدتين من منطلق أنها المسير الحالي لكل محطات تحلية مياه البحر، ولها كفاءات وقدرات تضمن لها مرافقة كل مراحل الإنجاز، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتم حاليا إعداد دفاتر الشروط تحسبا للمناقصة الدولية التي سيتم إطلاقها السنة المقبلة، للبحث عن شركاء لإتمام أشغال إنجاز وتجهيز المحطتين الجديدتين، حيث تبقى الدعوة حسبه مفتوحة للمستثمرين الوطنيين من القطاعين العام والخاص «بشرط أن تكون لهم خبرة ويمتثلون لقواعد دفتر الشروط الذي سيتضمن بنودا جديدة تم اعتمادها لتدارك نقائص عمليات إنجاز محطات تحلية المياه البحر، على غرار مطالبة الشريك بإعطاء أحسن اقتراح بالنسبة لتكلفة المتر المكعب، بالإضافة إلى تحديد آجال الإنجاز ما بين 18 و 24 شهرا على أقصى تقدير».
وردا على أسئلة الصحفيين بخصوص قرار الوزير الأول أحمد أويحيى، حول استغلال الطاقات الوطنية في إنجاز المشاريع القطاعية الكبرى أكد قيطوني، أن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في كل المجالات الصناعية والخدمات من شأنه إعطاء دعم جديد للمشاريع، مؤكدا أن «الكوادر» الجزائرية تملك المؤهلات والكفاءة اللازمة «ويمكن وضع ثقتنا فيها لإنجاز وتجهيز العديد من المشاريع، خاصة وأنهم استفادوا من الخبرة من خلال العمل مع المتعاملين الأجانب في عدة مشاريع، وعليه حان الوقت لاستغلال الطاقات المحلية لعقلنة النفقات وتطوير الصناعات المحلية».
وفيما يخص الشريك الذي سيعمل مع الشركة الجزائرية للطاقة لإنجاز محطتين لتحلية مياه البحر، أكد الوزير «أن كل من يقبل بقانون الاستثمار بقاعدة 51/49 مرحب به، والباب مفتوح أمام المتعاملين الوطنيين الذين لديهم القدرة المالية والتقنية».
سوناطراك تدرس طلبات تجديد عقود الغاز
على صعيد آخر، كشف وزير الطاقة أن مجمع سونطراك يقوم حليا بدراسة طلبات المتعاملين الأجانب لتجديد عقود الغاز التي ستنتهي مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن السمعة العالمية للمجمع جعلته محل اهتمام أكبر المتعاملين والشركات البترولية العالمية.
كما كشف قيطوني، عن مفاوضات تم الشروع فيها مع شركاء من العراق بغرض إطلاق استثمارات جزائرية بالعراق للتنقيب عن البترول.