تمار يدعو اليابانيين الإستثمار خارج قطاع المحروقات

قال تمار، وزير الصناعة وترقية الإستثمار، أن معظم الشركات والمؤسسات اليابانية اقتصرت استثماراتها في الجزائر في قطاع المحروقات فقط، داعيا هذه المؤسسات والشركات إلى رفع قيمة مساهماتها في القطاعات الأخرى، بما في ذلك قطاع السياحة والفلاحة والصناعة، مؤكدا على "الموقع الجغرافي الهام الذي ترتكز عليه الجزائر والإمكانيات البشرية والمادية التي تزخر بها". وأضاف ذات المتحدث، أمس، في ندوة صحفية احتضنها فندق "الهيلتون" بمناسبة افتتاح اليوم الأول للدورة السادسة للجنة الإقتصادية بالتعاون بين الجزائر واليابان "أن الجزائر تملك أفضل قانون للإستثمارات في إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن قانون الإستثمار في الجزائر لم يتغير لحد الآن". وفي نفس السياق، قال تمار إن "الجزائر سهلت التحفيزات الجمركية للمستثمرين في الجزائر". ومن جانبه، قال رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات "أن هناك ارتفاعا في حجم الصادرات والواردات بين الجزائر واليابان؛ حيث سجل من 2002 إلى 2007 مابين 390 مليون دولار إلى 1 مليار دولار من المواد المصنعة والنصف المصعنة". أما فيما يخص استثمارات اليابانيين في الجزائر، قال حمياني إن "حصة اليابان من السوق مرتكزة على قطاع المحروقات والمناجم وبمناسبة هذا اليوم، نفتح المجال للمنافسة مع أرباب العمل واليابانيين حول الإستثمارات خارج قطاع المحروقات، حيث السلطات المعنية بالأمر ستعمل بكل وسعها على تقديم تسهيلات للإستثمار، أما اليابانيين فيقدمون تجاربهم للجزائريين، خاصة في مجال الصناعة وتهيئة الطرقات". وفي هذا الصدد، اقترح وزير الصناعة وترقية الإستثمار على اليابان الموافقة على تكوين أرباب عمل جزائريين للتعرف أكثر على التكنولوجيات والمعارف وخبرات اليابانيين بمختلف القطاعات بهدف استغلالها لتطوير ولترقية الإقتصاد الوطني، ذاكرا على سبيل المثال ما قامت به ألمانيا وكوريا الجنوبية في إمضاء اتفاق في هذا الشأن مع الجزائر. ومن جهة أخرى، قال رضا حمياني أن اللجنة الإقتصادية بالتعاون بين الجزائر واليابان هو بمثابة عالم الأعمال بين الجزائريين واليابانيين وفرصة للتعاون بين قطاع الخواص، بما في ذلك المؤسسات العمومية، خاصة مؤسسة سوناطراك والمؤسسات الأخرى في قطاع المحروقات باعتبارها عضو نشيط في اللجنة الإقتصادية. والجدير بالذكر أن هذا اليوم الدراسي حضرها أزيد من 90 مؤسسة يابانية كبرى 42 % منشطون في القطاع الصناعي