تنصيب لجنة مؤقتة وبرمجة محفظة مشاريع لاجتماع اللجنة الجزائرية- اليابانية

أعلن رضا حمياني رئيس منتدى المؤسسات عن تنصيب لجنة مؤقتة لمتابعة قرارات اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية- اليابانية، فضلا عن برمجة محفظة للمشاريع الاقتصادية التي ترغب الشركات اليابانية الاستثمار فيها، والتي ستكون محل متابعة من طرف خلية تسهر على تحديد مجالات الاستثمار الرئيسية لرجال الأعمال من البلدين، مضيفا أن الطرف الياباني سيعمل على إعطاء دفعة لتقوية القطاع الخاص الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.
بالنظر إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين وانتقاله من 70 مليون دولار العام ,2002 إلى 20 مليار دولار في ,2007 وكذا ارتفاع الصادرات الوطنية من اليابان إلى 260 مليون دولار في ,2007 بعدما اقتصرت على 40 مليون دولار في ,2002 منها 90 بالمائة في قطاع الخدمات والتجهيزات. وأكد يوشيرو شجيهيزا نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الجزائرية- اليابانية المنعقدة أمس تحت شعار ''ديناميكية جديدة من أجل شراكة متنوعة'' بنزل الهيلتون عن رغبة بلاده في دعم التعاون المشترك بين البلدين خاصة ما يتعلق منه بقطاعات تكنولوجيا البيئة واقتصاد الطاقة، إلى جانب مشاريع الطرقات وتهيئة الموانئ، وتطوير القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى انطلاق فرع جزائري للمؤسسة اليابانية ''جي جي سي'' التي تعد من كبريات الشركات الدولية للهندسة البترولية والغازية، على اعتبار أن الجزائر تعد الدولة الوحيدة التي تحضى بلجنة ثنائية، في حين أن جميع اللجان المشتركة لدولته تقوم على تجمعات اقتصادية كبرى، وهو ما يؤكد الرغبة القوية للشركات اليابانية في دخول السوق الجزائرية. وأوضح المتحدث أن الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي العام 2002 لخلق منطقة حرة للتبادل التجاري آفاق 2017 ستعطي دفعة أكبر أمام انفتاح الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو حرية أكبر في الاقتصاد لجلب الاستثمارات الأجنبية. ولدى إجابته عن انشغالات الطرف الياباني، قال عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات إن السوق الوطنية تضمن حرية الاقتصاد بدليل أنها مفتوحة أمام القطاع الخاص، حيث يقتصر تدخل الدولة على بعض عمليات التدعيم التي تشمل المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن تنازل الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك عن رئاسة اللجنة المشتركة لصالح منتدى رؤساء المؤسسات دليل على إدماج القطاع الخاص في تسيير الاقتصاد، فيما دعا من جانب آخر إلى ضرورة تواجد أكبر للشركات اليابانية خارج قطاع المحروقات، إذ تقتصر استثماراتها حاليا على مجلات الطاقة فقط. وطمأن تمار المتعاملين الاقتصاديين اليابانيين والأجانب حول التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار التي لا تزال تعطي حرية في الاستثمارات الأجنبية، نافيا أن تكون الحكومة قد أدخلت تعديلات عليه على ضوء خطاب رئيس الجمهورية حول تحويل أرباح الشركات.