أعلنت وزارة الموارد المائية، بالتنسيق مع ووزارة الطاقة على تنصيب لجنة إشراف تضم إطارات من الوزارتين لتحديد المراحل المختلفة لإنجاز محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر بولايتي الجزائر والطارف للقضاء على ازمة شح المياه في الجهة الشرقية ووسط البلاد وذلك في إطار مخطط عمل الحكومة. وحسب بيان لوزارة الموارد المائية، فإن لجنة الإشراف هذه جاءت خلال اجتماع تنسيقي بين وزارتي الموارد المائية والطاقة لدراسة كيفيات إنجاز محطتي تحلية مياه البحر تجسيدا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 24 أكتوبر الماضي. وحسب بيان الوزارة، فإن هذا الاجتماع الذي ترأسه مناصفة وزير الموارد المائية، حسين نسيب، ووزير الطاقة مصطفى قيطوني يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة التي أعطت موافقتها لإنجاز هاتين المحطتين بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم للواحدة بمنطقة الشط بولاية الطارف وزرالدة بولاية الجزائر. ولهذا الغرض وقصد إنجاز هذين المشروعين، قرر الوزيران نسيب وقيطوني وضع لجنة إشراف تتكون من إطارات الدائرتين الوزاريتين مكلفة بإعداد خارطة طريق تحدد المراحل المختلفة لإنجاز المشروعين مع رزنامة التنفيذ. وفي هذا السياق شدد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الخبرة المكتسبة في هذا المجال من خلال المحطات ال11 التي تم إنجازها وتشغيلها من قبل. كما حثا إطارات الدائرتين الوزاريتين على "استخلاص الدروس الضرورية". وسيتم إنجاز المحطتين وفق منهج "BOT" أي البناء والاستغلال والتحويل تحت إشراف الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمعي سوناطراك وسونلغاز، وسيسمح هذان المشروعان بتدعيم وتأمين تزويد السكان بالماء الشروب لاسيما بشرق البلاد وبالجزائر الكبرى. يذكر أن برنامج التحلية دخل حيز التنفيذ سنة 2003 ويتضمن إنجاز 13 محطة تحلية بسعة اسمية إجمالية تقدر ب 2،31 مليون متر مكعب يوميا ما يمثل حوالي 850 مليون متر مكعب في السنة لتزويد 8 ملايين نسمة بالمياه. ولغاية اليوم تم إنجاز وتشغيل إحدى عشر محطة بسعة 2،1 مليون متر مكعب يوميا، أي 770 مليون متر مكعب في السنة ما يمثل نسبة 17 بالمائة من الإنتاج الوطني للماء الشروب.
