اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين اجتمعت أمس

الجزائر ترغب في استثمارات يابانية خارج المحروقات

تأسف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار أمس بالجزائر لغياب استثمارات يابانية خارج المحروقات بالجزائر التي تشكل سوقا اقتصادية "مفتوحة وحرة". واعتبر الوزير في تدخل له بمناسبة افتتاح الدورة ال6 للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية اليابانية أن عوامل عدة تؤكد انفتاح السوق الجزائرية من أجل بروز القطاع الخاص غير أن المعطيات التي يتوفر عليها تظهر غياب استثمارات يابانية خارج المحروقات في البلاد.
وبخصوص انفتاح السوق الجزائرية على القطاع الخاص ذكر الوزير مثال تنازل سوناطراك في سبتمبر الفارط عن رئاسة اللجنة المشتركة الجزائرية اليابانية لصالح منتدى رؤساء المؤسسات.
وكان السياق الذي تم فيه تعيين منتدى رؤساء المؤسسات على رأس اللجنة يتميز بإرادة البلدين في توسيع مجال تعاونهما والخروج من إطار المحروقات ليشمل مجالات أخرى من شأنها بعث المبادلات بين البلدين.
وفي هذا الصدد دعا السيد تمار إلى تطوير الشراكة الجزائرية اليابانية في قطاعات أخرى زيادة على الطاقة والمحروقات.
وألح على إسهام المؤسسات اليابانية الفعال من خلال التكنولوجيا العالية والمهارة التي تتمتع بها من أجل تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة البيتروكيماوية والصناعة الغذائية والصيدلية وصناعة السيارات إلى جانب تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ووقال في السياق "نأمل أن تتمكن الجزائر من الاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة التي تشتهر بها المؤسسات اليابانية" معربا عن ارتياحه لمشاركة رجال الأعمال وممثلي بنوك يابانية عمومية وخاصة في هذا اللقاء الذي يدل كما قال على "أهمية وجدية أشغال" هذه الدورة.
من جهته أعرب السيد يوشيهيرو شيغيهيسا الذي يرأس مناصفة اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية اليابانية عن إرادة اليابان في تطوير شراكة متنوعة مع الجزائر خارج قطاع المحروقات.
وقال في هذا الصدد أن "المؤسسات اليابانية تأمل في المساهمة في التنمية الاقتصادية في الجزائر من خلال مشاريع الاستثمار التي تعود بالمنفعة على الطرفين".
كما نوه السيد شيغيهيسا الذي يرأس كذلك الشركة اليابانية للمحروقات "جي-جي-سي" بدور منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب) التي ترأسها الجزائر حاليا في استقرار أسعار النفظ في سياق اقتصادي دولي تعصف به أزمة مالية خانقة.
من جهته دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني إلى تشجيع الاتصال المباشر بين المؤسسات الجزائرية واليابانية من أجل تعاون اقتصادي أوسع ومتنوع.
وأكد السيد حمياني في كلمة لدى افتتاح الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الجزائرية-اليابانية المشتركة أن التعاون بين اليابان والجزائر "يمكن أن يتسع أكثر إذا ما أقمنا اتصالا مباشرا مع مؤسساتنا في كل قطاعات النشاط الإقتصادي".
وبعد أن أكد أن طاقات التعاون الاقتصادي الجزائري-الياباني "لم تستغل بعد بشكل كاف" دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى تطوير شراكة متنوعة مغايرة للشراكة القائمة في قطاع المحروقات.
واعتبر السيد حمياني أن التبادلات التجارية بين البلدين والتي ما فتئت تتكثف ترتكز بالنسبة لواردات الجزائر على أكثر من 90 بالمئة من مواد التجهيز والمنتوجات نصف المصنعة في حين أن صادراتها تبقى ترتكز على المحروقات ومشتقاتها بنسبة 98 بالمئة.
وحسب الأرقام التي قدمها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات فإن الواردات الجزائرية من اليابان ارتفعت ما بين 2002 و 2007 من حوالي 373 مليون دولار إلى أكثر من 1 مليار دولار في حين ارتفعت الصادرات من 37 مليون دولار إلى 257 مليون دولار في نفس الفترة.
كما أشار إلى أن أغلبية المؤسسات ال11 المتواجدة في الجزائر ترتكز نشاطاتها في قطاع المحروقات.
وأضاف السيد حمياني أن النتائج "ليست في مستوى إمكانيات ومصالح بلدينا ولا تعكس كل الديناميكية وكل القدرات التي يتوفر عليها اقتصادانا".
وأرجع السيد حمياني الوضع الحالي للتعاون بين الجزائر واليابان لاسيما إلى "جهل" رؤساء المؤسسات الجزائريين واليابانيين للقدرات الاقتصادية لكلا البلدين.
كما أعرب عن رغبة منتدى رؤساء المؤسسات في بذل في إطار اللجنة المشتركة "الجهود الضرورية لتقريب مؤسساتنا وترقية مشاريع جديدة في مجالي التجارة والاستثمار على حد سواء".
ولدى مخاطبته للوفد الياباني الذي يضم حوالي مائة رئيس مؤسسة من مختلف القطاعات أشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى أن "الجزائر تملك قدرة اقتصادية هامة لا تقتصر فقط على الغاز والنفط".
وأضاف السيد حمياني مخاطبا رجال الأعمال الذين يقومون في معظمهم بأول زيارة لهم إلى الجزائر أن الجزائر تزخر بموارد طبيعية أخرى كثيرة على غرار الاحتياطات الهامة للحديد والزنك والفوسفات وغيرها من المواد المنجمية وكذا إمكانيات حقيقية في مجال الفلاحة والصيد والسياحة والخدمات عموما.
وأكد يقول أن البلد حقق "تطورات هامة" على درب العصرنة والتفتح واقتصاد السوق والنمو و"تقدم معتبر" في مجال تحرير المبادرة الخاصة وعمليات الخوصصة والتفتح على المبادلات والاستثمارات الدولية".
وعلى الصعيد الدولي أوضح السيد حمياني أن "الجزائر لم تتأثر بالوضع الراهن الذي تطبعه الشكوك والأزمة (...) كما أنها تعد بمثابة ضمان بالنسبة لكل المقاولين الراغبين في المشاركة في التنمية الاقتصادية للجزائر عن طريق استغلال آفاق الاستثمار الواسعة الموجودة في هذا البلد".
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أنه من المتوقع أن تنمي المؤسسات اليابانية مكانتها ضمن هذه السوق من خلال إبرام شراكات مع المؤسسات الجزائرية والتمركز بعزم أكبر من خلال الاستثمار مضيفا أنه لبلوغ تحدي الاندماج في الاقتصاد العالمي فإن المؤسسات الجزائرية في حاجة لشركاء مثل المؤسسات اليابانية.
من جهة أخرى استقبل وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس بمقر وزارته وفدا من المتعاملين الاقتصاديين اليابانيين.