المقصون يطالبون بالكشف عن نتائج الطعون

حي الحفرة بواد السمار (ولاية الجزائر)

مازال سكان حي الحفرة الفوضوي بواد السمار، الذين تم إقصاؤهم من عملية الترحيل، ينتظرون ردا من السلطات المعنية بخصوص الطعون التي أودعوها لدى الجهات الوصية، حيث ناشد هؤلاء والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ التدخل، من أجل إنصافهم ووضع حد لانتظارهم الذي طال، من خلال الكشف عن نتائج الطعون.
وأوضح المشتكون أنهم ينتظرون الطعون التي أودعوها منذ أكثر من سنة كاملة، دون أن يتلقوا إجابة واضحة بخصوص ملفاتهم وسبب حرمانهم من سكن لائق، في حين تم ترحيل عدد كبير من العائلات إلى أحياء جديدة، رغم عدم أحقية بعضهم في ذلك.
وذكر هؤلاء أنهم يعيشون معاناة حقيقية منذ إقصائهم، ودفعوا كل ما لديهم من أجل الحصول على مستحقات الإيجار الجد مرتفعة، بينما لجأ بعضهم للإقامة لدى الأقارب في انتظار ساعة الفرج والحصول على شقة تأويهم، مشيرين إلى أنهم قضوا أوقات عصيبة بالحي الفوضوي «الحفرة»، غير أنهم لم يستفدوا من أي سكن أو إعانة من الدولة رغم أحقيتهم في ذلك.وحسب المقصيين، فإن وعود والي العاصمة، بالرد على كل الطعون في فترة وجيزة لم تجسد على أرض الواقع، والدليل هو انتظارهم منذ سنة وثلاثة أشهر من دون أي إجابة على انشغالهم، حيث حمّل هؤلاء السلطات المحلية مسؤولية الإقصاء الذي طال مئات العائلات بموقع «الحفرة»، بحي المكان الجميل بوادي السمار بالمقاطعة الإدارية للحراش، وعدم سعيها لاستفادة بعض السكان القدامى الذين قضوا سنوات في العيش في ظروف جد صعبة انتهت برميهم إلى الشارع. وفي هذا الصدد، أكد المتحدثون أن الجهات الوصية لم تتحمل مسؤوليتها تجاههم، حيث قضوا الكثير من الوقت ذهابا وإيابا بين الدائرة الإدارية للحراش ومديرية السكن لولاية الجزائر والولاية، لمعرفة مصير ملفاتهم التي تثبت عدم استفادتهم من سكن أو إعانة، غير أن لا أحد من الطرفين أقنعهم وقدم لهم نتيجة طعونهم.
من جهتها، أكدت السلطات المعنية، وعلى رأسها مصالح ولاية الجزائر، أن إقصاء العائلات يتم بعد تحقيقات معمّقة، وحرمانهم يكون نتيجة لعدم توفر الشروط القانونية للحصول على سكن، خاصة بالنسبة للذين سبق أن استفادوا من إعانة من الدولة أو شقة مهما كانت صيغتها، كما ألح والي العاصمة عبد القادر زوخ في الكثير من المرات، على أن السكنات تمنح لمستحقيها الفعليين، وأنه لا يتسامح مع الانتهازيين الذين يرغبون في الاستفادة المتعددة بهدف البزنسة بالسكنات.